عضو المجلس التأسيسي الليبي عبد المنعم اليسير ل"البلاد" : الفراغ الأمني يهدد الحدود مع الجزائر والميليشيات تسيطر على قواعد النّفط

- رئيس الحكومة قدم رشوة للجماعات المسلحة لحل أزمة البترول
- الكتيبة التابعة لوزارة الداخلية هي من قامت بخطف علي زيدان
ثمّن عضو في المجلس التأسيسي الليبي عبد المنعم اليسير، ما أسماه بالتعاون الليبي مع دول الجوار في مجال مكافحة عمليات الجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يشهد انفلاتا أمنيا حادا بليبيا، نظرا لهشاشة المؤسسات الأمنية، مما سيعود سلبا على دول الجوار، كتونس والجزائر، نافيا في هذا الحوار الذي جمعه ب"البلاد"، انتماء الجماعة التي نفّذت عملية اختطاف رئيس الحكومة الليبي علي زيدان لتنظيم "القاعدة"، مؤكدا أنها كتيبة تنتمي للدولة الليبية.
- كيف، تنظرون لتفشي ظاهرة عمليات الاختطاف في ليبيا، لتصل ذروتها، حينما بلغ الأمر إلى المساس بأمن الدّولة، واختطاف أهم رجل في البلاد، رئيس الحكومة علي زيدان؟
إن الوضع اللّيبي الرّاهن في حالة من التّخبط، نظرا إلى أن مؤسسات الأمن اللّيبية، تحطمت في وقت الثورة، لهشاشتها زمن القذّافي، ففي وقت الأخير لم يكن هنالك اهتمام بالجانب الأمني للبلاد، وكانت ليبيا تعيش فراغا أمنيا رهيبا، تمت تغذيته فيما بعد من طرف ظهور كتائب الثوار، ومن مختلف التشكيلات المدنية، فمع تعاقب الأحداث، وتأزم الوضع، حدثت اختراقات أمنية، في ظل برنامج سياسي هش، لكن رغم ذلك تسعى الحكومة الليبية، لأن تكون دولة ديمقراطية مفتوحة، قادرة على الوقوف في وجهه، نتائج التحولات الراهنة، حيث تحاول الحكومة إتباع نهج تحول ديمقراطي دستوري سلس، خاصة وأن العقلية اللّيبية، صعبة نوعا ما، ذلك أنها بنيت على عدم احترام القانون ومؤسسات الدولة، والولاء فقط لعائلة القذّافي الحاكمة، وهذا ما يفسر الاختراقات الأمنية، التي وصلت إلى الاعتداءات على سيادة الدولة، والأمر مؤسف، لذلك يجب تصحيحه على مستوى القاعدة الشعبية لا على مستوى السلطة العليا كما يحبذ البعض.
- جاء اختطاف رئيس الحكومة ردا على اعتقال أبو أنس اللّيبي.. فهل أخطأت الحكومة حينما صمتت تجاه العملية الأمريكية للقبض على مواطن ليبي على أراضيها، وهل يعتبر الموقف الرسمي الليبي مبررا للجماعة التي نظمت عملية اختطاف زيدان؟
أريد الإشارة أولا إلى أن الحكومة الليبية لم تكن تعلم بأي عملية على أراضيها لاختطاف أبو أنس، لذلك فمن الصعب القول إنه هنالك عدم رضا على موقف الحكومة.. وعن سؤالك، لا يوجد أي مبرر مهما كان لعملية اختطاف خاصة إذا مست هذه العملية، أحد رجال الدولة، ففي النهاية هذا الأخير هو وجه من أوجه السيادة والوطنية، وتجاوزه لديه العديد من التأويلات.
- إذن ما هي الخطوة الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة، خاصة مع دخول ليبيا في "حرب الميليشيات"، وسيطرة البعض من الجماعات بشكل قانوني على قواعد نفطية؟
الموضوع أعقد مما يظهر عليه، خاصة في ظل سيطرة ميليشيات وجماعات، على قواعد نفطية، بطريقة غير قانونية، وخاصة بعد اتهام رئيس الحكومة علي زيدان، بتقديم رشوة لهؤلاء المسلحين، لفك أزمة النفط، ومثل هذه الحلول غير ناجعة، قد تكون غاية رئيس الحكومة من شراء السلاح من هؤلاء هي لامتصاص الأزمة الليبية، ولكنها بالتأكيد خطوة خاطئة إن ثبتت صحتها.
- هل يمكن ترجيح كفة، انتماء الخاطفين لرئيس الحكومة اللّيبي، إلى "القاعدة" خاصة في ظل استخدامهم نفس الأسلوب في التنفيذ "قطاع الطرق"؟
لا، ليس لهم أي علاقة بتنظيم القاعدة، ولا هم جماعات إرهابية أصلا، بل هو مجموعة من مختلف الأطياف، تربطهم النزعة الثورية، والحماس من أجل حماية مسار "ثورة 17 فبراير"، فهم لا يزالون على برنامج الثورة ضد القذافي، وصراحة نحن في غنى عن هذا البرنامج الذي لم يعد صالحا للتطبيق خلال المرحلة الجارية التي نسعى من خلالها للاستقرار بالدولة وأمنها، فليبيا دخلت اليوم في صراع حاد بين الاستحقاق الثوري، ومرحلة إتباع أسس المؤسساتية والقانون.
- إذا كانت الجماعة غير إرهابية، ولا متطرفة، إذن ما هويتها، ولماذا في رأيك تم اختطافه، ثم إطراق سراحه ساعات بعد ذلك؟
التحقيق جار في الموضوع، ولكن على الأغلب تكون عناصر من كتائب لمكافحة الجريمة التي تعمل لحساب وزارة الداخلية، بشكل تطوعي، إضافة إلى غرفة الثوار، المكلفون بحماية المؤتمر الوطني "البرلمان".. هذا الأرجح على حد معلوماتي، أما الجماعة التي تبنت العملية، فلا أظنها المتورطة الحقيقية والوحيدة. أما عن اختطافه وإطلاق سراحه، أو تحريره فالأرجح أن الجماعة كان لديها اشتباه في أنه متابع قانونيا، ومطلوب، ولكنه تحرر بعدما ثبت نفي ذلك، فهذه الكتيبة التي قامت بالعملية تعمل لحساب الدولة الليبية بطريقة غير نظامية وقد اختلطت عليها الأمور.
- ما تعليقكم على اتهام أعضاء من المجلس التأسيسي بالتّخطيط لعملية الاختطاف، وما مدى صحة هذه الاتهامات؟
لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس التأسيسي التورط في عملية بهذا الحجم، فرغم أن الموقف السياسي، للأعضاء مخالف تماما لقرارات الحكومة، إلا أن هذا لا يبرر الاتهام
- في رأيك، ما مدى تأثير الوضع الليبي الراهن، على أمن دول الجوار، تونس والجزائر، في ظل ظهور "عصابات" على الحدود؟
التأثير متوقع، في ظل الفراغ الأمني الحاد، الذي تشهده المنطقة، ولكن الحكومة الليبية، متعاونة جدا، مع دول الجوار، في مسألة مكافحة العصابات والجماعات المسلحة، وهذا التعاون سينتج عنه تجاوز للأزمة.