في محاكمة استغرقت 12 ساعة تمس تبديد المال العام : التماس الحبس 3 سنوات ل 100 فلاح بالشلف

النيابة تلتمس 6 سنوات حبسا في حق 38 شخصا و8 مكاتب دراسات ومقاولين وإداريين المداولات يوم 6 أفريل التمست النيابة العامة بمحكمة تنس شمال عاصمة ولاية الشلف ظهيرة أمس، عقوبات من العيار الثقيل منها 3 سنوات حبسا نافذا ل 100 فلاح و6 سنوات سجنا نافذا لقرابة 38 شخصا بينهم 8 مكاتب دراسات ومندوب الفلاحة لمقاطعة تنس مع مقاولين وإداريين بذات المندوبية الفلاحية، بتهمة تبديد أموال عمومية على خلفية تورطهم في قضية الدعم الفلاحي التي فجرتها مصالح درك بني حواء في صائفة 2006 .
وتركزت جلسة محاكمة الفترة الصباحية على تدخلات دفاع الفلاحين المتهمين بالاستفادة من أموال الدعم مقابل مشاريع وهمية، لم تنجز على أرض الواقع بناء على خبرتين قضائيتين، تم إنجازهما تبعا لأمرية النيابة العامة بتنس، من أجل تحديد ملابسات وقوع اختلالات قضية أركان قضية الحال. وركز قاضي الجلسة على إذا ما كانت الأموال الطائلة التي رصدتها الدولة لقرابة 100 فلاح في محور تنس وبني حواء قد ترجمت إلى واقع الميدان أو ذهبت على غرار الأموال المنهوبة وإصراره على إزاحة النقاب عن علاقاتهم بالأرض والفلاحة، بعد استظهارهم بطاقات فلاحين في الجهة الشمالية، سلمها مندوب الفلاحة لهؤلاء المتهمين بتبديد المال العام. ووجه الفلاحون أصابع الاتهام إلى مكاتب الدراسات التي كانت تراقب وتسجل نسب الانجازات، بل أكدوا أنهم تلقوا عراقيل بيروقراطية في مراحل الإنجاز التي دفعتهم إلى عدم تسليم مشاريعه في آجالها المحددة. كما كشف دفاع المندوب الفلاحي المدعو اج مب، أن مكاتب الدراسات كانت وراء هذه الفضيحة مع اتهامها بإمضاء جميع المشاريع سواء التي تم إنجازها أو التي لم يظهر لها أثر في الواقع، وهي إدانة صريحة أبانت عن بعض المشاريع الوهمية التي لم تتجسد على أرض الواقع. فيما أبانت الفترة المسائية عن رغبة المحكمة في معرفة مراحل الرقابة على هذه المشاريع المسندة إلى مكاتب الدراسات وعددها 8 مكاتب، حيث شهدت ذات الجلسة عن مواجهة حقيقية بين مندوب الفلاحة والفلاحين ومكاتب الدراسات التي نالت قسطا هاما من الاتهامات، ففي الوقت الذي دافع الفلاحون عن شرعية استفاداتهم وإصرار المندوب على تورط مكاتب الدراسات في توقيع شهادات الاستفادة لعدد من الفلاحين غير الحقيقيين، وضلوعها في تشجيع أشباه الفلاحين حسب ما ورد في شهادته على تبديد المال العام، إذ جاءت شهادات مكاتب الدراسات كل واحدة على حدة، حيث فندوا أصحابها تهمة التوقيع العشوائي المصحوب بالتواطؤ من أجل الاستفادة من امتيازات وإغراءات من قبل الفلاحين، بل أكدوا أنهم تسلموا قائمة الفلاحين المستفيدين من الدعم الفلاحي على مستوى دائرة بني حواء من مندوب الفلاحة محملين إياه هذه التلاعبات التي ما كانت تبرز لو التزم المندوب بعمله، سيما اعتماد فلاحين لا تربطهم أية علاقة بالأرض ولا قطاع الفلاحة، بل كان همهم الوحيد اللاستفادة من الدعم على حساب فلاحين حقيقيين هم بحاجة ماسة إلى الدعم، قبل أن يعود مندوب الفلاحة إلى تفنيد ذلك، معتبرا أن مكاتب الدراسات من مهامها التوقيع على شهادات الاستغلال ومتابعة الإنجازات