أكدت التقارير هشاشة الهدوء في الأيام الأخيرة: توتر جديد على الحدود الجزائرية التونسية

الهدوء في محافظة القصرين التونسية المحاذية للجزائر لم يدم سوى أسابيع معدودة، ليعود إليها التوتر مجددا، حيث عمدت الجماعات المسلحة التي حولت المنطقة الى معقل لها الى التنقل الى مكان غير بعيد عن جبل الشعانبي الى جبل السلوم غير البعيد عنه في المحافظة نفسها.
وحسب مصادر وزارة الداخلية التونسية فإن عناصر من الأمن والجيش التونسيين قامت منذ ليلة الخميس الماضي بمهاجمة عناصر مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث تم إطلاق حملة تمشيط واسعة في منطقة جبل السلوم المحاذية هي الأخرى للحدود مع الجزائر.
ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي قوله إن "المجموعة يرجح أنها متورطة في استهداف أحد ضباط المباحث التونسية في ولاية القصرين أواخر شهر جانفي الماضي". وهو ما يشير الى أن التحركات الأخيرة للجماعات الإرهابية على الحدود التونسية والجزائرية هي امتداد لتلك التي بدأت منذ شهور، حيث اختارت الانتقال الى منطقة أخرى وتوسيع نطاق معاركها ضد الجيش التونسي.
وتأتي هذه التوترات على الجانب التونسي ساعات بعدما تحدث تقارير إعلامية عن عملية قامت بها "قوات مكافحة الإرهاب الجزائرية وتكمنت فيها من القضاء على 3 عناصر إرهابية مسلحة بينهم تونسي، بعد اشتباك وتبادل لإطلاق النار حيث كانت المجموعة في مهمة بين الجزائر وتونس".
وهي خطوة تدخل ضمن إستراتيجية مسلحي تنظيم القاعدة المتحصنين في السلسلة الجبلية الفاصلة بين البلدين، لتوسيع من نطاق تحركاتها وعملياتها لتشمل مناطق أوسع وأعمق، الأمر الذي تتخوف منه السلطات الأمنية في كل من تونس والجزائر التي تحدث مصادر إعلامية عن إعلان المصالح الأمنية الجزائرية، الخميس الماضي، حالة استنفار قصوى على مستوى المناطق الشرقية للبلاد المحاذية للحدود مع تونس وذلك بعد الاشتباك المسلح بين قوات الدرك والجيش وجماعة مسلحة قرب منطقة سوق أهراس الحدودية مع تونس".
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية وموقع "وورلد كرانش" الأمريكي قد تحدثا عن هشاشة الوضع الأمني في المناطق التونسية المحاذية للجزائر رغم حالة الهدوء التي بدت عليها في الأسابيع الأخيرة، لأن الجيش التونسي لم يتمكن من القضاء على المسلحين المتحصنين في الجبال، كما تم العثور على مخططات وتجهيزات كانت دلالتها واضحة على أن كتيبة عقبة بن نافع التي تنشط في المنطقة تتبنى إستراتيجية تحصن وموجهة بعيدة المدى، الأمر الذي أدخل السلطات التونسية في ورطة حيال نشر الأخبار الأمنية والتهديدات الإرهابية المتزايدة، وصورة تونس في الخارج التي يمكن أن تتضرر بتصنيفها ضمن الدول التي تشهد نشاطا إرهابيا، وهي التي حافظت على سمعتها الأمنية في عز الأزمة التي مرت بها الجزائر في العشرية السوداء.