حزمة مشاريع ورهانات تتصدر الدورة الخريفية للبرلمان

تتزامن مع التحضيرات لموعد الرئاسيات المقبلة

يفتتح البرلمان بغرفتيه اليوم دورته الخريفية وسط تكهنات المراقبين بأنها ستكون دورة هامة وساخنة لتزامنها مع التحضيرات للانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد سبعة أشهر واستكمال مشروع تعديل الدستور، كما ينتظر أن يشهد العمل التشريعي خلال هذه الدورة كثافة مقارنة بتلك السابقة، حيث أفادت مصادر نيابية أن أجندة قبة زيغود يوسف تتضمن مناقشة والمصادقة على سبعة مشاريع قوانين هامة.
ترأس أمس رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح اجتماعا لهيئة التنسيق لمجلس الأمة وذلك لمناقشة الجدول الزمني لأشغال المجلس. وأفاد بيان للمجلس أن أعضاء الهيئة ناقشوا خلال الاجتماع الجدول الزمني لأشغال مجلس الأمة بالإضافة إلى ضبط برنامج عمل المجلس وهياكله والمحاور الكبرى لأشغال الدورة الخريفية.
وتنطلق الدورة الخريفية للبرلمان اليوم طبقًا لأحكام المادة 118 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وسيشرف على الافتتاح الرسمي للدورة كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة. وذكر بيان للمجلس الشعبي الوطني، أنه عقب افتتاح الدورة مباشرة، سيترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمقر المجلس، اجتماعا مشتركا لمكتبي الغرفتين وبحضور ممثل عن الحكومة، وذلك من أجل ضبط جدول أعمال الدورة الخريفية 3102سي هذه الدورة أهمية لتزامنها مع التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل المقبل وهو ما عزز تكهنات العديد من المراقبين بأن هذه الدورة ستكون ثرية من حيث المناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين، إذ أفادت مصادر نيابية أن سبعة مشاريع قوانين ستكون جاهزة على مكتب المجلس الشعبي الوطني، حيث ستقوم الحكومة بإيداعها بمجرد انعقاد مجلس الوزراء المرتقب والذي يمكن أن يتقرر انعقاده في أي لحظة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد استكماله لفترة النقاهة. وتحدثت مصادرنا عن مناقشة ومصادقة النواب على العديد من المشاريع التي لازالت عالقة والتي هي الآن على طاولة الحكومة، على غرار مشروع تنظيم مهنة المحاماة، قانون السمعي البصري، قانون المناجم وكذا قانون الجمارك، وقانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين، مشروع قانون الاستثمار الصناعي، مشروع قانون العمل الجديد الذي يتضمن إجراءات جديدة، قانون المالية التكميلي لسنة ,2013 إضافة إلى مشاريع أخرى سيتم تحديدها لاحقا. ومن جانب آخر ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الرئاسية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى سبعة أشهر يتحدث المراقبون عن ترقب استكمال مشروع تعديل الدستور الذي لم يتم تحديد معالمه بعد.