العائلات المنكوبة: "منازلنا أصبحت ركاما ومسؤول البلدية هو السبب" غياب كلي للمسؤولين في موقع مركز الهزة الأرضية شهد سكان حي كحمول بحمام ملوان بولاية البليدة حالة من الرعب والهلع إثر الزلزال الذي شهدته المنطقة صباح أمس. وأكد سكان الحي المتضررون ل"البلاد" مدى استيائهم من السلطات المحلية التي لم تزرهم وتعاين منازلهم على الرغم من أنها أصبحت ركاما، مما أدى بهم إلى قطع الطريق تعبيرا عن غضبهم من سياسة التهميش التي تمارسها الجهات المعنية. وقال محمد زنخيري أحد المتضررين إنه منذ الساعة الرابعة صباحا وهو خارج المنزل رفقة عائلته خوفا من تكرار هزة أخرى، موضحا أنه سبق أن راسل السلطات المحلية للنظر في وضعيته وتمكينه من الاستفادة من سكن اجتماعي إلا أن ملفه قوبل بالرفض، واستطرد في حديثه بالقول إن مصالح البلدية لا تتحرك إلا بتسجيل وفيات وسقوط حائط الغرف لا تشكل لهم شيئا في قاموسهم. الأمر الذي شاطرته فيه عائلتا "لبيض بوعلام "و"عمار" اللتان استنكرتا غياب الحماية المدنية والجهات المعنية كرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي لم يتفقد حيهم، إلا بعد قطعهم الطريق المؤدي إلى مدخل البلدية لإسماع صوته، مشيرين إلى أن المنطقة غائبة عن أجندة المسؤولين بالبلدية وقال "رانا محڤورين". من جهته أكد إبراهيم همس رئيس المجلس الشعبي البلدي ل "البلاد" أن عدد البنايات الهشة البالغ عددها 300 بناية تعرضت لأضرار متفاوتة. ويعتبر كل من حي البرج والمقطع الأزرق وحي كحمون وحبيسة أربع مناطق الأكثر تضررا بالبلدية حيث نقل 24 جريحا إلى المستشفى من بينهم جريحان في حالة خطيرة، مناشدا السلطات الولائية ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكفل بهذه العائلات في أقرب الآجال، لاسيما فيما يتعلق بتسوية العقود الملكية بالنسبة للعائلات المتضررة حتى يتسنى لهم الاستفادة من الإعانات المخصصة من طرف الولاية. ونفى محدثنا تسجيل غياب أو تأخر من طرف مصالحه أو الحماية المدنية التي أكد أنها كانت في عين المكان تتفقد حالات العائلات وتعاين حجم الأضرار، مبرزا أن السلطات المحلية كانت رفقة الدرك الوطني. وأشاد بزيارة والي البليدة الذي أمر بالإسراع في تشكيل لجنة ولائية لمعاينة الوضع وتقدير حجم الأضرار للاستفادة من مساعدات مالية التي تخصصها الولاية. رئيس نادي المخاطر الكبرى عبد الكريم شلغوم زلزال بقوة 6 درجات كفيل بردم الجزائر حذّر رئيس نادي المخاطر الكبرى عبد الكريم شلغوم في اتصال ب"البلاد"، من غياب أدنى مخطط وقائي من مخاطر الزلازل، في الوقت الذي باتت فيه الجزائر مصنفة ضمن المناطق الزلزالية. وأعاب المتحدث على الحكومة عدم استيعابها لدروس زلزال 21 ماي، الذي ضرب ولاية بومرداس، وخلف خسائر مادية وبشرية كبيرة، حيث أنها تجاهلت المقترحات التي تقدمت بها اللجان المشكلة آنذاك من خبراء جزائريين في الجيولوجيا، الجيوفيزياء والهندسة المدنية، من أجل تفادي تكرار الكارثة وتقليص فاتورة الخسائر البشرية، ولم تأخذها بعين الاعتبار، بل استمرت الحكومة في إنجاز المشاريع السكنية وفق طريقة عشوائية لا تعتمد على أي أساس علمي أوتقني. وفند الخبير عبد الكريم شلغوم، ادعاء الحكومة بأنها تقوم بالبناء وفق المعايير المضادة للزلازل، معتبرا هذا مجرد كلام موجه للاستهلاك فقط، ولا يعكس الحقيقة القاتمة التي تؤكد أن كل البنايات الموجودة حاليا، بما فيها تلك المنجزة حديثا مهددة بالانهيار في حال حدوث زلزال يعادل 6 درجات على سلم ريشتر. وهذا راجع، لكون المعايير المستعملة في مجال البناء مستمدة من قانون خاطئ مر على سنْه زمن طويل، وبالتالي لم يعد صالحا ولا يراعي المخاطر الطبيعية المحدقة بالجزائر، وعددها عشرة من ضمنها الزلازل، الفيضانات، الانجراف، التصحر، والأخطار التكنولوجية والصناعية. وأشار المتحدث، إلى الدور السلبي الذي تلعبه الحكومة إزاء هذه المخاطر، وتحديدا الزلزال، حيث تكتفي بدور المتفرج أوعلبة التسجيل، التي تنتظر حدوث الزلزال لتحدد درجته وتحصي البنايات المنهارة وعدد القتلى والجرحى، عن طريق الديوان الوطني لرصد الزلازل. في حين يفترض عليها الأخذ بعين الاعتبار هذا النشاط الزلزالي والهزات المتقاربة والمتكررة، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة للوصول إلى تحديد العوامل، وتحديد سبل الوقاية منها، خاصة وأن المنطقة معروفة بتاريخها الزلزالي، وسبق وأن تعرضت لهزات زلزالية عنيفة منذ قرابة الألف سنة وتم تسجيلها في كل من وهران، البليدةوالجزائر.
