أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أمس، أن أول جواز سفر بيومتري إلكتروني سيتم إصداره في أفريل من2010، بينما سيتم صنع بطاقات التعريف الإلكترونية في السداسي الثاني من نفس العام، ولفت زرهوني إلى أن عصرنة الحالة المدنية ستساعد في مكافحة الإرهاب والجريمة من جهة، كما ستضمن تسهيلات في إجراءات إصدارها من جهة أخرى، وتوقع زرهوني أن يحدث مثل هذا الإجراء ثورة في حياة المواطن بما يكرس ممارسة الإدارة الإلكترونية. زرهوني الذي نشط أمس ندوة صحفية خصصها لشرح آليات عصرنة الهوية المدنية ووثائق السفر، أكد أن جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية الحالية تبقى سارية المفعول إلى غاية نهاية مدة صلاحيات استعمالها لتعوض تدريجيا ببطاقات بيومترية والكترونية، كما سيتم إلى غاية 31 مارس المقبل توزيع جوازات السفر العادية التي تبقى صالحة لمدة خمس سنوات. وأوضح زرهوني أن عملية استصدار جوازات السفر البيومترية تتم في مدة لا تقل عن الشهر، لكن السلطات المعنية ومن خلال تكوين القائمين على هذه العملية ستسعى إلى تقليص هذه المدة مستقبلا، ومن أجل ضمان أداء أفضل تم إخضاع الموظفين القائمين على هذه العملية لتكوينات مكثفة في عدد من البلدان التي تطبق مثل هذه الإجراءات. وبحسب وزير الداخلية فإن عملية إصدار جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية تمر بعدة مراحل أولاها الحصول على استمارة خاصة إما عبر الأنترنت أو بالاتصال بمختلف الدوائر عبر الوطن، ويتم من خلال محطات الإدخال البيومتري المتوفرة عبر على مستوى الدوائر والمقاطعات الإدارية إدخال المعلومات البيومترية – البصمة، الإمضاء والصورة- وكذا معالجة ملفات طلب الحصول على إحدى هاتين الوثيقتين الإلكترونيتين، ليتم فيما بعد إرسال هذه المعلومات إلى المركز الوطني لإنجاز وثائق الهوية والسفر، وقد تم لهذا الغرض تجهيز25 دائرة بالهياكل الضرورية لإصدار هذه الوثائق. وفي معرض شرحه لهذه الإجراءات، لفت زرهوني إلى أنه وعلى العكس من الإجراءات السابقة، فإن المواطن يقوم بتقديم ملف واحد، مرة واحدة يتضمن شهادة ميلاد رقم 12 مؤمنة يحصل عليها المواطن مرة واحدة في حياته، على أن يقدم الوثائق التي تثبت التغيرات التي تطرأ على حالته المدنية لتغيير المعلومات بهاتين الوثيقتين. ويرى وزير الداخلية- الذي أكد أنه يتم سنويا في الجزائر إصدار مليون جواز سفر و5 ملايين بطاقة تعريف وطنية- أن إصدار الوثيقتين يجعل عملية تزويرهما جد صعبة وذلك بفضل النظام المستعمل الذي يتضمن رموز أمنية يصعب فك شفرتها، لافتا إلى أن المرحلة التي تلي مشروع بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين والالكترونيين تتمثل في إنجاز سجل وطني للحالة المدنية الذي يسمح بالشروع في استعمال الرقم الفردي الوطني الذي يمنح لكل مواطن جزائري، وجدير بالذكر في هذا الصدد انه وخلافا لجواز السفر القديم، فإن جواز السفر البيومترى الالكتروني لا يمكنه أن يتضمن الأطفال القصر، حيث يجب أن يكون لكل طفل قاصر جواز سفر خاص به. ومن ضمن الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال هذا المشروع مكافحة الإرهاب والجريمة والانحراف بأكثر نجاعة، التقليل من تزوير وثائق الهوية ووضع حد لتعدد الهويات، تزويد المواطنين بوثائق محصنة لحمايتهم ضد محاولات انتحال هويتهم ، إحكام المراقبة الحدودية في المطارات والموانيء. ويؤكد زرهوني أن هناك مشروعا مماثلا يتم العمل عليه بهدف رقمنة البطاقة الرمادية ورخصة السياقة، حيث باشرت مختلف الدوائر تسجيل المعطيات الخاصة بهاتين الوثيقتين بطريقة جديدة تخضع لنفس البرنامج الخاص بعصرنة الحالة المدنية، ليتم إرسال هذه المعلومات في الأخير إلى المركزية، وقد انتهت 33 ولاة من هذه العملية في انتظار البقية. وجدير بالذكر أن على الجزائر لشروع في التعامل بجوازات السفر الالكترونية بداية من 31 مارس المقبل على غرار بقية الدول استجابة لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني. وعلى هامش تقديم المشروع، قام زرهوني بزيارة على دائرة حسين داي التي تعد دائرة نموذجية لإصدار جواز السفر و بطاقة التعريف البيومتريين الإلكترونيين، حيث وقف على مختلف هياكل وأقسام هذه الدائرة وعى مدى استعدادها لاستقبال المواطنين.
