مافيا الخمور تتحدى الجميع وتعمل "بقانون الغاب" في سيدي عكاشة في الشلف

قامت مصالح الأمن بمدينة تنس شمال عاصمة ولاية الشلف، نهاية الأسبوع الماضي، باعتقال أكبر بارونات الخمور بالجملة في مدينة سيدي عكاشة. ويتابع المتهم الموقوف على ذمة التحقيق بجنحة التزوير واستعمال المزور، وتورطه في تعويم المنطقة الشمالية بالمشروبات الكحولية. وحسب المصادر نفسها، فإن عملية توقيف المتهم المعتاد على قضايا مماثلة، تأتي في وقت تزايدت فيه حدة أصوات سكان المدينة بتطهير المدينة من بؤر الإجرام وتوقيف مافيا الخمور التي ساهمت بشكل مباشر في مظاهر التردي الأخلاقي بالمدينة. وتشير المعطيات الواردة إلينا أن موجة التنديد بهذه النشاطات المحظورة تبقى مستمرة على الرغم من توقيف المتهم، في ظل مواصلة القائمين على المخمرة الفوضوية على ممارسة بيع الخمور بطريقة غير مشروعة بشكل علني وعلى مرأى ومسمع الجميع في سيدي عكاشة، على الرغم من إدانة أحد شركاء المتهم الموقوف بسنتين حبسا نافذا على مستوى محكمة تنس وتأييد الحكم ذاته من طرف الغرفة الجزائية على مستوى مجلس قضاء الشلف. ورسم عديد المواطنين في المنطقة علامات الاستفهام والتعجب حيال استمرار هذه التجاوزات التي أعطت صورة مشوهة عن الأمن العام. وحسب تصريحات الكثيرين، فإن نشاط تجارة الخمور لا يخضع إلى معايير قانونية على مستوى هذه المخمرة التي تقع فوق عقار فلاحي رقم 01. الغريب في الأمر تبعا لذات التصريحات، أن هذا النشاط المحظور بات يمارس وسط حي مأهول بالسكان، وتنوع النشاط بين تجارة الخمور بالجملة وتارة أخرى بالتجزئة، والأسوأ من ذلك أن فئة واسعة من القصر تتردد على المخمرة لاقتناء الخمور بلا وازع قانوني ناهيك عن اجتياح فئات أخرى من سائقي السيارات ونقل المسافرين والشاحنات الضخمة هذا المحيط السكاني لاقتناء الخمور من المخمرة الفوضوية وتناولها على متن مركباتهم وقيادة هذه الأخيرة تحت تأثير "أم الخبائث"، الأمر الذي غفلت عنه الجهات المختصة في ردع مثل هذه الظواهر المخلة بقانون الأمن العام، علاوة على حديث قطاع واسع من المواطنين ل"البلاد"، عن استياء شعبي بالغ إزاء هذه التجاوزات التي تقع في حق منطقة محافظة على دينها الإسلامي وأعرافها الاجتماعية.
في سياق متصل بالموضوع، قال العديد من الملاحظين لهذا النشاط، إن أقطاب بيع الخمور بالجملة في المنطقة يمارسون النشاط بالتبعية التجارية بسجلات تجارية باسم أحد المواطنين واستغلاله في كامل المعاملات التجارية. والأدهى والأمر أن السجل التجاري المدون باسم أحد المحبوسين على ذمة غير شرعي لأنه مجمد من قبل المصالح المختصة، لكن يبقى مستغلا من قبل مافيا الخمور لبيع الخمور فوق عقار فلاحي.
هذه التجاوزات بينت أن مرتكبيها يتمتعون بنفوذ معين لعدم إخضاع نشاطهم للتجميد الفوري وتطبيق قرار والي الشلف الحامل رقم 1237/2009 القاضي بإغلاق الحانة وسحب السجل التجاري وتشميعه، مع العلم أنه تم استعمال القوة العمومية قبل 3 سنوات وتم حجز ما قيمته 450 مليون سنتيم من المشروبات غير المرخصة للبيع.
في ظل غياب الأمن بالمحيط السكاني الذي يعيش أسوأ أيامه، اضطر أحد المواطنين إلى استعمال سلاحه الناري الشخصي دفاعا عن نفسه وحرمة عائلته في أعقاب محاولة اعتداء بعض الغرباء عن المنطقة عليه تحت تأثير السكر العلني وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن دور السلطات المختصة في حماية أرواح المواطنين بالمنطقة.