مناقشة مشروع قانون المحاماة بعد 16 سنة من الانتظار

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني أن تكون جلسات يومي 23 و24 جوان الجاري مخصصة لمناقشة مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، وأوضح أمس بيان للمجلس صدر عقب اجتماع مكتبه برئاسة العربي ولد خليفة أن المصادقة على هذا المشروع ستتم في جلسة علنية تعقد يوم 2 جويلية القادم.
أبلغت، أمس، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على مستوى المجلس الشعبي الوطني، الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، رسميا، ببرمجة مشروع قانون المحامي للمناقشة في الجلسة العامة المقررة يوم 23 جوان الجاري، وذلك بعد 16 سنة كاملة من السجال، والتفاوض، والانتظار.
وكان مضمون مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة قبل التعديلات محل استياء المحامين خاصة فيما يتعلق بالمادتين 9 و24 التي كانوا يعتبرونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا وتحد من حرية وحقوق الدفاع و حتى من حقوق المتقاضين، كما تم وقتها انتقاد مواد أخرى منها المادتين 99 و131 اللتين كانتا تعتبران آنذاك تجبران هيئات المحامين من جمعية عامة ومجلس الاتحاد تقديم نسخة من محاضرها وقراراتها لوزير العدل الذي يمكنه أن يطعن فيها كما تجبران النقيب إخطار الوزير في بعض نشاطاته كتعيينه للمقرر، وهو أمر في الواقع لم يتغيّر مثلما أشارت إليها "الأيام" في أعداد سابقة.
وتواجه لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تحدّيات كبيرة في الأيام القليلة المقبلة على اعتبار أن النقاش سيكون ساخنا خاصة وأن قانونيين محسوبين عن أحزاب المعارضة عبّروا عن تحفظاتهم حيال النصّ على غرار مصطفى بوشاشي عن كتلة "الأفافاس" الذي شغل مهنة المحاماة لسنوات طويلة وهو على دراية بعمق انشغالات المحامين، ومن غير المستبعد بناء على هذه المعطيات أن تحصل تغييرات في القانون.
ويذكر أن المكتب كان قد قرر في اجتماعه يوم 12 من الشهر الجاري استئناف أشغال المجلس غدا في جلسة علنية تخصص لاثبات عضوية نائب جديد وللتصويت على مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. وقرر أيضا تخصيص الجلسة العلنية ليوم الخميس المقبل لطرح الأسئلة الشفوية.