أعلن عن مراجعة إجراءات سلفه بخصوص جواز السفر البيومتري ولد قابلية يفتح عهدا جديدا في وزارة الداخلية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أول أمس الخميس بالجزائر، أنه تم تخفيض عدد الوثائق المكونة لملف جواز السفر البيوميتري، بحيث انتقلت من 12 وثيقة إلى خمس وثائق إدارية فقط·وأوضح ولد قابلية للصحافة على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة للأسئلة الشفوية، أن الاستمارة الإدارية ''ستخفف إلى أقصى درجة، بحيث لن يكون ثمة ضامن من المدرسة أو الجيش أو زميل في العمل''· وأضاف ولد قابلية، أن ''هذه الاستمارة ستخفف لتصبح كما كانت البطاقة الخضراء القديمة المطلوبة في ملف جواز السفر الدولي التقليدي''·
وأردف قائلا، أن الوثائق الأخرى التي يجب أن تدرج في ملف جواز السفر البيوميترية (12 وثيقة) قد تم تخفيضها لتصبح 5 وثائق منها على وجه الخصوص المستخرج الخاص من شهادة الميلاد رقم 12خ وشهادة الإقامة وبطاقة فصيلة الدم· وأوضح الوزير، أنه بالنسبة لبعض الحالات مثل الأشخاص المرضى أو المسافرين في مهمة يمنح لهم جواز سفر في الشكل الحالي لمدة 12 شهرا·ونسب ولد قابلية الذي خلف نورالدين يزيد زرهوني على رأس الوزراة قرار المراجعة إلى سلفه موضحا، أن وزير الداخلية السابق، يزيد زرهوني، ''كان سجل مؤخرا العراقيل الكبيرة التي تمت مواجهتها والتي طرحها المواطنون وقرر بالتالي تخفيف هذه الإجراءات الأساسية وهي التخفيفات التي أنوي تعزيزها وتكملتها''·ويشكل قرار إعادة النظر في ملف جواز السفر البيومتيري أول الإجراءت العملية للعهد الجديد في وزارة الداخلية، في قرار يرفع الغبن عن الجزائريين الذين اشتكوا من ثقل الملف الذي يضم 12 وثيقة وكذا تضمينه أسئلة ذات خصوصية لا حاجة للإدارة لتسجيلها، إلا إذا كان الأمر يتعلق بخطة لإنشاء بطاقية خاصة بكل جزائري لدى مصالح الدولة·وأثار ملف جواز السفر البيومتري جدلا واسعا خصوصا فيما يتعلق بصور الراغبين بالحصول على جوازات السفر· وأشار الوزير في مجمل رده إلى أن الكثير من المشاكل التقنية التي كانت تعترض المضي في المشروع قد حلّت·على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية أن الوضع الأمني في الجزائر '' قد تحسن بشكل معتبر''، مضيفا أن '' هذا لا يعني أن الوضع ممتاز''· وأضاف يقول ''إن كانت العمليات الكبيرة التي قام بها الإرهابيون قد توقفت بفضل حضور مصالح الأمن والعمل الجبار الذي قامت به، إلا أنه تبقى هناك بعض الأعمال غير المباشرة مثل القنابل التقليدية التي تتسبب في بعض الأضرار وكذا عمليات الاختطاف التي سجلت انخفاضا''· وقال الوزير إن معدل عمليات الاختطاف يبلغ ''عملية واحدة في الشهر''·في موضوع آخر، أكد الوزير أن أمن منطقة الساحل يخضع ل ''استراتيجية مخطط لها بحكمة''· وأوضح أن ''الظاهرة الأمنية في منطقة الساحل لم تعد ظاهرة معزولة عن غيرها أو استثنائية ولكن إستراتيجية مخطط لها بحكمة''· وأضاف أنه ''كان يجب التعامل معها تعاملا شاملا ومن مختلف المحاور''، مؤكدا أن منطقة الساحل ''أضحت عرضة لتنافس قوى دولية تقليدية تسعى إلى الاستحواذ لأغراض سياسية وجيو-إستراتيجية على ثروات المنطقة''·وفي هذا الصدد دعا ولد قابلية بلدان الساحل إلى محاربة الإرهاب ومختلف تفرعاته ''سويا''، لاسيما شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين هذه البلدان· وأكد أن الاتفاق المبرم في أفريل 2010 في الجزائر العاصمة بين قادة أركان بلدان المنطقة الساحلية الصحراوية (الجزائر، بوركينا فاسو، ليبيا، مالي، موريتانيا، النيجر والتشاد)، ''يكرس عزم حكومات هذه البلدان على إيجاد الوسائل المواتية لتأمين المنطقة دون أي تدخل أجنبي''· وأشار إلى تنصيب لجنة مشتركة لقادة الأركان بتمنراست (الجزائر) ''لتأسيس جبهة مشتركة لمكافحة الإرهاب'' من جهة أخرى وفيما يخص الهجرة غير القانونية، أوضح الوزير أن الجزائر التي كانت بلد عبور بالنسبة للأفارقة الذين يدخلون بطريقة غير قانونية للجزائر، ''أصبحت مع مر الزمن بلد المستقر بالنسبة لهؤلاء المهاجرين''، إلا أنه أكد أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين والمعادين إلى الحدود سجل، بفضل مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الجزائر لوضع حد لهذه الظاهرة، انخفاضا بانتقاله من 11599 سنة 2006 إلى 8565 سنة .2008