رئيس البرلمان التونسي يختم مشروع الدستور في صياغته النهائية

ختم رئيس المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" التونسي مصطفى بن جعفر، مشروع الدستور التونسي الجديد في صياغته النهائية ومن المنتظر أن يحيله المجلس إلى أنظار اللجان التأسيسية للنظر فيها وإبداء ملاحظاتها النهائية قبل عرضه على المجلس التأسيسي للمصادقة. ومن المتوقع أن يكون الدستور التونسي الجديد جاهزا للتصويت بداية شهر جويلية القادم. وتتطلب عملية المصادقة على الدستور تصويت ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي "البرلمان"، أي 144 عضوا من مجموع 217 لكي يصبح نافذ المفعول. واعتبر سمير بن عمر البرلماني عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن ختم الدستور يعتبر خطوة مهمة نحو إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي في انتظار الاتفاق النهائي بين أعضاء المجلس حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسن القانون الانتخابي تحضيرا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها مبدئيا قبل نهاية السنة الجارية. ويضغط أعضاء المجلس التأسيسي من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في اتجاه إجبار المجلس "البرلمان" على مناقشة قانون تحصين الثورة أو ما يعرف بقانون العزل السياسي. وينص قانون تحصين الثورة على إقصاء قيادات ورموز النظام السياسي السابق من العمل السياسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويطال هذا القانون الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس المعارضة، فقد شغل منصب رئيس مجلس النواب "البرلمان" في بداية عقد التسعينات من القرن الماضي.
وتقول قيادات سياسية في المعارضة إن قانون تحصين الثورة يستهدف بعض الأفراد بعينهم وتصفه ب"العنصري" وتطالب بالرجوع إلى صناديق الاقتراع لإقصاء المعادين للثورة وكل طرف متهم بالفساد في عهد النظام السابق.