الباجي قايد السبسي : قانون تحصين الثورة يهدّد تونس باعتباره يشمل 60 ألف مواطن

أجمعت أحزاب الإتحاد من أجل تونس خلال ندوة صحفية على رفضها القاطع لقانون تحصين الثورة، بإعتباره يقصي عدد لا يستهان به من التونسيين من العمل السياسي، ويقدّر ب60 ألف تونسيا تقريبا. وقال الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، إن "تمرير هذا القانون هو بمثابة نزع الجنسية التونسية عن المعنيين بهذا القانون، وإن تحصين الثورة هو في تحقيق أهدافها وأن تستجيب الحكومة لهذه الاستحقاقات من سن دستور وإنجاز انتخابات في أقرب وقت والحد من البطالة وارتفاع الأسعار ومكافحة الفقر والتهميش". وفي الأثناء، عرض المجلس التأسيسي التونسي مشروع القانون الأساسي المتعلق ب "تحصين الثورة"، وسط خلافات حادة بين النواب وفي الشارع السياسي ومخاوف من أن تؤدي المصادقة على هذا "القانون" إلى قلاقل اجتماعية واحتجاجات واسعة. وتمّت قراءة مشروع القانون الذي يسميه البعض "العزل السياسي"، في افتتاح الجلسة العامة للمجلس التي سادها تشنج كبير، فيما تجمع عناصر من "رابطات حماية الثورة" المدعومة من الائتلاف الحاكم بقيادة حركة "النهضة". وأوضح المسؤول الإعلامي للمجلس التأسيسي أن المقترحات تتجه نحو التقليص من بعض الاختصاصات على غرار القناصل والسفراء ورؤساء الأحزاب، كما يمكن التوسّع في قائمة المعنيين بمشروع "التحصين السياسي للثورة" لتشمل بعض الإعلاميين والأمنيين. وقدّمت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين مشروع "القانون الأساسي"، وأشارت في تقديمها تقرير اللجنة إلى جملة من آراء النواب بينهم من اعتبر أنّ هذا القانون إقصائي وعقابي، في حين طالب آخرون بدمجه مع العدالة الانتقالية، وقد رفض هذا المقترح عدد من نواب لجنة التشريع العام الذين رأوا أن قانون العدالة الانتقالية يعتمد على التقاضي والمحاسبة والمصالحة، في حين يعتمد "قانون تحصين الثورة" على عزل المورطين مع النظام السابق.