وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني يؤكد: إصدار أول جواز سفر بيومتري في شهر أكتوبر

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أمس، أن أول جواز سفر بيومتري سيصدر كأقصى حد شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين. وفي المقابل طمأن زرهوني المواطنين الراغبين في السفر خلال هذه الفترة ممن أودعوا ملفات الحصول على الجوازات البيومترية بعد انقضاء مدة صلاحيات جوازاتهم، أنهم لن يواجهوا أي مشاكل للسفر بحيث ستبقى عملية منح الصيغة القديمة للجوازات مستمرة لخمس سنوات قادمة إلى حين إنهاء كل العملية البيومترية.
وأوضح الوزير في ردّه على استفسار ''البلاد'' على هامش تنصيب اللجان القطاعية المشتركة لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول الآجال المحددة لإصدار الجوازات البيومترية، أنها ''ستكون جاهزة كأقصى حد شهر أكتوبر أو نوفمبر''.
وفي السياق ذاته أشار الوزير إلى أن ''المواطن الجزائري لن يواجه أي مشكل عند السفر بحيث سيتم الاستمرار في تسليم جوازات السفر بالصيغة القديمة''.
أما بخصوص إمكانية الحصول على الوثائق البيومترية بتكوين ملف واحد فقط، فجدد وزير الداخلية تأكيده على هذا الإجراء، بحيث يتم تكوين ملف واحد للحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتري''، وأضاف أن ''الأولوية ستمنح في الوقت الحاضر لجوازات السفر التي ستنتهي صلاحيتها قريبا''، مشيرا إلى أنه ''من مجموع 5 ملايين جواز سفر المتداولة حاليا منها 600 ألف ستنتهي صلاحيتها قريبا، وهو ما يعني استلام الإدارات 40 ألف ملف خاصة بتجديد جواز السفر شهريا''، مبرزا أن ''عملية استخراج شهادة الميلاد رقم 12 الخاصة من طرف المعنيين، تجري حاليا حسب المعايير المحددة لها''.
أما بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون المضطرون للتنقل إلى ولاياتهم الأصلية لاستخراج هذه الوثيقة، فأوضح الوزير أن ''الأشخاص الذين لا يمكنهم التنقل باستطاعتهم توكيل شخص آخر بالنيابة عنهم لاستلام شهادة الميلاد بموافاة بلدياتهم الأصلية بنسخة من ''توكيل'' مصادق عليه''.
من جهة أخرى، وفي تصريحه حول تنصيب اللجان القطاعية المشتركة للبحث العلمي، أبرز زرهوني أهمية ''هذه اللجان ونتائج البحوث التي سوف تتوصل إليها في تسهيل عملية اتخاذ القرارات، التي ستمسّ مجالات الإدارة واستعمال التكنولوجيات الحديثة، منها على سبيل المثال مشروع جوازات السفر البيومترية والبطاقات المقننة التي تحتاج إلى التقنيات النوعية والتكنولوجيات الحديثة والمشاركة القوية من طرف الجامعة، إلى جانب كل برامج التنمية التي تنطلق أساسا من دراسات وتحليلات سوسيولوجية وكذا إعداد معطيات حول نجاعة النشاط الإداري من خلال تقييم التكلفة المالية والبشرية لكل عملية إدارية ستسمح باتخاذ القرارات المناسبة''.