قال الوزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، إن مشروع تعديل الدستور الحالي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، سيمر حتما عبر البرلمان بغرفتيه. وأوضح خذري، الإثنين، لدى استضافته في حصة حوار اليوم للقناة الإذاعية الأولى، أن إجراءات مراجعة الدستور وتعديله منصوص عليها في الدستور نفسه، ولا يمكن لأي كان أن يجتهد ويأتي بقواعد جديدة في هذا الشأن، مضيفا أن رئيس الجمهورية يبقى صاحب المبادرة في اقتراح تعديل الدستور مثلما حدث في تعديلي 2002 و2008 عندما تم إدراج في الأول إدراج اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، وفي الثاني توسيع مشاركة المرأة. وقدم الوزير شرحا لمراحل التعديل وكيفية إجرائه وذكر طريقتين أساسيتين في ذلك تتمثل الأولى في أن يقوم رئيس الجمهورية بتحضير مشروع تعديل الدستور على أن لا يمس في مضمونه الأحكام المنصوص عليها في المادة 178 من الدستور وهي الطابع الجمهوري للدولة، النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، الإسلام دين الدولة، العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، سلامة التراب الوطني ووحدته،العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية، ليتم إحالة التعديل على المجلس الدستوري لإبداء رأيه و النظر في دستورية التعديلات، بعد ذلك يعرض على البرلمان بغرفتيه للتصويت عليه، وينشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا، أما الطريقة الثانية فتتعلق بحالة المساس بأحكام المادة 178 من الدستور فعندها يتم تحضير مشروع التعديل من طرف رئيس الجمهورية ويعرض على مجلس الوزراء لدراسته وضبطه، ومن ثم إحالته على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه، على أن يتولى بعد ذلك رئيس الجمهورية مهمة التوقيع عليه وإصداره في الجريدة الرسمية وطرحه للاستفتاء الشعبي وإذا حاز على أغلبية موصوفة يتم اعتماده نهائيا. وأقر وزير العلاقات مع البرلمان، بقلة مردود الدورة الربيعية للبرلمان، التي تختتم اليوم، بسبب مصادفتها للتحضير للانتخابات التشريعية الفارطة، مشيرا إلى أن معظم النواب انصرفوا خلال الدورة إلى تنشيط الحملة الإنتخابية للأحزاب التي ينتمون إليها، مذكرا أن هذه الدورة عرفت المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بتحديد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات التشريعية ل 10 ماي الماضي و الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما إلى جانب الأمر رقم 12-03 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، كما تم طرح 28 سؤال تمت الإجابة على 22 منها، موضحا أن البرلمان الحالي لا تقتصر مهمته على المصادقة على تعديل الدستور كما يشاع عنه و إنما يبقى دوره عاديا يتمثل في التشريع والرقابة التي تبقى أهم دور يضطلع به البرلمان، معترفا بأن نواب البرلمان حاليا، لا يملكون الإمكانيات لاقتراح قوانين لأن ذلك يتطلب إمكانيات كبيرة مثل المساعدين التشريعيين والمعطيات حول مختلف القطاعات، هذه الأخيرة تحوزها مصالح الحكومة فقط، غير أنه أشار إلى أن النواب بادروا باقتراح قوانين لكن الحكومة أقنعتهم بأن مبادراتهم تم التكفل بها وستقدم ضمن مشاريع قوانين مثلما حصل مع مشروع قانون الانتخابات. وعاد الوزير بالحديث عن التركيبة البشرية للمجلس الشعبي المنتخب مؤخرا، قائلا إنه شهد قفزة كمية ونوعية، حيث ارتفع عدد النواب من 389 نائب سابقا إلى 462 نائب تماشيا مع ارتفاع عدد السكان، إضافة إلى دخول 146 امرأة، فيما قدر نسبة عدد النواب الحائزين على شهادات عليا ب73 بالمائة، وانخفاض معدل أعمار النواب إلى 49 سنة بعد أن كان في السابق 51 سنة، مشيرا أن التركيبة السياسية للمجلس تشمل 27 حزبا سياسيا إضافة إلى الأحرار يشكلون 6 مجموعات برلمانية مع الأحرار، فيما قدمت أحزاب أخرى طلبات لتشكيل كتلها البرلمانية على غرار جبهة العدالة والتنمية لعبد الله جاب الله، الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس واتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية لنور الدين بحبوح. وبخصوص التأخر في الرد على أسئلة النواب، قال الوزير إن ذلك مرتبط بضيق الوقت المخصص للأسئلة الشفوية التي تنقل مباشرة عبر التلفزيون الوطني، مشيرا أن مشروع القناة البرلمانية قيد الدراسة في انتظار فتح مجال السمعي البصري قريبا، مبديا قلقه من استمرار ظاهرة غياب النواب عن الجلسات والتي قال بشأنها أنها غير مقبولة خصوصا على مستوى اللجان.
