ولد خليفة ينصّب لبيض رئيسا لكتلة "الأفلان": خاوة يرفض التنازل عن منصبه ويتهم بلعياط باستبعاد النواب المساندين لبوتفليقة

- "خاوة يتمسك بسيارة وامتيازات المنصب ويغيّر قفل مكتب الكتلة"
رفض الطاهر خاوة، رئيس الكتلة البرلمانية ل "الأفلان" المنتهية ولايته، إخلاء منصبه لرئيس الكتلة الجديد الذي عينّه رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، بعدما تمّ اقتراحه من طرف منسق المكتب السياسي للحزب، عبد الرحمن بلعياط.
وتمّ تنصيب الحاج محمد لبيض، مسؤولا عن كتلة "الأفلان" في الغرفة السفلى، من قبل رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، أول أمس الاثنين، بعدما كانت مقررة في 4 جويلية الماضي، وتمّ تأجيلها بسبب تهديد خاوة ومجموعة من نواب الأفلان بالتشويش ومنع اختتام الدورة الربيعية للبرلمان.
وأصرّ خاوة على رفض القائمة التي اقترحها منسق المكتب السياسي للأفلان، واعتبر أنّها غير شرعية، بحكم أنّ طريقة التعيين من صلاحيات الأمين العام فقط، ولا يحق لبلعياط "المنسق" أن ينتهج ذلك، ويتحتم في حالة شغور منصب الأمين العام اعتماد الانتخابات في تعيين ممثلي الحزب في هياكل البرلمان.
وتحدى خاوة الجميع، في تصريحاته أمس، بمن فيهم رئيس المجلس العربي ولد خليفة الذي وافق على القائمة المقترحة من طرف بلعياط، وأكّد خاوة أنه لا يزال المسؤول الأول عن الكتلة البرلمانية للأفلان، ورفض كليا التنازل عن المنصب لصالح خليفته حاج محمد لبيض، بل ذهب أبعد من هذا، ورفض التنازل عن الامتيازات التي تقدم لأعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، وقال "لن أتنازل عن السيارة والعلاوات المقدمة لي من طرف المجلس". وأشارت مصادر ل "البلاد" أنّ خاوة قام بتغيير قفل مكتب كتلة الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني، ورفض تسليم المكتب للمسؤول الجديد عن الكتلة، حاج محمد لبيض.
ويصرّ خاوة على أنّ أغلبية 194 نائب عن "الأفلان" بالغرفة السفلى، وقعوا على عريضة تمّ رفعها لرئيس المجلس العربي ولد خليفة، تطالبه برفض قائمة بلعياط، والتراجع عن قراره بتنصيب حاج محمد لبيض رئيسا للمجموعة البرلمانية للحزب.
ويجري تبادل اتهامات بين خاوة وبلعياط، ففي حين، يؤكّد خاوة أنّ بلعياط يحاول استبعاد كافة النواب المساندين لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأنّه يستغل غياب الرئيس عن الوطن، وتواجده بالخارج لتلقي العلاج والنقاهة، لتمرير إجراءاته "الارتجالية وغير الشرعية" واعتبر أنّ الهدف من تحركات بلعياط الأخيرة هو نقل مشاكل الحزب الداخلية إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، لنشر الفتنة بين النواب وتشتيت صفهم وإفشال مشاريع الرئيس بوتفليقة، خاصة مشروع تعديل الدستور.
من جهته، يتهم أعضاء المكتب السياسي للحزب، الطاهر خاوة، بتزوير توقيعات النواب، من أجل الحفاظ على امتيازات منصب رئيس المجموعة البرلمانية، ويحمّله المسؤولية عن نتائج هذه التصرفات.
نسيم. ع