أعيان وسكان المنطقة ينفون وقوع اعتداءات منظمة ضد النساء: الصحافة الفرنسية تروج لفتنة مصطنعة بحاسي مسعود

كذّب البرلماني محمد السعيد بابكر ما يروج له من اعتداءات منظمة تتم على النساء في منطقة حاسي مسعود، كما نفى النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية ورفلة طابع العملية المنظمة لتلك الحوادث التي روّجت لها وسائل إعلام فرنسية على أنها مخططة.
أكد محمد السعيد بابكر الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم، أنه استفسر رسميا عما تناقلته وسائل إعلام وطنية وأجنبية وبالأخص الفرنسية منها عن نسوة تعرضن للاعتداء على يد مجموعة من الأشخاص لهم توجهات إسلامية، ليكشف أن مصالح الأمن المختلفة بالولاية أكدت له أن عدد النسوة اللائي قدمن شكاوى أمام الجهات الأمنية لا يتجاوز الخمسة، وكلها تتعلق بسرقات هواتف نقالة ارتكبها بعض الشباب الطائش أو مناوشات بين نسوة يجمعهن الجوار في السكن.
ونفى بابكر أن تكون منطقة حاسي مسعود قد عاشت مرة أخرى الأحداث السابقة في صائفة 2001 بحي الهايشة كما لا تشكل الاعتداءات المعزولة التي تحدث امتدادا للأحداث السابقة.
في ذات السياق، نفى المتحدث وجود من يدعو أو يروج للاعتداء على النساء بهذه المنطقة من جنوب الجزائر لا في المساجد ولا في الشوارع، مفندا وجود اعتداءات منظمة مع سبق الإصرار على نساء معينات.
فيما جزم المتحدث باستتباب الأمن بمنطقة حاسي مسعود وكامل تراب الولاية دون أن ينفي وقوع بعض الاعتداءات اليومية على غرار باقي الولايات الأخرى.
وأشار المتحدث أن جل ما يمكن أن تتعرض له النسوة هو معاكسات في الشوارع خلال ساعات متأخرة من الليل، بحكم تواجدهن في الشوارع بهذا الوقت على اعتبار أن غالبيتهن يعملن منظفات وهي المهنة التي تفرض عليهن الخروج باكرا من البيت والدخول إليه في ساعات متأخرة من الليل، مشيرا إلى أن هؤلاء النسوة عادة ما يستأجرن في مجموعات منزلا واحد يتقاسمنه.
وأردف المتحدث مشيرا إلى الطابع المغرض لما روجته بعض وسائل الإعلام الوطنية واستثمرت فيه الوسائل الإعلامية الفرنسية من خلال العناوين المثيرة التي تحمل في طياتها معاني التهويل أكثر من حجم الوقائع والواقع.
في السياق ذاته، أكد النائب البرلماني أن حوالي ثلاث أو أربع نسوة يستأجرن سكنات في المنطقة ولم يستبعد أن تكون إثارة هذه القضية في الوقت الراهن، محاولة منهن لركوب موجة إعادة بعث أحداث حاسي مسعود إلى الواجهة بغرض الاستفادة من سكنات في المدينة الجديدة أو الاستفادة من قرار منحهن سكنات داخل قواعد حيات المؤسسات البترولية المتواجدة في المنطقة.
وعلى منوال ما قال محمد السعيد بابكر، نفى شهود عيان من ولاية ورفلة ل''البلاد'' الطابع المنظم لشيء اسمه اعتداءات متكررة ومقصودة في حق النساء بهذه المدينة دون أن ينكر هؤلاء وجود استفزاز لمشاعر المواطنين والعائلات في هذه الولاية، جراء سلوكيات بعض الوافدات إلى حاسي مسعود للاسترزاق، وأضاف هؤلاء الشهود أن حوادث معزولة قد تحدث عندما يضطر سكان هذه المنطقة إلى ردود أفعال نتيجة لذلك.
وأشارت مصادر ''البلاد'' إلى أن سوابق أحداث حاسي مسعود وقبلها في ثمانينيات القرن الماضي ببلدية المخادمة لازالت أحكامها القضائية تثير الخوف في صفوف الشباب وسكان المنطقة وتشكل رادعا يحول دون تدبير الاعتداء، غير أن كل هذا لا يحول ولم يحل دون ردود أفعال فردية إذا ما شعر أصحابها بأن حرمتهم قد تم الاعتداء عليها بشكل فاضح في مجتمع شديد التمسك بطابعه المحافظ.
تجدر الإشارة إلى أن محاولة إعادة بعث أحداث حاسي مسعود وتحويلها إلى بؤرة للتوتر، أعقبت صدور كتاب من تأليف نادية قاسي عن أحداث 2001 تناولت فيه الكاتبة المعروفة بنضالها ''التأنيثي'' وأفكارها التحررية، شهادات رحمونة صالح وزميلتها فتيحة ضحايا أحداث 2001 والمستفيدات في فرنسا من اللجوء وهو ما يعني بشكل أو بآخر أن ''قميص'' حاسي مسعود أضحى مربحا على الضفة الأخرى للمتوسط خاصة عندما شكل مناسبة للإعلام الفرنسي ليصنع مجددا قضية تسمى ''قضية نساء حاسي مسعود'' نفخ من خلالها الإعلام الفرنسي في مزمار الإثارة والتهويل، بحيث لم تتردد الصحافة الفرنسية بوسائلها الإعلامية الثقيلة خاصة في توظيف العناونين المثيرة وتوجيه أصابع الاتهام على عادة الفرنسيين للإسلاميين والسلطة في الجزائر، ما يؤكد أن التحركات التي تشهدها منطقة حاسي مسعود في هذه الأيام ذات علاقة بمخرجات قضية أحداث 2001 بالضفة الأخرى للمتوسط، حيث يشكل ما يسيء للإسلاميين وللجزائر وقيمها وثوابتها بضاعة رائجة -كما هو معلوم- من عينات سابقة معروفة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الخلفيات البعيدة لما يسمى بقضية نساء حاسي مسعود قد تكون أبعد من القراءة الأفقية، حيث أن الوزير الأول الحالي أحمد أويحيى سبق له أن كشف بعد قرابة سنة عن أحداث شهدتها حاسي الرمل وورفلة سنوات 2004 و,2005 بأن يدا أجنبية جارة استثمرت في تذمر الشباب العاطل بالمنطقة، مما يعني أن محاولة صناعة قضية نساء حسي مسعود قد تكون من نفس الطبيعة.
أما داخليا، فلم تتردد أمينة حزب العمال التي كانت الوحيدة داخل الطبقة السياسية، عن المطالبة بفتح تحقيق في القضية تفاديا لانزلاق الأوضاع إلى القتل الجماعي، بينما كان ولد عباس صريحا في نفي ما تداولته وسائل الإعلام الأجنبية من سلبية في أداء مصالح الأمن تجاه وقائع التعدي على القانون أو التخلي عن مهمة حماية الأشخاص في ولاية ورفلة.