يكشف، وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي، في هذا الحوار الذي خص به جريدة ''الشعب''، عن برنامج مكثف لتأهيل الجامعيين البطالين والمسرحين من العمل في ظرف أقل أو يساوي 6 أشهر بهدف إدماج هذه الفئة في سوق العمل، كما تعتزم مصالح دائرته الوزارية تنصيب خلية بكل مركز تكوين تجمع إطارات قطاعه ووزارة التشغيل والتضامن الوطني مهمتها توجيه المتربصين إلى قائمة التخصصات المطلوبة في سوق الشغل وذلك لتكوين يد عاملة متخصصة ومؤهلة تستجيب لطلبات القطاعات والمؤسسات الاقتصادية النشطة في الجزائر. وقال الوزير أنه بغرض رسم سياسة التكوين وسيتم تنصيب مرصد التكوين مطلع العام المقبل، كما سيتم تنصيب مجلس الشراكة قبل نهاية السنة ليكون همزة وصل بين القطاع المكون والقطاعات المستخدمة. الشعب: تقدر عروض التكوين الخاصة بدخول شهر أكتوبر 2009 بأكثر من 760 ألف متربص وممتهن، منهم حوالي 325 ألف متربص جديد، و486 ألف متربص متواصل، أي بزيادة 60 بالمائة مقارنة بدخول شهر سبتمبر 2008، كيف تفسرون هذا الإقبال الكبي؟ الهادي خالدي: بالنسبة لارتفاع العدد يعود إلى النقلة النوعية التي عرفها قطاع التكوين والتعليم المهنيين في السنوات الأخيرة وذلك من خلال المبادرات التي اتخذناها على مستوى القطاع والتي تسجل ضمن الإصلاحات التي انطلقنا فيها على مستوى المنظومة التربوية ككل وباعتبار قطاع التكوين والتعليم المهنيين هو إحدى ركائز هذه المنظومة، فعملية الإصلاح مست جملة من المحاور، ومن بين هذه المحاور التي ركزنا عليها وأعطيناها اهتماما كبيرا قضية أنسنة القطاع حيث في تشخيصنا لواقع القطاع في 2003 قررنا رفع شعار هام في دخول أكتوبر وهو إعادة الاعتبار للبذلة الزرقاء في ذلك الوقت وكانت المرافعات التي قمنا بها سواء على مستوى التلفزيون أو الإذاعة أو حتى الصحف المكتوبة أن قطاع التكوين المهني يعاني من عزوف المتربصين وذلك بسبب النظرة الدونية للمجتمع في ذلك الوقت وبسبب رفض الأولياء تسجيل أبنائهم في مراكز التكوين كانت هناك رغبة ملحة ولازالت لديهم في تمكين أبنائهم من اجتياز عقبة المتوسط إلى الثانوي، وكذلك الحرص على التحاق أبنائهم بالجامعات، هذا ما يتسم به المجتمع ككل وأولياء التلاميذ، فكان لا بد من القيام بعملية التوعية والتحسيس وكان لا بد، أيضا، اللجوء إلى وسائل الإعلام الثقيلة المسموعة والسمعية البصرية وحتى المكتوبة لمرافقة القطاع في عملية التحسيس ولتمكين القطاع من تغيير نظرة المجتمع التي بدأت تتغير نحو الأحسن وبدأ المواطن اليوم يتجه إلى هذه المراكز. النقطة الثانية التي لاحظناها في القطاع أن قطاع التكوين المهني كان ينظر إليه على أنه قطاع فرعي وليس قطاع قائم بحد ذاته، فحينما ندخل إلى مراكز التكوين المهني كنا نجدها تفتقر إلى أدنى شروط الحياة الضرورية، وهذا ما دفعنا إلى توجيه تعليمة صارمة في 2004 - 2005 تنص على ضرورة إنشاء الفضاء الرياضي والثقافي، وهذا انطلاقا من قناعة مفادها أن متربصي قطاع التكوين المهني يملكون مواهب فنية ورياضية يجب الاعتناء بها وتوجيهها توجيها سليما، كما يجب على إطارات وأساتذة القطاع السهر على صقل هذه المواهب، وقد خصصنا لهذا الغرض، أيضا، جزء من الميزانية لإنشاء فضاءات لتمكين المتربصين من إبراز مواهبهم، سواء في المجال الرياضي أو الثقافي في كل الفروع، وفضلا على ذلك، قمنا بسن مبادرة وهي الأولمبياد التي ننوي تنظيم الطبعة الرابعة