كشفت مصادر أمنية ل”الفجر”، أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت تعزيز وحداتها بولاية ورقلة بعد العملية الإرهابية التي استهدفت مقر الدرك الوطني منذ أيام قليلة وخلفت مقتل ضابط وجرح آخرين، لتأمين المنطقة، تحسبا لعمليات تنفذها بقايا الجماعات الإرهابية مع حلول شهر رمضان الكريم، موازاة مع ذلك تقرر تشديد الرقابة على الشريط الحدودي مع ليبيا ودول الساحل عن طريق إنشاء مراكز متقدمة لقوات حرس الحدود التابعة للدرك الوطني، المدعومة بوحدات التدخل المتنقلة المجهزة بالمروحيات والطائرات الحربية لقوات الجيش الوطني الشعبي. كشف شهود عيان ل”الفجر”، عن دخول عشرات الحافلات الخاصة بنقل أفراد قوات الشرطة إلى ولاية ورقلة، أمس الأول، قدّرها البعض بأكثر من 20 حافلة، تضاف إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي باشرتها مصالح الأمن بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر الدرك الوطني، خاصة ما تعلق بمراقبة سيارات الدفع الرباعي الذي يكثر عليها الطلب من الجماعات الإرهابية. من جهة أخرى، ذكر مصدر أمني، لموقع كل شيء عن الجزائر، أنه تقرر تعزيز المراقبة على الشريط الحدودي للجزائر مع ليبيا ودول الساحل لمنع تسلل الجماعات الإرهابية وتهريب الأسلحة الليبية المنتشرة بمنطقة الساحل، حيث تقرر إنشاء فرق متنقلة مدربة بطريقة جيدة للتدخل في حالة تلقيها نداء من قوات حرس الحدود، و تكون مدعومة بطائرات الهليكوبتر ومروحيات حربية، عند الحاجة لتنفيذ هجمات محددة، زيادة على وسائل جوية جديدة كالطائرات الاستطلاعية على طول الشريط الحدودي، مع إنشاء قواعد عسكرية جوية جديدة لطائرات الهليكوبتر في الجنوب بهدف نقل قوات التدخل المختصة. وكشف ذات المصدر الأمني عن تشييد منطقتين عسكريتين فرعيتين قريبا، الأولى تابعة لقيادة الناحية العسكرية الرابعة ورقلة، والثانية للناحية العسكرية السادسة تمنراست، لمراقبة وحماية الحدود تسيرهما قيادة عسكرية مستقلة تتمتع بنفس صلاحيات مختلف النواحي العسكرية. وأكد المصدر الأمني، أن الجزائر وليبيا كانتا شريكتان في مراقبة حدودهما المشتركة لكن بعد سقوط نظام القذافي أصبحت وحدها تتحمل مراقبة الحدود، وتواجه مخاطر “ظاهرة المتاجرة بالأسلحة منذ اندلاع الثورة الليبية في بداية سنة 2011”، مضيفا أنه يتوجب على الجيش الليبي الذي انسحب من الحدود أن يعيد بناء قواته”.
