خطف رئيس الحكومة الليبية أحمد زيدان ثم الإفراج عنه في قلب طرابلس

كانت الجزائر أولى من حذّرت من الإنفلات الأمني في ليبيا

قامت مليشيات مسلحة باختطاف رئيس الحكومة الليبية أحمد الزيدان يوم الخميس الفارط في قلب طرابلس، حيث أعلنت الجماعة المختطفة أنها أقدمت على ما أقدمت عليه احتجاجا على اعتقال أحد قادة الحركة الجهادية في ليبيا أبي أنس الليبي. ولكن لم تمض ساعات كثيرة حتى تم الإفراج عنه من قبل نفس المجموعة الخاطفة بعد تعهده بأشياء لم يكشف عنها إلى حد الساعة.
ولم ينقض النهار حتى أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، أن عملية اختطافه من قبل مسلحين جاءت في إطار المناكفات السياسية، مشددا على التأكد بأنها لن تؤثر على الأوضاع الأمنية، وذكر أحد مقربيه، أن زيدان احتجز من قبل ثوار بعدما غضبوا لاعتقال القوات الأمريكية أبو أنس الليبي المشتبه به بأنه من قيادات تنظيم القاعدة في طرابلس مطلع الأسبوع.
وكان متحدث باسم الميليشيا التي تستعين بها الحكومة الليبية لتوفير الأمن في طرابلس، والتي تعرف باسم غرفة عمليات ثوار ليبيا قال في وقت سابق إنها ألقت القبض على زيدان بعد تصريح لوزير الخارجية الأمريكية جون كيري عن عملية اعتقال أبي أنس الليبي قال فيه إن الحكومة الليبية كانت على علم بالعملية.
وإثر اختطاف زيدان دعت الجزائر إلى حماية مسار الإنتقال السياسي في ليبيا عقب عملية الإختطاف التي تعرض لها رئيس الحكومة الليبية علي زيدان فجر اليوم الخميس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني "إننا ندعو ندعو جميع الأطراف المعنية الليبية إلى التحكم في النفس لحماية مسار الانتقال السياسي في هذا البلد الشقيق والجار وحل جميع الخلافات المحتملة بين الأطراف الليبية في إطار مؤسسات البلد."وأعرب عن قلق الجزائر لعملية اختطاف زيدان، مجددا تضامن الجزائر ودعمها للحكومة الانتقالية والشعب الليبيين.
وكانت الجزائر أولى البلدان العربية التي حذّرت من الانفلات الأمني في ليبيا وتفشي ظاهرة الميليشيات المسلحة التي أصبحت دولة قائمة بحد ذاتها داخل ليبيا، في ظل تنامي الاأمن والسلاح المسروق من ثكنات القذافي إبان الحف على طرابلس والإطاحة بالزعيم المقتول.
أغرب ما حصل، أن هذه الميليشيا التي قامت بالخطف كانت مكلفة من قبل زيدان نفسه بموجب إجراءات رسمية بحماية استقرار العاصمة طرابلس وحماية منافذها، معتبرا أن ما قام الخاطفون لا يقدّرون الشرعية والقانون وأنه من ارتكب عملا غير قانوني، سيحاسب محاسبة عسيرة وفق القوانين المعمول بها في البلاد.