منها في 2010. إذن خلق فضاءات رياضية وتمكين الشباب من التعبير عن أفكارهم، وإبراز مواهبهم، جعل مراكز التكوين ترتقي إلى مستوى مؤسسات التربية والمؤسسات الجامعية من حيث الاهتمام، وهذا ما كان منعدما في السابق حيث كانت العلاقة ميكانيكية، فالشاب كان يدخل مركز التكوين المهني دون الاهتمام بهذه الجوانب، ومن ثمة فإن أنسنة القطاع أزالت هذه العقدة وجعلت المتربصين يقبلون بكثرة على القطاع وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى زيادة العدد. من بين أسباب تزايد عدد المتربصين، نجاح الإصلاحات التي انطلقت في المنظومة التربوية ككل بحيث يعمل قطاع التربية، قطاع التكوين والتعليم المهنيين وقطاع التعليم العالي على القوانين التوجيهية التي تعتبر بمثابة الأطر القانونية الرسمية التي تحدد العلاقة بين القطاعات الثلاثة بحيث أصبحت علاقة تكاملية بين التربية والتكوين والتعليم بخلاف ما كان في السابق حيث كان تداخل في الصلاحيات ومحاولة منافسة قطاع لقطاع آخر، فالقوانين التوجيهية التي وضعناها والتي هي باكورة الإصلاح حددت صلاحية كل قطاع وحددت مجالات التنسيق والتعاون بين كل قطاع، وهنا أذكر، على سبيل المثال لا الحصر، أن القانون التوجيهي للتكوين والقانون التوجيهي للتربية، حددا بعض المواد والقنوات القانونية التي يجب اعتمادها في توجيه التلاميذ من الطور الإجباري إلى طور ما بعد الإجباري، فالطور الإجباري تتكفل به وزارة التربية الوطنية لمدة 9 سنوات، أما الطور ما بعد الإجباري، فقد قسم إلى أربعة أقسام، هناك مساران كلفت بهما وزارة التربية، ومساران أسندا إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين، فأما المساران اللذان أسندا إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين، فهما مسار التكوين المهني ومسار التعليم المهني، فيما يخص مسار التعليم المهني، هو الآن بصدد دراسة وبحث وتنسيق من خلال لجنة تم تنصيبها من طرفي ومن طرف وزير التربية، وهي تشتغل الآن على تحديد التخصصات والبرامج وتحديد شروط الالتحاق، وهنا أشير إلى أن شروط الالتحاق بالتعليم المهني تتم بنفس الشروط التي تحدد الانتقال إلى التعليم العام والتكنولوجي، بمعنى أن التعليم المهني هو مسار يستقبل الناجحين في المتوسط أي يجب أن يكون حاصلا على شهادة المتوسط زائد تفوقه في السنة الدراسية بعلامة 10 فما فوق. أما مسار التكوين المهني، فهو مسار يستقبل كل فئات المواطنين، وهنا لا بد الإشارة إلى أن التكوين المهني يستقبل أولئك الذين تجاوزهم سن التمدرس ولم يتمكنوا من اجتياز المرحلة الإجبارية، فهؤلاء يمكنهم الالتحاق بمراكز التكوين المهني لتعلم مهنة أو حرفة ويدمجون في عالم الشغل. هذان المساران تم تحديد خصوصيتيهما في القانون التوجيهي، وقد أحيلا على التنظيم، فالحكومة صادقت على الشهادات التي يتوج بها المساران بالنسبة للتعليم المهني، هناك ثلاث شهادات، شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى، شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية وشهادة التعليم المهني المستوى السادس وهو أعلى من مستوى تقني سامي. أما التكوين المهني له أربعة شهادات وقد تمت المصادقة على إنشائها منذ أسبوعين وهي شهادات تكوين العام المتحكم شهادة الكفاءة المهنية شهادة تقني وشهادة تقني سامي. القضية الأخرى التي ساهمت في رفع عدد المتربصين، وهي الأهم لأن قطاع التكوين المهني