خذري: "الجزائر حققت قفزة نوعية في العمل البرلماني"

قال وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، الإثنين، أن الجزائر حققت "قفزة نوعية" في العمل البرلماني والممارسة الديمقراطية.
وأوضح خذري في يوم دراسي حول "العملية التشريعية ونظام التعديلات" أن "تجربة الجزائر في مجال العمل البرلماني والممارسة الديمقراطية (..) جديرة بالتنويه، حيث حققت البلاد قفزة نوعية ضمن جهود بناء صرح دولة القانون والمؤسسات وترقية الحقوق والحريات وفق مقتضيات الحكم الراشد".
وحسبه، يقتضي الحكم الراشد" توفير الأطر القانونية النوعية التي تكفل تسييرا عقلانيا لشؤون الأمة وحماية مصالحها وتحقيق تنمية مستدامة".
وبالمناسبة أكد الوزير على أن "النظام التأسيسي" في الجزائر يمنح حق المبادرة بالقوانين للنواب (20 نائبا) والحكومة ممثلة في الوزير الأول "وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني".
ووفق خذري، فإن القانون "يقر للنواب والحكومة حق تعديل القوانين" سواء على مستوى اللجان الدائمة أو أثناء الجلسات العامة ووفق إجراءات وضوابط قانونية.
وطرح خذري - في هذا الصدد - مسألة كون غالبية المبادرات بالقوانين صادرة من الحكومة و ليس من البرلمان، مرجعا ذلك لاعتبارات مختلفة ترتبط خصوصا بالتزامها بتنفيذ البرنامج الرئاسي و تجسيده عبر نصوص قانونية، كما اعتبر أن ذلك يعود أيضا إلى توفر الحكومة على "الخبرات والمعطيات الضرورية والأعوان العموميين".
وفي المقابل، قال "هذا لا يعني أن النواب تنقصهم القدرة في إعداد نصوص قانونية بنفس النوعية"، مشيرا إلى أن البرلمان بغرفتيه يتوفر على كفاءات وإطارات تتمتع ب"المهارة والخبرة الكافية للتكفل بالمهمة التشريعية على أكمل وجه وفي أحسن الظروف".