قال إنها لن تُحرج إلا من لديه نية التزوير زرهوني: الأسئلة الشخصية المضمنة في الاستمارات تختصر الجهد والوقت

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أن الهدف الأساسي من الأسئلة التي تضمنتها استمارات طلب الحصول على بطاقات التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، يكمن في ''تسهيل عملية إثبات هوية الشخص'' المتقدم لطلب هذه الوثائق، وبالتالي ''تقليص آجال الحصول على هذه الوثائق التي كانت تستغرق أكثر من شهر لتصبح جاهزة في ظرف أيام معدودة فقط''.
ومن أجل رفع حالة القلق وموجة الاستياء التي انتابت المواطنين عقب اطلاعهم على جملة الإجراءات الجديدة التي تتعلق باستصدار بطاقات التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، لا سيما فيما يتعلق بتلك الأسئلة المتضمنة في الاستمارات الخاصة بتكوين ملف هذه الوثائق، أوضح الوزير زرهوني أنها تسمح بتسهيل التحقيق الإداري الذي يندرج في إطار إثبات هوية الشخص الطالب لجواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية، وذلك لوضع حدّ لجرائم تزوير هذه الهويات التي عرفت انتشارا واسعا على غرار العديد من دول العالم، بداية بالتحقق من هوية مستخرج شهادة الميلاد التي تعتبر أساس إعداد أي وثيقة، ونظرا لعدة اعتبارات أضاف زرهوني في ندوة صحفية بالمدرسة العليا للشرطة بمناسبة تخرج الدفعة ال 23 لضباط الشرطة والدفعة ال 11 لضباط الشرطة للنظام العمومي أبرزها تغير البنية الديمغرافية للمجتمع الجزائري، حيث كشف الإحصاء الأخير للسكن والسكان لسنة 2008 أنه على سبيل المثال، 80 بالمائة من سكان العاصمة ليسوا السكان الأصليين ما عدا رؤساء البلديات وقلة من المواطنين فقط أصبحوا يتعارفون فيما بينهم، وهو ما يُصعّب على مصالح الأمن تأكيد هوية طالبي وثائق الهوية.
ومن أجل تسهيل هذه العملية، أكد وزير الدولة وزير الداخلية أن مصالحه فكرت في اعتماد إجراءات سهلة، مشيرا إلى أن ''أحسن طريقة لتأكيد الهوية هي أن يأتي الشخص طالب الجواز أو بطاقة التعريف مرفوقا بأخيه أو شخص معروف على أن يكون جزائري الجنسية وغير مسبوق قضائيا''.
أما بالنسبة للأشخاص المذكورين في الاستمارة ''صديق دفعة في الثانوية أو الجامعة أو الخدمة الوطنية''، أورد الوزير زرهوني أنهم عبارة عن شخص ضامن ومرجعا للمصالح المختصة في استصدار هذه الوثائق، ليؤكد لهم المعلومات المقدمة من طرف طالب الوثائق''، مبرزا أن ''هذه العملية تسمح بتقليص مدة التحري عن الشخص ومنه تسليم الوثائق خلال وقت وجيز''.
وتساءل ''عن وجود أي مانع أو عيب في التصريح لدى الإدارة السيادية للوطن عن مكان مزاولة الدراسة أو ممارسة عمله''، ''إلا إذا كان هذا الشخص له نية في التزوير وبالتالي يخشى الإدلاء بالمعلومات الخاصة به أو أنه اشتغل في مؤسسة بطريقة غير قانونية''.