مدير عام الوكالة يحذر من فتنة عند تسليم السكنات: سكنات عدل قنبلة موقوتة ستنفجر قريبا!

أبدى المدير العام لوكالة تحسين وتطوير السكن ''عدل''، محمد خباش، تخوفاته حيال اشتعال فتنة محتملة بين المواطنين الذين أودعوا ملفات السكن لدى وكالة ''عدل'' خلال الفترة الممتدة ما بين شهري أوت وديسمبر ,2001 قائلا ''الأزمة ستنفجر عند توزيع السكنات حسب الأولويات في ظل نقص الوعاء العقاري وتزايد الطلبات''، حسب ما نقله على لسانه ممثل عن المحتجين.
وأكد خباش، أمس، أن ''الوكالة قد تجاوزت عائق انعدام الشركات المنجزة للمشروع، حيث تمت تولية مهام إنشاء 1861 وحدة سكنية بمنطقة الرويبة مؤخرا، إلى مؤسسة صينية''، مضيفا أن ''المسجلين في برامج سكنات ''عدل'' منذ سنة ,2001 سيتم استدعاؤهم حسب تاريخ إيداع الملف''.
من جهة أخرى، ناشد أزيد من 1400 مواطن، هضمت حقوقهم على مستوى وكالة ''عدل'' ووزارة السكن، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وجوب التدخل الفوري للفصل في أحد الملفات الشائكة التي سيرت بطريقة وصفوها بأنها ''غير شرعية'' و''مشبوهة'' بدليل أن الأشخاص الذين أودعوا ملفاتهم بعد سنة ,2001 قد تحصلوا على سكنات - حسب المحتجين الذين عبروا عن تذمرهم حيال سياسة التهميش واللامبالاة التي انتهجتها إدارة الهيئتين للتنصل عن المسؤوليات الموكلة إليها من جهة، وتشبثهم بالوعود الكاذبة وسياسات التطمين لأزيد من 10 سنوات، من جهة أخرى.
وذكر المحتجون الذين اجتمعوا أمس، أمام المدخل الرئيسي لوكالة ''عدل''، أن ''سياسة التنويم التي تتبناها هذه الهيئة لن تفلح وسد قنوات الاتصال بين المحتجين والدوائر المسؤولة على التحكم في الملفات الخاصة بالسكنات سيزيد من عنف الاحتجاجات مستقبلا''.
وأكد أحد المعنيين في حديث ل''البلاد'' أن ضحايا وعود وكالة ''عدل''، سيتوجهون اليوم إلى مقر المجلس الشعبي الوطني بعد أن امتنع ممثل وزير السكن عن استقبالهم أول أمس، وذلك بهدف نقل انشغالاتهم إلى ممثلي ونواب الشعب للنظر في هذه الوضعية المزرية التي تعبر عن انتهاك صارخ لحقوق المحتجين''.
وتصنف إستراتيجيات وكالة ''عدل'' المعتمدة للتعاطي مع ملف توزيع السكنات للمسجلين على القوائم سنة 2001 ضمن خانة السياسات ''العقيمة'' التي لا تخضع لمعايير موضوعية ومقنعة، كما أن تبني ''سياسات التكتم بجعل الملف سريا ومنع الصحافة الوصول إلى المسؤولين لنقل تفسيراتهم إلى المواطنين وإخماد ثورتهم دليل فاضح عن سوء تسيير الوكالة.
وقد حاولت ''البلاد'' في العديد من المرات، البحث عن تفسير للعديد من التساؤلات التي تكتنف هذا الملف، وخصوصا حول ما يتعلق بعدم الالتزام بتاريخ إيداع الملفات أثناء تسليم السكنات، إلا أن رد المكلفة بالإعلام على مستوى الوكالة، لم يكن كافيا أو مقنعا، حيث اكتفت بالقول ''ائتونا بمادة قانونية تمنعنا من منح السكنات للمسجلين في قوائم 2001 قبل السنوات التي تليها''، فبالرغم من أن قواعد وأسس المنطق تقر بوجوب احترام والتقيد بكرونولوجية الأحداث ومنح الأولوية للأسبق إلا أن هذه المسؤولة تتحدى النظريات المعهودة وتسعى إلى فرض رؤيتها الشخصية للتحكم في مصير الآلاف من المواطنين المتضررين.