في السابق كان يستقطب التلاميذ المطرودين من المنظومة التربوية، سواء الذين انهوا دراستهم في المتوسطات أو الثانويات وكان لا يلتحق بالمركز إلا من يثبت انه أنهى الدراسة في المتوسط لكن منذ 2005 مجال تدخل قطاع التكوين المهني توسع وهذا ما يفسر كذلك العدد المرتفع بحيث تم فتح المجال للمرأة الماكثة في البيت، وأمام المواطنين عديمي المستوى، يضاف إلى هذا السياسة التي انتهجها رئيس الجمهورية في كل القطاعات، لا سيما المنظومة التربوية وهي السياسة المتعلقة ببناء المرافق حيث أصبحت المرافق والتجهيزات قريبة إلى المواطن، فإلى غاية 31 ديسمبر 1999 عدد المؤسسات لم يتجاوز 485 مؤسسة وخلال خماسيين بلغ عدد المرافق 1135 مرفقا للتكوين والتعليم المهنيين مع تأخر استلام مجموعة من المراكز التي نتوقع استلامها كلية في بحر الموسم الحالي ليصبح العدد الإجمالي 1300 مؤسسة. هذه المؤسسات وإنشاؤها في القرى والمداشر جعلت العدد يزداد، بل ذهبنا إلى أكثر من ذلك حيث أقررنا فتح الوحدات المنتدبة في الوسط الريفي التي تجاوز عددها 400 وحدة منتدبة. @ دعاكم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في جلسة الاستماع الذي خصصها لقطاعكم، شهر أوت المنصرم، إلى التكفل بآلية محو الأمية - التأهيل في هذا المجال، ما الذي قمتم به للتكفل بضحايا المأساة الوطنية باعتبار أن برنامج محو الأمية يشمل هذه الفئة بالذات؟ @@صحيح، فبعد إقرار قانون المصالحة الوطنية كان لا بد من التكفل بضحايا المأساة الوطنية لان الكثير منهم لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة، وفي إطار تجسيد ميثاق السلم الذي أقره الشعب الجزائري من خلال استفتاء شعبي خصصنا لهم برنامج أطلقنا عليه إسم محو أمية - تأهيل، أقررنا من خلاله 80 فرعا لأن يكون التسجيل به مقبولا لهذه الفئة. بالنسبة لمحو الأمية هو مجهود ليس لقطاع التكوين لوحده، فنحن نقوم بالتأهيل لكن بخصوص مهمة محو الأمية، يستعين القطاع بالجمعيات المكلفة بمحو الأمية وأذكر هنا جمعية ''إقرأ'' كما نستعين أيضا بوزارة التربية من خلال الديوان الوطني لمحو الأمية، فمهمة محو الأمية ليست مهمة القطاع وإنما مرافقة هؤلاء عديمي المستوى وتشجيعهم على تعلم حرفة ونخصص لهم برنامج لمحو الأمية تنفذه المؤسسات المكلفة بذلك وقد وضعنا تحت تصرف جمعية محو الأمية والديوان الوطني لمحو الأمية كل مؤسسات التكوين المهني التي تستقبل هؤلاء من أجل تكوينهم والمساهمة في محو أميتهم. بالإضافة إلى وزارة التربية الوطنية يمكن الحديث عن الدور الفعال التي تقوم به وزارة التضامن حيث يتم التكفل بضحايا المأساة الوطنية بالتعاون مع هذه الوزارة، كما يتم أيضا التكفل بالفئات الخاصة، كذلك دور وزارة التشغيل من خلال تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل يعني أن تأهيل ومحو أمية عديمي المستوى مسؤولية وزارة التكوين والتعليم المهنيين مركزيا مع تدخل ومشاركة مجموعة من القطاعات لإنجاح المبادرة، وهذا ما يتم على أرض الواقع. @ أعددتم برنامج للشراكة من خلال إبرام 94 اتفاقية إطار تم تجسيد أحكامها وترتيباتها على المستوى المحلي ب 3980 اتفاقية خاصة، إلى ماذا أفضى هذا البرنامج؟ @@ هذا كان، كذلك، من بين الأسباب التي جعلت الإقبال على التكوين والتعليم المهنيين يتزايد باعتماد التكوين المتواصل، ومنذ 2005 تم توقيع أكثر من 90 اتفاقية إطار، وبالتحديد 94 اتفاقية إطار، هذه الاتفاقية إطار ترجمت إلى ما يقارب 4 آلاف اتفاقية تنفيذ شملت تكوين أكثر من 160 ألف عامل استفادوا من تحسين المستوى والتأهيل والرسكلة، وهذا يمكن إضافته إلى الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد المقبلين على القطاع كون قطاع التكوين بات يهتم بالتكوين المتواصل وخلق معابر للتعاون مع المؤسسات الاقتصادية النشطة في الجزائر . @ شرع القطاع في أكتوبر 2009 في استحداث فترات تكوينية مكثفة للبطالين وأصحاب شهادات التعليم العالي، كيف ستستفيد هذه الفئة من هذا النمط من التكوين؟ وما الغاية منه؟ @@ نمط التكوين التأهيلي المكثف في فترة تساوي أو أقل من 6 أشهر موجه أصلا للبطالين من حاملي الشهادات العليا والمسرحين من العمل، أقررناه في 2010 وزكاه رئيس الجمهورية، وهذا النمط من التكوين معتمد في كل الدول التي تقوم اقتصادها على اقتصاد السوق الحر بحيث أن هيكلة سوق الشغل تكون مبنية على العرض والطلب وأحيانا تكون بعض الشهادات التي تتوج الدراسة الجامعية أو التكوين المهني ليس لها محل طلب في سوق الشغل، ومن ثمة أصحابها لا يمكنهم الفوز بمناصب شغل بشهاداتهم وانطلاقا من هذا التشخيص لهذا الواقع، وزارة التكوين والتعليم المهنيين خصصت لهؤلاء تكوينا تأهيليا وليس تكوينا من أجل نيل شهادة بحيث توفر لهم تخصصات تكون قريبة من التخصص الأصلي الذي تلقوه وتوجوا من خلاله بشهادة ويكون محل طلب في سوق الشغل، وبالتالي التحاق هؤلاء بمراكز ومعاهد التكوين ليس من أجل نيل شهادة وإنما نيل تأهيل لتخصصات قريبة من تخصصاتهم المدروسة في الجامعة، ليسهل لهم الفوز بعمل في سوق الشغل بفضل التكوين، والأمر هذا لن يقتصر على حاملي الشهادات أو الذين يدخلون عالم الشغل لأول مرة، بل يشمل العمال المسرحين الذين تم الاستغناء عنهم من طرف المؤسسات الاقتصادية لأن تخصصاتهم أو حرفهم أصبحت غير مقبولة، فمثلا من يملك شهادة كهربائي السيارات هذا عندما يلتحق بالمركز لإعادة التأهيل يختار له كهرباء العمارات، ما دام أن التخصص يقوم على مبدأ واحد. أو الذين كانوا يقومون بعملية الرقن يتم تكوينهم كعمال حجز على الكمبيوتر. وهذا ما يسمى التحويل في التكوين عند الأوروبيين، وهذا المبدأ سيساهم في إضفاء طابع المرونة على العمالة، يعني التنقل من حرفة إلى حرفة ومن تخصص إلى آخر بسرعة. @معنى هذا أن القطاع سيكون قادرا على تكوين يد عاملة مؤهلة ومتخصصة يمكن أن تعوض اليد العاملة الأجنبية؟ @@ اليد العاملة الجزائرية أثبتت جدارتها، لكن تواجد العمالة الأجنبية ليس لضعف الأداء والإتقان وفعالية اليد العاملة الأجنبية بقدر ما هو محاولة لتغطية العجز في اليد العاملة المتخصصة، وهذا هو الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية حيث قال في أكثر من مرة أنه لا بد من فتح تخصصات يدوية حتى لا نلجأ إلى استقدام عمالة أجنبية، لا سيما في قطاع السكن، البناء، الأشغال العمومية والصيد البحري وغيرها، وبالتالي، اهتمام القطاع حاليا هو فتح التخصصات ذات الصلة مباشرة باحتياجات الدولة من أجل إنجاز المشاريع الكبرى. سيكون تدفق سنوي لليد العاملة المتخصصة، فسنويا نقدم لسوق الشغل حوالي 200 ألف حامل شهادة جديدة وهي فئة ستكون فعالة وتستجيب لعالم الشغل، ومن هنا تأتي فكرة إنشاء مجلس الشراكة الذي تم إصدار المرسوم الخاص به من طرف الحكومة وسيتم تنصيبه قبل نهاية السنة، مهمته أن يكون همزة وصل بين القطاع المكون