9 أعضاء من لجنة المساهمة أمام الغرفة الجزائية بعنابة اليوم

استأنفوا الحكم السابق الخاص بتبديد اشتراكات 7200 عامل بأرسيلور ميتال

تنظر الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة اليوم في قضية تسعة أعضاء من لجنة المشاركة بمركب أرسيلور ميطال بالحجار، عقب الاستئناف الذي تقدم به المعنيون في الأحكام الأولية الصادرة في حقهم، بعد تورطهم في تبديد أموال عمال المركب مند 2002 إلى 2009. وكانت هيئة محكمة الحجار قد فصلت شهر مارس المنصرم بإدانة الرئيس السابق للجنة المساهمة (م. س) ب 4 سنوات حبسا وغرامة مالية بمليار سنتيم وثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية ب500 مليون سنتيم في حق أمين مال ذات اللجنة، والنائبين الأول والثاني للرئيس.
كما نطقت نفس الهيئة بالحكم غيابيا بسنتين حبسا نافذا في حق أحد أعضاء اللجنة الذي لايزال في حالة فرار منذ مباشرة الشرطة الاقتصادية لتحقيقاتها، في حين تمت إدانة محافظ الحسابات ب 18 شهرا حبسا نافذا بتهمة مصادقته على تقارير مالية سنوية للجنة المساهمة، رغم وجود ثغرات مالية كان على علم بها. كما استفاد عضوان من المكتب التنفيذي للجنة المساهمة من إجراءات التخفيف. وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المالية المستنزفة من أموال 7200 عامل بمركب أرسيلور ميطال تجاوزت 50 مليار سنتيم على مدى 8 سنوات كاملة، مع العلم أن التحقيقات لاتزال مستمرة بخصوص بعض الأشخاص المشتبه في تورطهم في عمليات اختلاس اشتراكات العمال، التي كانت قد وجهت للصالح الخاص لأعضاء لجنة المساهمة السابقة.