نواب فرنسيون يسعون لتجريم الأفلان بدعوى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أودع نواب في حزب الإتحاد من أجل الحركة الشعبية مقربون من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نهاية أفريل الفارط، مقترح قانون لدى الجمعية العامة الفرنسية للاعتراف بمعاناة الفرنسيين الذين كانوا يعيشون في الجزائر والذين كانوا حسب هؤلاء النواب ضحايا جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في حقهم في الفترة الممتدة من 19 مارس 1962 إلى 31 ديسمبر 1963، من قبل جبهة التحرير الوطني.
حسب ما نقلته مواقع إعلامية فرنسية فإن 5 نواب من الحزب الحاكم في فرنسا أودعوا بتاريخ 29 أفريل الفارط مقترح قانون لدى البرلمان الفرنسي من أجل اعتراف باريس بالمعاناة التي عاشها فرنسيو الجزائر الذين كانوا ضحايا جرائم ضد الإنسانية بسبب انتمائهم العرقي والديني والسياسي، مثلما يذهب إليه مقترح القانون.
ويزعم أصحاب المقترح أن قيادة الأفالان كانت وراء أعمال العنف والجرائم التي سلطت على المستوطنين الفرنسيين في الفترة التي أعقبت التوقيع على اتفاقيات إيفيان ما بين 19 مارس 1962 إلى 31 ديسمبر 1963، ويذهب نواب ساركوزي في اقتراحهم لمشروع القانون، إلى أن أعمال القتل ضد الفرنسيين واليهود والمسيحيين، حسب زعمهم، قام بها المنتسبون للأفالان حتى بعد الاستقلال. وهي أعمال، مثلما قالوا، تعد جريمة ضد الإنسانية وتقتضي القصاص، كما زعموا أن المجازر والاغتيالات استمرت إلى غاية رحيل آخر الجاليات اليهودية والأوروبية.
وتعتبر مبادرة النواب المنتمين إلى حزب ساركوزي بمثابة ردا مباشرا وصريحا على مقترح تجريم الاستعمار الذي بادر به نواب في المجلس الشعبي الوطني والذي ما يزال على طاولة الحكومة للفصل بشأنه، كما يأتي التحرك الفرنسي بعد سلسلة من التصريحات الاستفزازية لنواب ووزراء فرنسيين منهم كوشنير والتي انتقدت في مجملها مبادرة النواب الجزائريين.
وتجدر الإشارة إلى أن الساحة الفرنسية تشهد في المدة الأخيرة جدلا بسبب فيلم رشيد بوشوارب »الخارجون عن القانون« والذي يواجه انتقادات فرنسية شديدة كونه أماط اللثام عن جزء من الحقائق حول الحقبة الاستعمارية وما ارتكبته فرنسا الاستعمارية في الجزائر من جرائم ضد الإنسانية.