تحدث عن أغراض سياسية وجيو إستراتيجية تعمل على تحقيقها، ولد قابلية يؤكد

قوى دولية تقليدية تسعى إلى الاستحواذ على ثروات منطقة الساحل

أكد أول أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية
دحو ولد قابلية أن أمن منطقة الساحل يخضع لإستراتيجية مخطط لها بحكمة.
وأوضح ولد قابلية خلال جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية أن الظاهرة الأمنية في منطقة الساحل لم تعد ظاهرة معزولة عن غيرها أو استثنائية ولكن إستراتيجية مخطط لها بحكمة.
وأضاف أنه من ثمة كان يجب التعامل معها تعاملا شاملا ومن مختلف المحاور، مؤكدا أن منطقة الساحل أصبحت عرضة لتنافس قوى دولية تقليدية تسعى إلى الاستحواذ لأغراض سياسية وجيو إستراتيجية على ثروات المنطقة.
و في هذا الصدد دعا ولد قبلية بلدان الساحل إلى محاربة "سويا" الإرهاب و مختلف تفرعاته لاسيما شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات و تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي و الاجتماعي بين هذه البلدان.
وأكد أن الاتفاق المبرم في أفريل 2010 في الجزائر العاصمة بين قادة أركان بلدان المنطقة الساحلية الصحراوية "الجزائر بوركينا فاسو ليبيا مالي موريتانيا النيجر و التشاد" يكرس عزم حكومات هذه البلدان على إيجاد الوسائل المواتية لتأمين المنطقة دون أي تدخل أجنبي.
وأشار من جهة أخرى إلى تنصيب لجنة مشتركة لقادة الأركان بتمنراست لتأسيس جبهو مشتركة لمكافحة الإرهاب
ومن جهة أخرى و فيما يخص الهجرة غير القانونية أوضح الوزير أن الجزائر التي كانت بلد عبور بالنسبة للأفارقة الذين يدخلون بطريقة غير قانونية للجزائر أصبحت مع مر الزمن بلد المستقر بالنسبة لهؤلاء المهاجرين.
إلا أنه أكد أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين و المعادين إلى الحدود سيسجل بفضل مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الجزائر لوضع حد لهذه الظاهرة انخفاضا بانتقاله من 11599 سنة 2006 إلى 8565 سنة 2008.
و على صعيد متصل أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أنه تم تخفيف الوثائق المكونة لملف جواز السفر البيوميتري بحيث انتقلت من 12 وثيقة إلى خمس وثائق إدارية، مشيرا إلى أن الإستتمارة الإدارية ستخفف إلى أقصى درجة بحيث لن يكون ثمة ضامن من المدرسة أو الجيش أو زميل في العمل.
و أضاف أن "هذه الاستمارة ستخفف لتصبح كما كانت البطاقة الخضراء القديمة المطلوبة في ملف جواز السفر الدولي التقليدي، مشيرا إلى أن الوثائق الأخرى التي يجب أن تدرج في ملف جواز السفر البيوميتري 12 وثيقة قد تم تخفيفها لتصبح 5 وثائق منها على وجه الخصوص المستخرج الخاص من شهادة الميلاد رقم 12 وشهادة الإقامة و بطاقة فصيلة الدم.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة لبعض الحالات مثل الأشخاص المرضى أو المسافرين في مهمة يمنح لهم جواز سفر في الشكل الحالي لمدة 12 شهرا.
للتذكير أشار ولد قابلية أن وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني كان سجل مؤخرا العراقيل الكبيرة التي تمت مواجهتها و التي طرحها المواطنون و قرر بالتالي تخفيف هذه الإجراءات الأساسية وهي التخفيفات التي أنوي تعزيزها و تكملتها" على حد تعبيره.