هذيان: مسابقة: من يذبح القانون...؟

في ظرف ثلاثة أشهر متعالية ومتتالية، تسارعت الأحداث والحوادث بين أروقة الحكومة في محاولات بائسة لسد وملء الفراغ والإفلاس الذي يعيشه طاقم وزاري انتهت برامجه إلى الجدار الأسمنتي، فاهتدى إلى الخروج من البطالة عن طريق صياغة قوانين وفتاوى جديدة كنوع من أنواع إثبات الذات وإثبات أنهم لايزالون أحياء يرزقون ويلعبون ويستفتون قوانين يغيرونها تارة و''يغيرون'' عليها تارة أخرى...
تسعون يوما من انطلاق ''ماراتون'' أيهم أسرع وأطول نفسا لإحداث الصدمة في الشارع، كانت كافية لأن تتحول مكاتب الوزراء إلى ''معاجن'' وورشات لا تحسن سوى إنتاج وطهي الزوابع والأزمات التي تصاحبها ردود فعل غاضبة ومتذمرة على اجتهادات بطالين لم يعد لديهم ما يملكون، فاختاروا أن يتخموا المواطن بفتاوى قانونية يرمونها إلى المواطن كمبرر من السادة الوزراء أو ''الأوزار'' على أن العيب لم يكن يوما في شخوصهم الباهية الطلعة ولكن في عجز القوانين على مسايرة أفكار معالي الوزير.
فمن وزير النقل عمار تو إلى وزير الفلاحة إلى وزير السكن فوزيري الصحة والداخلية، بالإضافة إلى ولد عباس وزميله في الرضاعة ''التغبوية'' بن بوزيد، فإن الحال واحدة والمشكلة قانون لم يعد يستطيع استيعاب أن العلة ليست في ''الوزير'' ولكن في ''قانون'' أعاق معالي الوزير فأفلس أفكاره ومشاريعه وبرامجه ''التنويمية''.. حمى تعديل القوانين في شتى القطاعات والوزارات أصبحت برنامجا مستقلا بذاته ظاهره ''الإصلاح'' وباطنه العادة التاريخية المسماة ''تعلم الحفافة في رؤوس اليتامى''.
فمن وزارة النقل التي أبدعت في إتخام ''قانون مرور'' بمواد ردعية تم طهيها على ''بطالة'' هادئة من طرف مصالح وزير يقبل ''الجلابة'' كهدية ليضمها إلى قائمة ''العوائق'' المرورية التي تستحق سحب الرخصة، إلى وزير ''مظلومة'' تربوية دشن موسمه الدراسي الفارط بقانون ''أزرق'' عن مئزر أزرق انتهى بنا إلى ''عام'' أزرق فاقع فشله، ورغم ذلك لايزال معاليه ''البوزيدي'' يرافع من ولاية ''الشلف'' بأن الزلزال التربوي الذي أحدثته الإضرابات لن يؤثر على نتائج البكالوريا.
لنصل في نهاية المطاف إلى فتوى العقار الفلاحي وحكاية بن عيسى الوزير السهوبي مع قانون ''الثورة'' الزراعية الجديدة الذي رمى به إلى الشارع دون أن يستشير أحدا من شركائه في مجال ''الحرث'' العشوائي، لينتهي بنا الحال إلى ظاهرة أنه أصبح لنا بين كل قانون وقانون.. قانون آخر قيد الاختراع والإبداع..
هل أزمتنا أزمة قانون أم أن الأزمة أزمة مسؤولين هم الأولى والأحق بالتعديل بدلا من التعدي على قوانين تحتاج إلى مختصين وليس إلى ''أهواء'' وعوامل ظرفية تتحكم في نفسية وشخصية الوزير ومحيطه؟
وهل العلة في قوانين يراد لها أن تكون على مقاس سيادتهم وأهوائهم، أم أن ''الزلة'' في مسؤولين قادهم فراغهم وإفلاس خياراتهم إلى العودة على أدبارهم لتبرير انتكاساتهم بحجة أن ''القوانين'' الحالية عرقلتهم وأعاقتهم وكانت سبب بطالتهم وفراغهم؟ والأهم من هذا وذاك هل نحتاج إلى من يحترم ويطبق القانون أم من يجعل منه بدلات يرتديها اليوم ليغيرها، ينقص في أكمامها ويزيد في طولها بما يتماشي و''مقاس'' سيادته؟
مسابقة إظهار وعرض القوام الرسمي لإثبات أن الرقص على ''الأذقان'' لايزال ممكنا، خرجت من دائرة ومدار تدشين المشروع الفلاني في القرية الفلانية التي احتفت واحتفلت عن ''بكرة'' أبيها بوصول الكهرباء والماء ودعت لأصحاب الفخامة بطول العمر وتعدد الزوجات والأبناء، لتصل أي المسابقة إلى تدشين قوانين في حلة جديدة تتأقلم والإفلاس الذي يحياه وزير تضامن لم يتردد في الرقص فوق الحبال حينما قال بصريح العبارة..
إنه لا فقر ولا فقير في جزائر، رغم أن تصريحه المعجزة تزامن واعتلاء مواطن عمره 55 سنة بولاية خنشلة مقر الولاية، حيث بدأ في تشريح وطعن جسده بقطعة زجاج في محاولة أخيرة منه لإيصال انشغاله إلى المسؤولين بأنه يريد عملا، يثبت عبره أنه فقير بدلا من مُعدم انتهى حاله إلى التحاف العلم الوطني والصعود إلى أعلى مكان بمقر ولاية خنشلة ليمزق جسده الملتف بالراية الوطنية التي تثبت أنه ''وطني'' و''يكره مصر'' حتى النخاع لكنه يبحث عن عمل، وليس عن فقهاء قانون من مسؤولين دخلوا في مسابقة ''ماراطونية'' على من يمتلك القدر الأكبر في تغيير القوانين وركوبها للرمي بها إلى الشارع كسلعة بديلة اختزلت أزمتنا في القانون رغم أن الأزمة في مسؤولين يبحثون لأنفسهم عن ''قانون'' يبرر أن وجودهم يحتاج إلى ''قانون''.. نكتة قانونية نقلت صحيفة ''الشرق الأوسط'' أن قاضيا ثريا من تكساس فندق لاس فيغاس هيلتون قائلا إنه خسر مليون دولار لأن كازينو الفندق سمح له بالمقامرة بالمبلغ رغم علم القائمين على أمره أنه كان مخمورا وبالتالي لا يملك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح.
وطالب باسترداد ماله، إضافة إلى تعويض مليون دولار أخرى عن الآثار النفسية السلبية التي سببها ذلك.
لكن محامي الدفاع كسب القضية لصالح الكازينو عندما وجه للرجل السؤال التالي: لو كنت، في غمرة سكرك، وكسبت مليون دولار..
هل كنت ستردها إلى الكازينو صباح اليوم التالي..؟
بالطبع القاضي أقر بأنه لن يردها، والنكتة لا علاقة لها بمسابقة تغيير القوانين عندنا.. فقط تشابه في طاولة ''قمار''، فاللعبة أو ''القانون'' الذي لا كسب
من ورائه يحتاج إلى تعديل وتغيير، أما عكسه مما فيه ''ربح'' فإن الشد عليه بالنواجذ.. سنة مؤكدة وعليها ثواب