138 متهما بتبديد المال العام والتورط في مشاريع وهمية:أحكام بين الحبس النافذ والبراءة في قضية الدعم الفلاحي بتنس

أصدرت محكمة الجنح بتنس في الشلف أحكاما تتراوح بين الحبس النافذ والبراءة، في حق 138شخصا في قضية الدعم الفلاحي التي عالجتها ذات المحكمة في منتصف شهر فيفري الماضي على خلفية تبديد أموال عمومية، حيث تم تبرئة 8 مكاتب دراسات وكل الخبراء الذين أسندت لهم في السابق مهام القيام بمخططات النشاط الاستثماري لهؤلاء الفلاحين بمنطقة بني حواء، شرق ولاية الشلف.
بينما تراوحت أحكام الإدانة بين عامين وسنة حبسا نافذا في حق كل الفلاحين القاطنين في مناطق متفرقة من الجهة الساحلية لذات الولاية، بتهمة تبديد أموال عمومية، بعد أن خضعوا لتحقيقات معمقة في بداية التحقيق الذي قامت به مصالح الدرك ببني حواء، حيث أسفرت تلك التحريات الأمنية عن تسجيل مشاريع استفاد منها الفلاحون المدانون دون ترجمتها على أرض الواقع. وقد توصلت المصالح المذكورة إلى اكتشاف فلاحين يملكون بطاقات فلاحين، بينما يفتقرون إلى عقارات فلاحية تسمح لهم بالقيام بمشاريع الدعم الفلاحي. وحسب مصادر ''البلاد''، فان محكمة تنس أدانت هؤلاء الفلاحين، لأسباب تتعلق بتورطهم في تبديد المال العام على حساب مشاريع وهمية لم تر النور في المناطق التي وردت في ملفاتهم المودعة لدى المصالح المكلفة بالدعم الفلاحي. كما استندت المحكمة على تقارير أمنية تثبت احتيال عدد من الفلاحين المستفيدين من الدعم، دون اتمام ذلك ميدانيا. علما أن النيابة العامة التمست في السابق أحكام بين 6 إلى 3 سنوات في حق مكاتب دراسات وخبراء إلى جانب مندوب الفلاحة بمقاطعة تنس، ناهيك عن التماس الحبس النافذ في حق الفلاحين. واستفيد من مصدر قضائي أن ممثل الحق العام قرر الطعن في أحكام أمس الاثنين امام مجلس قضاء الشلف للنظر في مجريات القضية من جديد.