الكتلة البرلمانية لحزب ساركوزي تؤكد ل البلاد :لا علاقة لقانون تجريم الأفلان بمبادرة تجريم الاستعمار

كشفت الكتلة البرلمانية للحزب الفرنسي الحاكم ''الاتحاد من أجل الأغلبية الشعبية'' أن مقترح قانون تجريم قيادة جبهة التحرير الوطني بعد 19 مارس 1962 والذي بادر به 5 نواب من حزب الرئيس نيكولا ساركوزي، لا يشكل ورقة ضغط على الحكومة الجزائرية لسحب مبادرة النواب الجزائريين المتعلقة بتجريم الاستعمار ولا يحمل أي نية في عرقلة المطالب الجزائرية المرفوعة، في إشارة إلى تقديم اعتذار رسمي للشعب الجزائري وتعويض ضحايا التجارب النووية وتمكين الجزائريين من أرشيفهم الموجود بفرنسا·وأفادت الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم بفرنسا في مراسلة ل''البلاد'' أن ''مقترح قانون تجريم قيادة جبهة التحرير لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في الفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار وتحديدا بعد 19 مارس 1962 مطروح على طاولة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب البرلمانيين للنقاش والفصل في بنوده''،
مشيرة إلى أن ''عملية مناقشة وتبني القوانين تتم بعقد لقاء مشترك بين الجبهة الوطنية ومجلس الشيوخ، في حين تعد المبادرة بمشاريع القوانين من صلاحيات الوزير الأول''·وقد أورد النائب تيري مارياني، وهو أحد أبرز النواب المقربين من الرئيس الفرنسي، على موقعه الإلكتروني نهاية شهر ماي المنصرم، مقترح القانون الخاص بتجريم قيادة جبهة التحرير الوطني· وحسب النسخة التي تحوزها ''البلاد'' فإن المبادرة جاءت ''من أجل اعتراف الحكومة الفرنسية بالمعاناة التي عاشها فرنسيو الجزائر الذين كانوا ضحايا جرائم ضد الإنسانية، ارتكبتها قيادة جبهة التحرير في الفترة التي أعقبت التوقيع على اتفاقيات إيفيان، والممتدة ما بين 19 مارس 1962 وديسمبر ,1963 بسبب الانتماءات العرقية، الدينية والسياسية''·ووصف العديد من المتتبعين للشأن الجزائري الفرنسي، مبادرة مارياني ب''المشروع الاستفزازي'' الذي جاء كرد غير مباشر على مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به نحو 125 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، أغلبهم من جبهة التحرير الوطني، ورفع إلى الحكومة نهاية شهر فيفري الماضي· وانطلاقا من هذا الطرح فإن باريس اليوم، تتجه نحو الاحتماء بمظلة ''الحذر'' عندما يتعلق الأمر بالقضايا الجزائرية، خصوصا أن ساركوزي الذي يضفي على جميع تحركاته وحساباته ''نكهة رئاسية''، قد وجه تعليمات إلى مصالحه، بعد قمة فرنسا إفريقيا بمدينة نيس، تستوجب حماية العلاقات الفرانكوجزائرية وتطويرها على كافة الأصعدة مع تجاوز سوء التفاهم الحاصل بين البلدين لتراكم بعض الملفات العالقة التي يتطلب أمر الفصل فيها مزيدا من الوقت·