هدد زهاء 2100 مواطن ممن أودعوا ملفات الاستفادة من السكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار لدى المديرية العامة لوكالة عدل مند أزيد من 9 سنوات ولم يتحصلوا عليها الجهات الوصية بالاحتجاج وتصعيد اللهجة في حال ما لم يجدوا حل سريع لهم إلى غاية 11 من شهر أفريل الجاري وهو التاريخ الذي وضعه هؤلاء كأخر أجل لتسوية وضعيتهم خاصة في ظل وجود مئات السكنات شاغرة عبر مواقع مختلفة في العاصمة . وحمل هؤلاء الجهات المعنية مسؤولية ما قد يحدث من انزلاقات قد لا يحمد عقباها . ناشد ممثلو المواطنين ممن أودعوا ملفات طلبات الحصول على سكنات عدل بالعاصمة السلطات المعنية التدخل العاجل وتمكينهم من الاستفادة من السكن وإدراجهم في المشاريع السكنية المتواجدة عبر العاصمة لتخليصهم من أزمة السكن الخانقة التي يتخبطون فيها لا سيما وأن العاصمة تشهد عملية ترحيل واسعة لم تعرفها من قبل شملت أصحاب البيوت القصديرية و نزلاء الشاليهات. وفي سياق متصل كشف المتحدثون إلى وجود مئات السكنات الشاغرة انتهت الأشغال بها عبر كل من بوسماعيل، المحالمة ، باب علي ،بئر توتة ، أولاد منديل تسالة المرجة ناهيك عن وجود 850 مسكن بأولاد شبل و500 ببلدية هراوة شرق العاصمة مقترحين بتحويل هذه الحصص إلى صيغة عدل وتوزيعها على المواطنين الدين أودعوا ملفاتهم لدى المديرية العامة للوكالة منذ سنة 2001 وهو الاقتراح التي طرحه الممثلون على الجهات المعنية لعل وعسى أن يكون هو السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناتهم التي دامت أكثر من 9 سنوات على اعتبار أن لديهم الأولوية في حيازة سكن جاهز. كما ندد هؤلاء بالحقرة والتهميش اللذين يتعرضون لهما من طرف السلطات المعنية معتبرين أنه من غير المعقول وجود سكنات جاهزة شاغرة في وقت تعاني فيه مئات العائلات من أزمة سكن مؤكدين أنهم ضحية وكالة عدل التي لم تلتزم بوعودها والتزاماتها منذ سنة 2001 . وفي سياق حديثهم صرحوا أن هذه الأخيرة تنصلت من كل مسؤولياتها إزاءهم وكل اتصالاتهم معها باءت بالفشل وهو الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم تجمعات واحتجاجات سلمية كل يوم اثنين وخميس أمام مقر الوكالة للفت الانتباه . وحسب تصريحات التي أدلى بها الشاكون فإن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وحده يملك ما لا يقل عن 28 ألف سكن عبر مواقع مختلفة في العاصمة إلى جانب وجود 584 مسكن وزعت على المستفيدين يضيف هؤلاء عن طريق المحسوبية دون مراعاة الاحتياجات من حالات الضرورية إلا أن معظم السكنات تم كرائها والأخرى لا زالت شاغرة ويطالب أصحاب طلبات السكن في هذا الإطار من وكالة عدل بفتح تحقيق معمق في هذه الاستفادات التي وصفوها بالمشبوهة وغير القانونية حيث وردت لأصحاب النفوذ وبعض النجوم والسؤال يبقى يطرح نفسه يقول المتحدثون على أي أساس يتم منح السكنات . وفي الأخير أكد ممثلو المواطنين في حديثهم ل» صوت الأحرار« أنهم أمهلوا وكالة عدل مدة 6 أيام لتحديد مصيرهم بخصوص ملفاتهم المودعة على مستوى وكالة عدل منذ أزيد من تسعة سنوات موضحين بأنهم لا ينتظرون الاستفادة من الشقق التي ستنجز عبر إقليم بلدية روبية والمقدر عددها ب 1848 مسكن لان المناقصة لم يتم الإعلان عنها بعد وإنما يطالبون بالاستفادة من سكنات عدل الجاهزة حاليا والمغلقة والتي بلغ عددها نحو 900 شقة مشيرين في سياق حديثهم إلى أن مشروع رويبة من المفترض منحها إلى المواطنين التي أودعوا ملفاتهم في سنة 2002 و2003 فما فوق. وبالمقابل بلغ عدد الملفات التي تم إيداعها على مستوى العاصمة خلال سنة 2001 ما يقارب 3000 ملف حيث تم إخضاع هذه الأخيرة إلى دراسة معمقة من قبل الممثلين وتم إيداعها على مستوى الوكالة عدل وذلك بناءا على طلب من مديرية السكن التي طلبتهم منهم بإعادة جمع الملفات المواطنين التي أودعوا الملفات في الفترة الممتدة مابين 18 أوت سنة 2001 إلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة إلا أن مصدر مسؤول بوكالة عدل أكد لهم أن عدد الملفات التي تم إيداعها بلغ 22 ألف ملف على مستوى العاصمة فالسؤال المطروح من أين جاء هذا العدد من الملفات؟ فلا يعقل ولا يدخل الأذهان أن منذ سنة 2001 إلى يومنا هذا لم يستفيد أحد من السكن وأن هذا الرقم مبالغ فيه لكون من يقومون ومنذ سنتين بالمطالبة بحقهم في السكن من وكالة عدل لا يتعدى 2500 ملف. وبناءا على ذلك ينتظر المواطنين بفارغ الصبر موعد 11 أفريل القادم لعلهم يجدون الإجابة النهائية ومطمئنة لمصيرهم إما بالحصول على السكنات الجاهزة التي تمتلكها وكالة عدل أو قبول ملفاتهم واستدعائهم لدفع المستحقات المالية المتعلقة بالشطر الأول.
