المشاركون في الصالون الجهوي للشباب المقاول بالطارف يصرخون: البنوك تعرقل إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة

لم يتردد أمس، المشاركون في فعاليات الصالون الجهوي للشباب المقاول الذي تحتضنه ولاية الطارف على مدار ثلاثة أيام، في تنظيم ''محاكمة'' علنية للمتسببين في استمرار العراقيل البيروقراطية التي يصطدمون بها على مستوى المؤسسات المصرفية·
رغم ''المعارك الطاحنة'' التي قادها -حسبهم - وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة لمعالجة هذا الملف الشائك والتي توجت مؤخرا بإصدار تعليمة حكومية تلزم مدراء البنوك بالتعجيل في الإفراج عن القروض البنكية لإطلاق مشاريع استثمارية في إطار آليات دعم الدولة لتطوير القطاع· شهدت التظاهرة التي تحمل شعار ''الاستثمار مصدر إنعاش للتنمية المحلية'' ونظمت بدار الشباب أحمد بتشين وسط مدينة الطارف، توافد جماهير غفيرة للشباب البطال وحاملي الشهادات الجامعية والمهنية لتلقي الشروحات التقنية والتدابير القانونية استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة والتي اجتهد في تقديمها ممثلون عن الهيئات العمومية المرافقة على غرار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية للقرض المصغر وكذا الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة· وأجمع مسيرو أكثر من 70 مؤسسة مشاركة في الصالون على أن السلطات العمومية مطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ البرنامج الرئاسي الطموح الرامي إلى إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وخلق 1.5 مليون منصب شغل إضافة إلى استحداث 500 ألف منصب عمل في قطاع الصناعات التقليدية في إطار المخطط الخماسي 2014 2010/، على خلفية أن المؤسسات المالية لا تزال تحافظ على الطابع البيروقراطي وثقل الإجراءات الإدارية والمصرفية في التعاطي مع مساعي الشباب البطال لإطلاق مشاريعه كما أنها لم تتفاعل بإيجابية مع أهداف هذا البرنامج في تطوير القطاع الخاص ومكافحة البطالة· وفي معرض ردودهم على استفسارات الزوار والمشاركين، اعترف القائمون على أجهزة المرافقة بأنهم يجدون صعوبات حقيقية كلما توجهوا لإيداع ملفات طلب الدعم المالي رغم استيفائها للشروط القانونية مؤكدين أنهم يضطرون في أحايين كثيرة لطلب وساطات مركزية متعددة الجوانب لحمل مسؤولي البنوك على التأشير بالموافقة على ملفات الاستثمار الشباني· وأخذت قضية غياب العقار الصناعي حيزا كبيرا من انشغالات الراغبين في اقتحام عالم الاستثمار عبر إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وهو الإشكال الثاني الذي يقف حائلا دون تحقيق مشروع رئيس الجمهورية الخاص بدعم مشاريع الشباب البطال بواسطة قروض الدعم· وطالبئمسؤولو أجهزة المرافقة من السلطات العمومية التدخل لحل أزمة غياب الأوعية العقارية اللازمة بما يساهم في إنعاش التنمية المستدامة بشكل عام· من جهته، أكد مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية لولاية الطارف أن مصالح الوزارة منشغلة حاليا بالتحضير لمراجعة قانون رقم 01 18 المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يندرج في إطار تحسين وتطوير الأداء التشريعي، مشددا أن الدائرة الوزارية لمصطفى بن بادة سترفع إلى أمانة الوزارة الأولى ''حزمة تعديلات لتحديث مفهوم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وإجراءات الدعم وكذلك إنشاء صندوق لترقية هذه المؤسسات إضافة إلى محاور أخرى تتعلق أساسا بطرق التمويل وكيفية الإعلام والمعالجة والقرار والمناولة''· وتابع عيسى بلوافي القول إنه ''يرتقب الإعلان عن ميلاد المركز الوطني للمناولة قريبا حيث تنشط حاليا 200 ألف مؤسسة في مجال المناولة عبر مختلف ولايات الجمهورية''· وأوضح المتحدث في تصريح صحفي ل''البلاد''، أن ''الصعوبات المالية التي يواجهها عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد من أكبر العوائق، حيث دعا السيّد الوزير في وقت سابق إلى تنظيم مجلس وزاري مصغر لمعالجة هذا الملف خاصة أن هناك مؤسسات لها آفاق للتطور بحاجة فقط إلى مساعدة ومرافقة''·للإشارة، فقد تضمن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه سلسلة من الإجراءات تخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستسهر الحكومة على تنفيذ التدابير الجبائية التحفيزية المتخذة لفائدة المقاولين والتطبيق الفعلي لضمان الدولة الممنوح من الآن فصاعدا للقروض التي يغطيها صندوق الضمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة·