تمرد والإخوان يرفضون الإعلان الدستوري والسلفيون مرتاحون

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا يتضمن جدولا زمنيا يستمر ستة أشهر للانتهاء من المرحلة الانتقالية وتتضمن تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. واعتبر "النور" -وهو أحد الأحزاب التي تمثل "التيار السلفي" وشاركت في إجراءات عزل مرسي- أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت يمثل رسالة طمأنة. وقال "النور" على لسان عضو الهيئة العليا للحزب عمرو مكي إن الإعلان الدستوري في مجمله جيد ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، "في ظل ما نشهده من أحداث منذ بداية عزل مرسي وحتى الآن". كما رأى أن الإعلان "يبعث الأمل بأن هناك فرصة للتشريع في وقت تم فيه تعطيل التشريع لمدة طويلة، خاصة فيما يخص مواد الحريات". أما حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان، وكذلك البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية فقد رفضا الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت. وقال المستشار القانوني للحرية والعدالة أحمد أبو بركة إن "هذا الإعلان هو إحدى خطوات وإجراءات الانقلاب العسكري واغتصاب السلطة الشرعية، والذي لا يمكن الاعتراف به ولا بأي من توابعه، فهو إجراء غير مشروع وباطل"، مشيرا إلى أن بعض مواد هذا الإعلان الدستوري مأخوذة من الدستور الذي تم استفتاء الشعب عليه وتم تعطيله ب"الانقلاب العسكري"، متسائلا "لماذا يتم تعطيله ولماذا تم دهسه بالأقدام ولماذا ألغي؟". وأضاف "يتحدثون في هذا الإعلان الباطل عن سيادة الشعب وهم يقضون عليها ويصادرونها، يتحدثون عن استقلال القضاء وكل يوم يلفقون قضايا ويتهمون المجني عليه بارتكابها، نحن بصدد جريمة بشعة فهو انقلاب على الشرعية والدستور". كما سارع القيادي في الإخوان عصام العريان إلى التنديد بالإعلان، وقال على الفيسبوك إن مرسوما دستوريا يصدره "رجل عيّنه انقلابيون يعيد البلاد إلى نقطة الصفر". ومن جهته، قال المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية خالد الشريف إن "كل ما يصدر عن هذا الرئيس المؤقت باطل، خاصة أنه رئيس غير شرعي استبدل برئيس منتخب وشرعي، والذي جاء بانقلاب عسكري على السلطة، وبدأ أولى مهامه بمجزرة". واعتبر الشريف أن استقالة الرئيس المؤقت هي أحد حلول الأزمة الحالية، لأنه رئيس لأعظم محكمة وهي المحكمة الدستورية، "فكيف يرضى أن يتولى رئاسة البلاد ويعطل دستوراً استُفتي عليه". كما أعلنت حركة تمرد رفضها "الإعلان الدستوري" الجديد معتبرة أنه يرسي أسسا "دكتاتورية جديدة". وقالت الحركة في تغريدات متتالية على حسابها على تويتر إنها "لا يمكن أن تقبل الإعلان الدستوري لأنه يرسي أسس دكتاتورية جديدة"، معتبرة أنه يتضمن مواد لإرضاء "السلفيينّ وأخرى "للدكتاتورية" وثالثة ل"الجيش". وكان المتحدث باسم حركة تمرد، محمود بدر أكد أن الإعلان الدستوري الذي صدر أمس لم يتم عرضه على الحركة ولا على الدكتور محمد البرادعي وأن الحركة فوجئت به مثل الجميع.
من ناحية أخرى، تردد اسم وزير المالية الأسبق سمير رضوان بوصفه أفضل المرشحين لرئاسة الحكومة المصرية المؤقتة، لا سيما بعد أن أعلن حزب النور السلفي موافقته عليه، وذلك بعد ساعات من إصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا رفضه الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية. وفي الأثناء، أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب اعتكافه في بيته حتى انتهاء أعمال العنف في مصر، وذلك عقب سقوط 53 قتيلا أمام دار الحرس الجمهوري فجر الإثنين الماضي، وقال في بيان له "أجد نفسي مضطرا -في هذا الجو الذي تفوح فيه رائحة الدم- أن اعتكف في بيتي حتى يتحمل الجميع مسؤولية تجاه وقت نزيف الدم منعا من جر البلاد إلى حرب أهلية طالما حذرنا من الوقوع فيها". وطالب بفتح تحقيق عاجل "لكل الدماء التي سالت" وإعلان النتائج على الشعب المصري "حتى تتضح الحقائق وتوأد الفتنة". كما دعا إلى تشكيل لجنة المصالحة الوطنية "خلال يومين على الأكثر حفاظا على الدماء، ومنحها صلاحيات كاملة لتحقيق المصالحة الشاملة التي لا تقصي أحداً من أبناء الوطن".