القضاء المصري يأمر رسميا بالإفراج عن حسني مبارك

أمرت محكمة مصرية أمس، بالإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد تبرئته من قضية فساد، وهو ما يتيح له مغادرة السجن، وذلك بعد أسابيع فقط من الانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد مرسي. وقالت مصادر أمنية وقضائية مصرية إن محكمة جنايات القاهرة قررت الإفراج عن مبارك "85 عاما" الذي كان يحاكم أمامها في ما يعرف إعلاميا بقضية "هدايا الأهرام". وجاء قرار الإفراج عنه بعدما قدم محاميه فريد الديب التماسا للمحكمة للإفراج عن موكله، مشيرا إلى أنه سدد جزءا من قيمة الهدايا التي تلقاها من مؤسسة "الأهرام" الصحفية. وقال الديب في تصريحات لوكالة "رويترز" إن موكله قد يفرج عنه اليوم. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بتبرئة مبارك في ما يعرف بقضية "القصور الرئاسية". وقررت المحكمة استمرار حبس ابنيه، علاء وجمال، في القضية ذاتها، وإعادة ملفها إلى النيابة لإدراج أسماء أربعة أشخاص آخرين ضمن المتهمين بها. وقالت تقارير إن هذا الحكم كان منتظرا باعتبار ما جرى هذا الأسبوع حيث تمت تبرئة الرئيس المخلوع من ما يعرف بقضية القصور الرئاسية. وأشارت التقارير إلى أن القضاء المصري أخلى من قبل سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال "ثورة 25 يناير" 2011، ويفترض أن تعاد محاكمته فيها بحالة سراح، موضحة أن قضية القصور الرئاسية أُعيدت إلى النيابة العامة مع إدخال متهمين آخرين فيها. وأوضح خالد حنفي، وهو القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق من الإخوان المسلمين، إن قرار الإفراج عن مبارك يشير بوضوح إلى أن مصر بصدد العودة إلى نظام الاستبداد، وإنه نسف لإنجازات "ثورة 25 يناير". ويرى مراقبون، أنه من المرجح أن يثير الإفراج عن مبارك حفيظة مناصري ثورة 25 يناير، ومناهضي "الانقلاب العسكري" الذي أطاح بمرسي في الثالث من جويلية الماضي. وقد حُكم على مبارك بالسجن المؤبد العام الماضي لعدم إصداره أمرا بوقف قتل المحتجين خلال الثورة التي قامت ضده عام 2011، لكن محكمة الاستئناف قبلت الطعن فيه في جانفي الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة. وتعاد الآن محاكمة مبارك في هذه التهمة، ولكنه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية. وجاء قرار الإفراج عن مبارك بعد يوم من قرار النيابة العامة في مصر حبس مرسي 15 يوما بتهمة التحريض على العنف في قضية جديدة، تبدأ بعد انتهاء الحبس الاحتياطي بتهمة التخابر واقتحام السجون التي تم تجديدها الخميس ثلاثين يوما.
من ناحية أخرى، يعتقد محللون أن خروج مبارك من السجن قد يتسبب في المزيد من التوتر السياسي في البلاد التي قتل فيها ما يقرب من 900 شخص، بينهم 100 مجند وضابط في الجيش والشرطة منذ عزل مرسي. وقد لا يكون لمبارك مستقبل سياسي إذا خرج من السجن لكن ذلك سيثير أسئلة كثيرة عما إذا كانت الانتفاضة التي أطاحت به عادت للوراء منتجة شكلاً جديداً من الحكم المدعوم عسكريا.