والقطاعات المستخدمة والمجلس هذا سيكون بمثابة فضاء للتشاور وهيئة استشارية تدلي برأيها في مواضيع هامة كنوعية التكوين التخصصات التي ينبغي أن تفتح التخصصات التي يجب أن تجمد، فهو بمثابة فضاء لمساعدة قطاع التكوين على خلق مناخ للانسجام والتناغم وما يحتاجه سوق الشغل، وهذا سيسهل علينا عملية فتح التخصصات وتقليص تكوين يد عاملة لا يحتاجها سوق الشغل. مجلس الشراكة سيضم كل القطاعات بما في ذلك مؤسسات مساهمة الدولة، يعني سيكون بمثابة برلمان قطاع التكوين. @ وماذا عن مرصد التكوين والتعليم المهنيين المتضمن في القانون التوجيهي للقطاع والذي طالبكم رئيس الجمهورية بتنصيبه؟ @@ المرصد هو، الآن، على مكتب الوزير الأول، وسيتم تخصيص له جلسات نقاش ضمن مجلس وزاري مشترك حتى نحدد صلاحياته وعلاقته مع المرصد الوطني للتربية، وحينما ننتهي من هذه الفكرة سيتم تقديمه للحكومة للمصادقة وذلك تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية الذي أصدر تعليماته بإنشاء هذا المرصد الذي سيكون بمثابة هيئة ضابطة لضبط التكوين والتعليم المهني فيما يخص فتح المراكز والتخصصات ومدونة التكوين المهني، وكذلك فيما يخص البرامج وهندسة التخصصات وقطاع التكوين ملزم بالأخذ بتوصيات هذا المرصد، فهو الذي سيرسم سياسة التكوين في الجزائر وتنصيب هذا الأخير سيكون في الثلاثي الأول من 2010. @ تم وضع لجنة تضم القطاعات المكونة من أجل تحديد متواصل للاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة لكل قطاع نشاط، إلى ماذا توصلت هذه اللجنة؟ وما هي احتياجات سوق الشغل؟ @@ هناك تعليمة أصدرها الوزير الأول بناء على تعليمات رئيس الجمهورية في جويلية الماضي محتواها أنه لا بد على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ومؤسسات إدارات الدولة أن تعبر عن احتياجاتها لليد العاملة وان تضع هذه الاحتياجات أمام وزارة التكوين المهني لاعتمادها في فتح تخصصات أو وضع خارطة تكوين وطنية، استلمنا كل الاحتياجات وهناك، الآن، اتصال بهذه الدوائر وهذه الملفات ستدرس في الجلسات الوطنية الثانية التي تنظم في المنتصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، الفائدة من هذه الاحتياجات التي عبرت عنها كل القطاعات، وهي تخصصات كثيرة لم نكن نعرفها من قبل وهي الأولى من نوعها في الجزائر، إنها تركتنا في القطاع، نتكيف مع الاحتياجات المعبر عنها والتهيؤ وتوفير هذه التخصصات في القطاع حتى نستجيب لاحتياجات هذه المؤسسات، بمعني أن السياسة القادمة للقطاع سترتكز على سياسة الإصغاء والاعتماد على مبدأ الطلب . السيد رئيس الجمهورية في خطابه يوم 4 مارس المنصرم، أصر على إنشاء الخلايا لمرافقة المتربصين قبل وأثناء وبعد التربص، هذه الخلايا مشكلة من ثلاثة قطاعات أساسية هي وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وفعلا تم تنصيب هذه اللجنة من قبل الوزراء قبل شهر ونصف، وستكون، بداية من السنة القادمة في كل مراكز التكوين المهني، خلية تجمع القطاعات الثلاثة، دورها توجيه المتربصين إلى التخصصات المطلوبة في سوق الشغل قبل التسجيل وأثناء التكوين، مسؤولو القطاعات الثلاثة يعبرون عن خدماتهم للمتربصين باعتبار أن لهم أجهزة، وبعد التكوين يعملون على إدماج المتربص في سوق الشغل. هناك طلبات كثيرة للتكوين عن طريق المعابر إلا أن العرض في هذا المجال ضعيف، لماذا؟ التكوين عن طريق المعابر، اعتمدناها في 2006، والمعابر إعطاء فرصة للمتربصين من أجل الحصول على شهادات أخرى مثلا لما يأتي الشاب بشهادة الرابعة متوسط، يسجل في التكوين للحصول على الشهادة الكفاءة المهنية ويتوقف عند هذه الشهادة، هذا كان في السابق، والمعابر الآن، ستمكن هؤلاء الشباب من الانتقال لشهادات عليا، بمعنى إمكانية الانتقال من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع ومن المستوى الرابع إلى المستوى الخامس، ويتم حاليا تحضير النصوص الخاصة بذلك والشروط التي ستقنن العملية، وعدد المعابر التي خلقناها في التكوين المهني في 2007 يفوق 110 معابر عمودية أي من مستوى لآخر، والمعابر الأفقية أي الانتقال من تخصص إلى تخصص، يفوق 70 معبرا. @ عدد لا بأس به من الذين استفادوا من التكوين وتخرجوا بشهادات تثبت ذلك إلا أن عددا منهم فقدوا الشهادات الأصلية ومع ذلك لم يتمكنوا من الحصول على نسخ بناء على القرار الوزاري 160، كيف تفسرون هذا الأمر؟ @@ الشهادات تم الفصل فيها في الجلسات الوطنية السابقة، وكنا اتخذنا قرارا بأن الشهادات سيتم تسليمها بعد ثلاثة أشهر من نهاية الدراسة، أي تمنح للمتربص شهادة مؤقتة تثبت أنه أنهى دراسته وتكوينه في معهد التكوين وبعد ثلاثة أشهر يتسلم الشهادة الأصلية. أما الذين فقدوا شهاداتهم الأصلية فعليهم أن يقدموا إثبات بذلك ليتسلموا نسخة ثانية، وبخصوص وجود متربصين لم يتحصلوا على نسخ فهذا شيء غير وارد، وإذا لم يستطيعوا الحصول على نسخ من شهاداتهم، عليهم أن يبعثوا بطلباتهم إلى الإدارة المركزية، ونحن سنجيبهم. @ عدد من الأساتذة يطالبون بالإدماج في مناصب قارة بعد أن عملوا سنوات بعقود ما قبل التشغيل، كما أنهم يشتكون من عدم تمكينهم من المشاركة في مسابقات التوظيف، ما هو مصير هذه الفئة؟ @@ هناك قوانين في مجال التوظيف وشروط التحصل على منصب أستاذ يجب أن تحترم، فقانون الوظيفة العمومية صارم في هذا المجال، وبالتالي، فهؤلاء الذين يشتغلون بعقود ما قبل التشغيل سنراعي أقدميتهم وخبرتهم وستأخذ هذه الخبرة بعين الاعتبار في ترتيبهم يوم الامتحان. @ على ذكر أساتذة القطاع، شرعتم في رسكلة المكونين منذ مدة، إلى أين وصلت العملية؟ @@ الغلاف المالي الذي خصصته الدولة للتأهيل وتكوين المكونين يقدر ب 700 مليون دينار، سيستفاد منه كل عمال وإطارات القطاع حيث ستكون هناك أنواع من التكوين من أجل نيل الشهادة والرفع من المستوى، كما سيكون هناك التكوين عن بعد في بعض التخصصات حتى نوفق بين مهمة التكوين ومهمة إبقائهم في مناصب شغلهم، وهناك الفئة الثالثة التي ستتلقى رسكلة فقط. بالنسبة لأستاذة التعليم المهني في المستوى الأول، سيخضعون للتكوين، أما بالنسبة لأساتذة التعليم المهني سيتم تكوينهم في المدارس العليا للأستاذة. عملية التكوين انطلقنا فيها منذ ثلاث سنوات وبرنامج الحكومة للخماسي المقبل سيكون جاهزا قبل نهاية السنة. @ أصدرت الحكومة، مؤخرا، المرسوم التنفيذي الذي يمنع استيراد وتصنيع وتسويق ألياف الأميانت، في حين لازالت بعض مراكز التكوين تحتوي على هذه المادة الخطيرة، ما هو برنامج القطاع لإزالتها؟ @@ تم رصد غلاف مالي للعملية، وقد شرعنا منذ 2005 في عملية نزع الأميانت من كل المؤسسات والمراكز التي تحتوي على هذه المادة وعددها 50 مؤسسة على المستوى الوطني، العملية لازالت متواصلة ومازالت بعض المؤسسات بولاية بومرداس، الشلف والعاصمة، وفي الجنوب، وخلال سنتين سنتخلص من هذه المادة.
