الجزائريون دون وقود .. و"نفطال" تحمل المواطن المسؤولية .. والأزمة تتفاقم

الوقود المغشوش يعمق الأزمة ومسؤولين ب "نفطال" في عين الإعصار
ألقت أزمة ندرة الوقود بظلالها من جديد على يوميات المواطن الجزائري، حيث ما تلبث مختلف الجهات المعنية وعلى رأسها مؤسسة نفطال تطمئن المواطن بوفرة الوقود وانفراج الأزمة حتى تعود الأزمة بحدة عكستها محطات البنزين المشلولة والطوابير الطويلة للمركبات أمام المحطات المتوفرة بها المادة في غرب البلاد والعاصمة، حيث بعدما كان المتهم الأول في هذه "الأزمة" هم "الحلابة" وتم تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود وتضييق الخناق على المهربين، تعود الأزمة لسبب مجهول، وسط هاجس أصبح يسيطر على المواطن من تجددها، وهو ما دفع غالبية أصحاب المركبات، إن أتيحت لهم الفرصة لذلك، لتعبئة خزانات سياراتهم كاملة، وهي الحجة التي بررت بها مؤسسة "نفطال" ندرة الوقود ونفاده من المحطات، في حين يلقي أصحاب محطات الوقود الخاصة بالمسؤولية على كاهل "نفطال" بسبب تذبذب التوزيع، خاصة بالولايات الغربية التي تأثرت أكثر بالأزمة بعد تعطل مصفاة أرزيو.
وما عمق من الأزمة وعقدها أكثر انتشار الوقود المغشوش الذي تضررت منه مئات المركبات والذي تم
استيراده من إسبانيا وتفريغه بأرزيو دون إخضاعه للتحاليل المطلوبة قبل استلامه، وهو ما جعل مسؤولين بمؤسسة "نفطال" في "عين الإعصار"، حيث كان يفترض أن تخضع شحنات الوقود المستوردة للتحليل قبل استلامها، وبات مصير التحقيق الذي باشرته المؤسسة المذكورة مجهولا، والنتائج غير المرضية التي توصلت إليها التحليلات والتي رفضتها فيدرالية حماية المستهلك مطالبة بإخضاع عينات البنزين المغشوش لتحقيق وتدقيق عميق، وتعويض المتضررين. ومع عودة الأزمة نهاية الأسبوع، حيث امتدت من ولايات غربية كوهران وعين تموشنت إلى ولايات الوسط والعاصمة، ومازالت الجهة المسؤولة عن ذلك مجهولة في ظل تقاذف التهم بين مختلف الجهات المعينة، ويكون المواطن هو المتهم الأول من طرف مؤسسة "نفطال" التي عزت أسباب الندرة إلى الإقبال الكبير وارتفاع الطلب وتزايد حظيرة السيارات بالجزائر، مؤكدة أن كمية التوزيع لم تعرف تذبذبا وأنها مازالت كما كانت من قبل، لكن مسيري محطات خواص، خاصة في الولايات الغربية، يوجهون التهم بدورهم إلى المؤسسة المذكورة بتقليصها من كمية التوزيع، خاصة بعد تعطل مصفاة أرزيو ودخولها مرحلة الصيانة. وكان قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران التي بلغت فيها الأزمة أوجها، قد أكد الأسبوع الماضي أن مصالحه باشرت تحقيقا أمنيا في الوقود المغشوش الذي تم تسويقه وتم إخضاع عينات منه للتحليل، نافيا أن يكون نشاط "الحلابة" قد امتد، وعزا أسباب الأزمة إلى الطلب الكبير المسجل من طرف المواطنين، غير أن مسيري محطات خاصة رفضوا تعليق التهمة على المواطن وارتفاع طلبه على المادة، بدليل أن موسم الاصطياف الذي يشهد طلبا كبيرا على الوقود لم يشهد مثل هذه الأزمة.
وقد تواصلت ندرة الوقود إلى غاية أمس وسط تخوف المواطنين من استمرارها، وفي ظل تقاذف التهم بين مختلف الجهات المعنية وتملص كل منها من تحمل مسؤوليتها، لتبقى الأزمة متواصلة والمتهم "مجهولا".