عادت الصحف الفرنسية لتتناول موضوع صحة الرئيس بوتفليقة، ليس لذكر تفاصيل أخرى عن تدهور حالته كما دأبت على ذلك منذ مرور الأسبوع الأول عن نقله إلى مستشفى فال دوغراس بباريس بعد إصابته بالنوبة الإقفارية، ولكن لبث تطمينات هذه المرة تؤكد تماثله الكبير للشفاء وإمكانية عودته إلى الجزائر في الساعات القادمة. وأكدت صحيفة لوفيغارو الواسعة الانتشار في فرنسا، نقلا عن مصدر ديبوماسي قريب من الملف، بأن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة "أفضل حالا مما يعتقده كثير من الناس ويتصوره كثير من الأطباء"، مشيرة إلى أنه على وشك الدخول إلى الجزائر دون أن يفصح مصدرها عن تاريخ عودته. وفي غضون ذلك، توقع مصدر مقرب من الرئاسة الجزائرية في تصريح لوكالة "رويترز" أمس الاثنين، أن يغادر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مستشفى ليزانفاليد الذي خضع فيه لإعادة التأهيل الحركي بالعاصمة الفرنسية باريس، ويعود إلى الجزائر خلال الساعات القادمة، في حين لم يؤكد أي بيان رسمي صحة هذا الخبر، وما إذا كانت عودة الرئيس ستتم عبر المراسيم البروتوكولية المعتادة أو دونها. من جانب آخر، أوردت لوفيغارو أن ظهور لقطة لصورة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في الفيديو الذي تم تصويره للرئيس بوتفليقة رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال وقائد الأركان الفريق ڤايد صالح، أثار امتعاض السلطات الجزائرية، وكان وراء إنهاء مهام السفير الجزائري في فرنسا ميسوم سبيح رغم أنه كان يحظى بثقة كبيرة من الرئيس بوتفليقة. ويأتي تقرير صحيفة لوفيغارو الذي جرى تداوله على نحو واسع في باقي الصحف الفرنسية، ليفند تقارير إخبارية سابقة تداولتها وسائل إعلام فرنسية تؤكد بأن حالة الرئيس الصحية تدهورت بشكل أتى على وظائفه الحسية والحركية. ووصل الأمر بصحيفة "فالور أكتيال" الفرنسية إلى حد إعلان وفاة الرئيس بوتفليقة، وهو ما خلف جدلا واسعا في الصحف الوطنية حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة ومدى إمكانية تطبيق المادة 88 من الدستور، مما اضطر السلطات الجزائرية إلى إظهار صور للرئيس بوتفليقة من مقر استشفائه بمسستشفى ليزانفاليد رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال والفريق ڤايد صالح، حيث نجحت هذه الصور نسبيا في تهدئة الرأي العام الوطني رغم أنها لم تقدم إجابات شافية حول حقيقة وضعه الصحي. وتتزامن هذه المعلومات التي تتحدث عن عودة مرتقبة للرئيس بوتفليقة، مع أخبار ترددت في الفترة الأخيرة تفيد باستجابته السريعة للعلاج وقرب عودته لترؤس مجلس الوزراء المعطل منذ شهور، وهو ما أدى إلى تأخير إصدار العديد من القوانين، خاصة قانون المالية التكميلي الذي ينتظر صدوره الأيام القادمة بأمرية رئاسية بعد إسدال البرلمان الستار حول دورته الربيعية.
