أصدرت، أمس، محكمة الجنح بجيجل أحكاما متفاوتة في حق العديد من إطارات ولاية جيجل في قضية تسيير إنجاز القطب الجامعي بتاسوت في السنوات الأخيرة• فقد أدين المدير الولائي السابق للسكن والتجهيزات العمومية ب 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب 500 ألف دينار، في حين أدين بعامين حبسا كل من المدير الولائي للأشغال العمومية، رئيس مكتب الصفقات بمديرية السكن ورئيس لجنة تقسيم العروض والمفتش العام للولاية و3 أعضاء من المجلس الشعبي الولائي السابق و3 مقاولين و 3 رؤساء مكاتب دراسات، بينما تمت تبرئة كل من المدير الولائي للتجارة وكذا الري• وكانت النيابة العامة في جلسة 18 جانفي الأخيرة التمست عقوبة السجن بين 6 و4 سنوات للمتهمين المذكورين أعلاه، بتهمة تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات وكذلك استفادة البعض من استعمال السلطة فيما يخص مشاريع إنجاز القطب الجامعي بتاسوت•
