اختلاف مواقف القوى السياسية المصرية حول الإعلان الدستوري

اختلفت القوى السياسية في مصر حول الموقف من الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس المؤقت الليلة الماضية حيث رفضه الاخوان المسلمون وحلفائهم كليا واعتبروه غير شرعي فيما رات قوى سياسية اخرى انه يحقق توافق لتجاوز المرحلة الانتقالية.
وقال حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين وحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الاسلامية المتحالفة مع الاخوان ان هذا لإعلان "باطل وغير معترف به" وطالبا باستقالة الرئيس المؤقت فيما اعتبره حزب النور السلفي ثاني اقوى حزب اسلامي في مصر رسالة طمأنة لبدء حياة سياسية وتشريعية جديدة دون تقيد للحريات غير انه تحفظ على المواد المتعلقة بالهوية وكذا على وصف التشريع كله في الرئيس المؤقت.
وصرح المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أحمد أبو بركة الإعلان بانه إحدى خطوات وإجراءات "الانقلاب العسكري " الذي لا يمكن الاعتراف به ولا بأي من توابعه فهو إجراء "غير مشروع وباطل".
وفي السياق نفسه اعتبر حزب البناء والتنمية الإعلان الدستوري الجديد "باطل" وقال ان الجماعة الإسلامية ترفضه لأنه صدر عن "رئيس غير شرعي " معتبرا ان استقالة الرئيس المؤقت هي أحد حلول الأزمة الحالية اما حزب النور السلفي احد الاحزاب التي شاركت في التوافق على خارطة المرحلة الانتقالية التي وضعها الجيش فقد اعتبر قيادي بهيئته العليا أن الإعلان في مجمله يبعث برسالة طمأنة للشعب ويبعث الأمل بأن هناك فرصة للتشريع في وقت تم فيه تعطيل التشريع لمدة طويلة خاصة فيما يخص مواد الحريات.
وكان النور قد تحفظ في بيان له الليلة الماضية على التغييرات التي ادخلت على مواد الهوية والشريعة في الاعلان الجديد وكذا على اسناد آلية تغيير الدستور كلها للرئيس.
ومن جهة اخرى رحبت شخصيات تنتمي الى احزاب جبهة الانقاذ والتيار المدني بنص الاعلان الدستوري واعتبرت انه سيكون محل توافق العديد من القوى السياسية والثورية لأن به حفاظ على الحقوق والحريات بقدر يرضى المرحلة الانتقالية واشارات الى وجود تحفاظات لعدم نصه على حل الاحزاب التي اقيمت على اساس ديني والتي ساهمت في الفرقة بين المواطنين.
غير ان حملة "تمرد" وجبهة 30 جوان والتيار الشعبي وبعض القوى الثورية والشبانية الاخرى أشاروا الى ان الإعلان الدستوري لا يعبر عما ترغب فيه القوى السياسية حول الإجراءات الأساسية والرئيسية التي تحدد المرحلة الانتقالية المقبلة.
وأشار حسام مؤنس المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي الى وجود تحفظات بشان فتح حوار مجتمعي حول تعديلات الدستور وكذا طول مدة المرحلة الانتقالية مطالبا بعرض الدستور للاستفتاء مباشرة بعد انتهاء عمل لجنة الخبراء ثم الذهاب للانتخابات الرئاسية لاختصار الوقت.
ويحدد الإعلان الدستورى الصادر الليلة الماضية خارطة الطريق الزمنية للمرحلة الانتقالية بنحو ثمانية اشهر ابتداء بتشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور وانتهاء إلى إجراء انتخابات الرئاسة .
وينص الاعلان على ان تشكل لجنة تعديل الدستور في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الإعلان وتنتهي كل العمليات المتعلقة بتعديل الدستور وعرضه للحوار المجتمعي وعرضه للاستفتاء في حدود منتصف شهر نوفمبر المقبل.
ويقوم الرئيس المؤقت بعد ذلك بالدعوة لانتخابات برلمانية فى حدود 15 ديسمبر على ان تجري في حدود فيفري 2014 وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية أي مع بداية شهر مارس القادم.