تواصل مناقشة مخطط عمل الحكومة في الغرفة السفلى :نائب يدعو إلى التحقيق في حملة الأفافاس لمقاطعة الرئاسيات

دعا عضو المجلس الشعبي الوطني عن التحالف الوطني الجمهوري مجيد بكتاش، أول أمس، وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق حول حملة مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي قادتها جبهة القوى الاشتراكية، متهما هذه الأخيرة بإجبار الناخبين على مقاطعة الرئاسيات.
ودون أن يذكر الأفافاس وأمينه الأول كريم طابو بالاسم، قال بكتاش ''هناك رئيس حزب يدعي التمثيل الوطني، نشّط ببجاية 26تجمعا، دعا خلالها إلى استخدام كل الوسائل لإجبار المواطنين على المقاطعة''، مضيفا ''أطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في هذا الأمر''.
كما أشار النائب إلى أن أحد الأميار المنتمين للحزب المذكور ببجاية، ''قام بعزل عون بلدي، لأنه ساند بوتفليقة في الانتخابات''.
وكان الأفافاس قد نظّم حملة مقاطعة للرئاسيات، استمرت طيلة أيام الحملة الانتخابية، ودعا خلالها إلى ''عصيان مدني انتخابي''.
كما أعلن وزير الداخلية زرهوني لدى إعلانه عن نتائج الرئاسيات، عن تسجيل ما قال إنها ''حالات لتهديد المواطنين لمنعهم من الانتخاب''، متهما ''الجهات التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات''، بالوقوف خلفها، متوعدا إياها بالمتابعة القضائية.
وجاءت اتهامات بكتاش، ضمن مداخلة قدمها خلال أشغال مناقشة مخطط عمل الحكومة، بالمجلس الشعبي الوطني، وانتهز خلالها النائب الفرصة ليهاجم دعاة حل البرلمان، واصفا هذا المطلب بأنه ''دليل على البؤس السياسي''، وأضاف أنه يتعين على المطالبين بحل البرلمان، ''أن ينظروا إلى أنفسهم في المرآة''. وشهدت جلسات المناقشة، في يومها الثالث أول أمس، إثارة قضية اللحية والخمار، في الصور المطلوبة لاستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، من قبل نائب حركة مجتمع السلم أبو بكر محمد السعيد، الذي قال إن الإدارة ''لا تأبه بمشاعر المواطنين، بفرضها على النساء إظهار آذانهن، من وراء خمرهن في الصور''.
واعتبر المتحدث القرار غير ضروري، ''في الدول المتقدمة، حدقة العين تكفي لتحديد هوية صاحبها''، على حد قوله.
وكانت أحداث بريان حاضرة بالجلسة، من خلال مداخلة نائب حركة النهضة بابكر صالح، الذي دعا إلى عدم الاكتفاء بالحلول الأمنية والتنموية في معالجة الوضع بالمدينة المضطربة، وقال ''ينبغي تعميم المصالحة على تاريخنا الوطني والإسلامي، وتصحيح المفاهيم المتطرفة التي كانت وراء ما حصل''، مضيفا أن الحلول الأمنية ''توقف العنف في الشارع، لكنها لا تقضي على الأحقاد''.
كما طالب النائب عن ولاية غرداية، علماء الدين ب ''إشاعة قيم التعايش واحترام الآخر''.
من جهة ثانية انصبّت عديد التدخلات على قضية إجبارية تعريب الوثائق المتعامل بها في العدالة، حيث دافع الكثير من النواب عن هذا الإجراء، ومن بينهم إدريس فاضلي من الأفلان، الذي دعا الوزارات كافة، إلى الاقتداء بوزارة العدل على صعيد التعريب، واصفا ما احتج به معارضو هذا الإجراء، من ارتفاع في تكاليف الترجمة، بأنه ''انزلاق يمس بالإرادة الشعبية''.
ومن كتلة الأفلان دائما، دعت النائبة نعيمة فرحي إلى تخصيص منح لطلبة القرآن الكريم، الذين يتابعون دراستهم الدينية بالزوايا، على غرار المنح التي يتقاضاها الطلبة الجامعيون والمتربصون بالتكوين المهني.