رئيس مصلحة القروض الخاصة بالبنك الوطني الجزائري ل "المساء" :‏

نطمح إلى المساعدة في إعادة بعث بعض الحرف

يؤكد السيد عبد الوافي رحال، أن البنك الوطني الجزائري استطاع أن يمنح 34 ألف قرض لصالح الشباب البطال، في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لمكافحة البطالة والقضاء عليها. مطمئنا في نفس الوقت الشباب الراغبين في الحصول على قروض من أجل إنشاء مؤسسات مصغرة، بأن هناك تسهيلات كبيرة من طرف البنك. موضحا أن كل الملفات التي تصل البنك الوطني تقبل وأنه يمنع منعا باتا رفض أي ملف.عن الآليات التي ينتهجها البنك الوطني الجزائري في تقديم القروض وعن أشياء أخرى، يحدثنا السيد رحال في هذا الحوار...
هل يمكن أن تحدثنا عن مساهمة البنك الوطني الجزائري في مساعدة الشباب على الحصول على القروض من أجل استحداث مؤسسات مصغرة؟
في إطار محاربة البطالة باستحداث نشاطات اقتصادية، وضعت الدولة ثلاث هيئات، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة، ومنذ البداية أبدت المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري نيتها وطموحها كبنك جواري، للاستماع لانشغالات الشباب ومساعدتهم من أجل المشاركة في استحداث مؤسسات استثمارية والقضاء على البطالة، منحنا الكثير من القروض لشباب أصبحوا الآن أصحاب مؤسسات ورجال أعمال.
هناك العديد من الشباب لا يزالون يخشون التقرب من البنك من أجل الحصول على القرض، وهذا حسبهم، نظرا للعراقيل البيروقراطية الكبيرة التي تعترض طريقهم.
أطمئن الشباب وعلى صفحات جريدتكم "المساء"، ممن يريدون الحصول على قرض مصغر والذين يريدون استحداث مؤسسات في الإطار القانوني وفي المجالات السابقة الذكر، أن كل المشاكل البيروقراطية زالت، فمنذ 6 جويلية 2008، لا يتعامل البنك معهم مباشرة، كون الوكالات السابقة الذكر هي التي تقوم بكل الإجراءات الخاصة بالبنك، فهي التي تجلب ملف طالب القرض والتعامل يكون معها، وأؤكد أنه يمنع منعا باتا رفض أي ملف يستوفي كل الشروط.
في نفس الإطار، تعد المدة التي يتحصل عليها طالب القرض على الإجابة بقبول ملفه، من بين النقاط السوداء التي تجعل مثل هؤلاء يترددون في استحداث مثل هذه المؤسسات؟
لقد قلت في السابق، أن كل ملف جاءنا من طرف إحدى الوكالات التي نتعامل معها، يمول من طرف البنك، فبعد أن يحصل على الموافقة من طرف هذه الوكالات، لن يدوم رد البنك أكثر من شهرين بعد أن تدرسه اللجنة المكلفة بمنح القروض، وهذه المدة سطرت في إطار قانون وقع في 2008 ولا يسمح لأي بنك أن يتعدى شهرين لإعطاء الإجابة.
خلال الصالون الوطني الأول للنشاط المصغر، صرح وزير التضامن الوطني، جمال ولد عباس، أن هناك أكثر من 142 ألف قرض منحت للشباب لحد الآن، فإلى أين وصل العدد على مستوى البنك الوطني الجزائري؟
الأرقام التي سأقدمها لكم، تؤكد أن البنك الوطني الجزائري يحتل الريادة في تدعيم المؤسسات المصغرة واستحداث مناصب الشغل في إطار الوكالات المدعمة للشباب، ففي هذا المجال مول البنك 34 ألف ملف، بقيمة إجمالية بلغت 46 مليار دينار سمحت باستحداث 86 ألف منصب شغل مباشر.
بهذه الأرقام يمكن أن نقول أن البنك الوطني الجزائري، استطاع استحداث الكثير من مناصب عمل، وهذا ما يمكن أن يعطي ثقة أكبر للشباب الذين يريدون استحداث نشاط مصغر، أليس كذلك؟
بالفعل، أغتنم الفرصة ومن خلال جريدتكم، لأطمئن الشباب، فمن لديه أية حرفة ويريد الحصول على قرض مصغر، عليه أن يتوجه إلى إحدى الوكالات ويحضر الملف دون أي خوف أو مشكل، فنحن في اتصال مباشر ونراقب عن قرب كل الوكالات التابعة للبنك من أجل تسهيل الأمور أمام المقاولين الشباب، وإن كان هناك أي مشكل صغير فلا بد أن نعلم به. هدفنا هو الوصول إلى المناطق البعيدة وإعادة بعث بعض الحرف التي تركت وأهملت، ولهذا فقد أوكلت هذه المهمة ل17 مديرية جهوية موزعة عبر التراب الوطني لتسهيل تمويل الملفات التي تصلها.
كثيرا ما تشتكي بعض البنوك من تهرب البعض من المقاولين عن دفع المستحقات، هل يعاني البنك الوطني الجزائري من نفس المشكل، وما هي الإجراءات المتخذة في هذه الحالة؟
ليست هناك حالات كثيرة في هذا الإطار، فمعظم الذين تحصلوا على القرض يدفعون هذه المستحقات بدون أي مشكل، ويبقى العتاد الذي يشتغل به المقاول، هو الضمان الوحيد بالنسبة للبنك في حال عدم تسديد الديون التي على صاحب المؤسسة.
هذا بالنسبة للقرض الخاص باستحداث مؤسسات مصغرة، فماذا عن القرض الخاص بشراء مسكن؟
شكرا على هذا السؤال، فالبنك الوطني الجزائري يمول شراء المسكن عن طريق سبع صيغ خاصة بهذا التمويل، حيث يقدم من يريد الشراء بمختلف الصيغ، 10بالمئة من الثمن، بنسبة فائدة للموفرين تصل إلى 5.75 بالمائة و6.25 لغير الموفرين، ومدة دراسة الملف تصل إلى 17 يوما وتصل مدة تسديد القرض إلى 30 سنة...