فضيحة تبديد اشتراكات العمال 4 سنوات سجنا لرئيس لجنة المشاركة بمركب أرسيلور ميتال عنابة

أدان أمس قاضي القسم الجزائي بمحكمة الحجار في عنابة، الرئيس السابق للجنة المشاركة بمركب أرسيلور ميتال، زديري مالك ب 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليار سنتيم·
سلطت ذات المحكمة عقوبة السجن النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية ب 500 مليون سنتيم في حق كل من الأمين العام الأسبق للنقابة وعضوين سابقين في لجنة المشاركة· في حين أدين محافظ الحسابات ب 18 شهرا سجنا نافذا وعضو آخر ب 18 شهرا سجنا موقوف التنفيذ· وأصدرت ذات الهيئة القضائية أمرا دوليا بالقبض على نائب رئيس لجنة المشاركة السابق ام، بهلولب المتواجد في حالة فرار منذ انطلاق التحقيقات الأمنية في فضيحة نهب واختلاس وتبديد اشتراكات 7200 عامل بمركب الحجار·
وجاءت هذه الأحكام المتفاوتة بعد جلسة محاكمة مثيرة أثبتت تورط المتهمين في قضايا فساد تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية وخاصة، وتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية لمركب أرسيلور ميتال عنابة، خلال الفترة الممتدة بين 2001 و,2009 التي تولى فيها المتهمون تسيير لجنة المشاركة للمركب، التي تتضمن الإشراف على أموال الخدمات الاجتماعية لأكثر من 7000 عامل· في حين تورط محافظ الحسابات في تهم التزوير واستعمال المزور في محررات محاسبية وعدم احترام القواعد والمعايير المعمول بها في نظام المحاسبة الوطني· وكان ممثل النيابة العامة قد التمس الأسبوع الماضي أحكاما تتراوح بين 4 سنوات سجنا نافذا و18 شهرا سجنا متبوعة بغرامات مالية متفاوتة في حق كل المتهمين· وكان رئيس جلسة المحاكمة قد استغرق أكثر من 10 ساعات متتالية في استجواب المتابعين حول التلاعب والنهب المبرمجين، من قبل الأعضاء السابقين للجنة المشاركة لأموال اشتراكات العمال وإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع، وبصيغة التراضي خلال 6 عهدات متتالية في تسيير شؤون اللجنة، التي استفاد منها منذ سنة 2002 ممثل الشركة العالمية ''أل جي'' للتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية بمبلغ سنوي يفوق 30 مليار سنتيم، حيث سلمت هذه الصفقات بوساطة من طرف شخصيات ونقابيين من داخل وخارج المركب لممثل شركة ''أل جي'' بالجزائر، والذي يعتبر شخصية بارزة في عالم السياسة بمنطقة تبسة، وكان على علاقة بالمنسق الوطني للمنظمة الوطنية لرعاية وإدماج المساجين حسان فلاح المحبوس بدوره في قضية فساد بمركب الحجار· وتمثل هذه الفضيحة صورة حية عن مظاهر الفساد المستشرية في مركب الحديد والصلب -حسب الأمين العام الحالي لنقابة أرسليور ميتال- الذي استمع إليه القضاء كشاهد وممثل للطرف المدني في هذه القضية· وقد خطفت عملية استجواب المتهمين وعلى رأسهم رئيس لجنة المشاركة، كل الأضواء خاصة حول مسألة التضخيم في الفواتير المخصصة لرحلات الراحة والترفيه السنوية الموجهة للعمال وعائلاتهم وفواتير النقل والإقامة في مراكز الراحة الصيفية والحمامات والفنادق وكذا فضيحة تحويل أموال اشتراكات العمال إلى خزينة فريقي اتحاد عنابة وميتال ستيل الذرعان اللذين يرأسهما البرلماني عيسى منادي منذ كان أمينا عاما للنقابة من أجل تسديد مستحقات اللاعبين وفواتير العلاج في مصحات خاصة، دون المصادقة عليها من طرف محافظ الحسابات· وارتكب المتهمون خروقات أخرى منها الحصول على سلفيات تتراوح بين 90 مليونا و100 مليون سنتيم من خزينة لجنة المشاركة، استفاد منها أقارب ومقربون من المتهمين دون إدراجها في كشوف الرواتب·