النواب يعترفون بعجزهم ويتركون مهمة اقتراح المشاريع للحكومة! .. وخوذري يرجع هيمنة الحكومة على المجال التشريعي لقدراتها وإمكاناتها

اقتراح 45 قانونا فقط من طرف النواب منذ 2002 إلى 2012
اعترف كل من وزير العلاقات مع البرلمان محمد خذري ومجموعة من البرلمانيين المشاركين في اليوم الدراسي حول "العملية التشريعية ونظام التعديلات"، "بسيطرة وهيمنة السلطة التنفيذية على المبادرة بالقوانين في المجلس الشعبي الوطني أمام ضعف أو ندرة المبادرات من طرف النواب وذلك لعدة مبررات واعتبارات".
حيث أكد الوزير خذري في كلمة افتتاح اليوم الدراسي بمشاركة عشرات الإطارات من مختلف الهيئات ومؤسسات الدولة المُنظم أمس بإقامة الميثاق، أن "المبادرة بالقوانين غالبا ما تقوم بها الحكومة لاعتبارات مختلفة ترتبط خصوصا بالتزامها بتنفيذ البرنامج الرئاسي لاسيما عبر النصوص القانونية وتوفرها على الخبرات والمعطيات الضرورية والأعوان العموميين"، وأشار الوزير إلى أن ذلك لا يعني أن "نواب البرلمان تعوزهم القدرة على إعداد نصوص قانونية بنفس النوعية"، غير أنه أوضح أن "الحكومة تقوم بذلك لتوفرها على إمكانات أكبر من النواب من معطيات وأرقام وإحصائيات تسمح لها بتقديم القوانين ويستحيل على النواب دون تلك المعطيات المبادرة باقتراح القوانين".
من جانبهم، أكد برلمانيون على رأسهم مسعود شيهوب الذي قدم مداخلة بعنوان "المبادرة بالتشريع ونظام التعديلات في المنظومة القانونية الجزائرية"، أن النواب لا يرفضون فكرة هيمنة الحكومة على التشريع في البرلمان، غير أن المطلوب هو منح صلاحيات أكثر للنائب لممارسة مهام الرقابة، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة تعديل قانون النائب وتعديل القوانين العضوية المنظمة لعلاقات العمل بين الحكومة والبرلمان، مؤكدا بأن القوانين القديمة أصبحت غير مجدية تم إعدادها خلال فترة الأزمة التي مرت بها البلاد، وعرفت عدة عيوب أثناء تطبيقها في الميدان في الوقت الراهن، يستدعي إعادة النظر فيها، كما كشف عن عدة قيود تضمنها الدستور على ممارسة النائب لمهامه التشريعية على غرار تقييد النواب بعدد من المواضيع التي يجب أن يقدموا فيها الاقتراحات ولا يجب أن تتجاوز ذلك وهي 30 موضوعا، إضافة إلى قيد اشتراط عدد المبادرين بالقوانين الذي يشترط أن يكون 20 نائبا، ومن المفترض -حسب المحاضر- أن يكون لكل نائب الحق في المبادرة بمشروع قانون، كما تطرق المحاضر إلى مشكل اقتصار إمكانية مبادرة القوانين على نواب المجلس الشعبي الوطني دون غرفة مجلس الأمة.
حيث دعا المحاضر وعدد من النواب المشاركين في اليوم الدراسي، إلى رفع هذه القيود وقيود أخرى تُعرقل وتحدّ من مبادرات النواب وضرورة توفير الإمكانات المادية التي تعدّ أحد الأسباب الرئيسية في غياب المبادرات على غرار تمكين النواب من مساعدين تشريعيين ووسائل مادية من مكاتب وغيرها.
وكشف مدير عام التكوين والدراسات التشريعية بالمجلس الشعبي الوطني بوعلام طاطاح، عن حصيلة نشاط العهدتين التشريعيتين السابقتين 2002 إلى غاية 2012، حيث أكد تصويت النواب على 171 قانون تضمن في مجملها 9620 مادة قانونية، كما تم اقتراح 45 قانونا و5033 تعديل منها 2217 تمت المصادقة عليها.