الجزائر حققت قفزة نوعية في العمل البرلماني

أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر حققت "قفزة نوعية" في العمل البرلماني والممارسة الديموقراطية. وأوضح السيد خذري في يوم دراسي حول "العملية التشريعية ونظام التعديلات" أن "تجربة الجزائر في مجال العمل البرلماني والممارسة الديموقراطية (..) جديرة بالتنويه حيث حققت البلاد قفزة نوعية ضمن جهود بناء صرح دولة القانون والمؤسسات وترقية الحقوق والحريات وفق مقتضيات الحكم الراشد". و حسبه يقتضي الحكم الراشد" توفير الأطر القانونية النوعية التي تكفل تسييرا عقلانيا لشؤون الأمة وحماية مصالحها وتحقيق تنمية مستدامة". وبالمناسبة أكد الوزيرعلى أن "النظام التأسيسي" في الجزائر يمنح حق المبادرة بالقوانين للنواب (20 نائبا) والحكومة ممثلة في الوزير الأول "وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني" . ووفق نفس المسؤول فان القانون "يقر للنواب والحكومة حق تعديل القوانين" سواء على مستوى اللجان الدائمة أو أثناء الجلسات العامة ووفق اجراءات وضوابط قانونية. و طرح في هذا الصدد السيد خذري مسألة كون غالبية المبادرات بالقوانين صادرة من الحكومة و ليس من البرلمان مرجعا ذلك لاعتبارات مختلفة ترتبط خصوصا بالتزامها بتنفيذ البرنامج الرئاسي و تجسيده عبر نصوص قانونية. كما اعتبر أن ذلك يعود أيضا الى توفر الحكومة على "الخبرات والمعطيات الضرورية والأعوان العموميين". وفي المقابل قال أن "هذا لا يعني أن النواب تنقصهم القدرة في اعداد نصوص قانونية بنفس النوعية" مشيرا الى أن البرلمان بغرفتيه يتوفرعلى كفاءات واطارات تتمتع ب"المهارة والخبرة الكافية للتكفل بالمهمة التشريعية على أكمل وجه وفي أحسن الظروف". ودعا بالمناسبة الى العناية بالمهمة التشريعية من خلال اعداد برامج تأهيل للموارد البشرية وتحسين مستواها بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التكوين العالي قصد مواكبة التطورات المسجلة عبر العالم وتحقيق تطلعات المواطنين.