الدولة تهدد باسترجاع الأراضي الفلاحية من 36 ألف فلاح ب 24 ولاية

وزارة الفلاحة فتحت تحقيقا حول نجاعة مشاريع الأراضي المحمية
قررت مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على مستوى 24 ولاية، تطهير وسحب الأراضي التي منحت للفلاحين في إطار الملكية العقارية الزراعية من 26 ألف مستفيد بولايات الجنوب والهضاب العليا، وذلك طبقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي استند لقانون وتعليمة 8 جوان2011.
كما تضمت تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال كل الملاك الخواص الذين يملكون قطعا أرضية مصنفة ضمن الأراضي الزراعية هي أيضا معنية بهذا الإجراء لإجبار المستفيدين على استغلال أرضهم بما أن المساحة الزراعية الصالحة تقدر ب8.5 مليون هكتار، قائلا "ليس لنا الحق في أن نترك الأراضي بلا زرع". وأعطى الوزير الأول تعليمات لتعزيز وتأمين المستغلين ومعاقبة المتخلفين.
وأوضح عبد المالك احمد علي مدير التنظيم العقاري وحماية التراث بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه تم الشروع في الإجراءات وتحديد الآجال لتطهير الوضع، موضحا أن 24 ولاية معنية بعملية التطهير وأن المساحة الممنوحة تقدر ب811 ألف هكتار، في حين قام 12924 مستفيد فقط باستغلال أراضيهم.
وأضاف المتحدث أن التشريع العقاري يعتبر عدم استغلال الأراضي كتعسف، لأنه بالنسبة إلى الحصول على الملكية العقارية الزراعية يمنح أجل 5 سنوات للمستفدين لاستغلال الأراضي في الجنوب والهضاب العليا لكن البعض ليس لهم الوسائل لذلك.
وأكد نفس المسؤول أنه منذ 2001 تضمنت تعليمة وزارية مشتركة مسارا لتطهير الأراضي وتم معاينة ذلك على أرض الميدان وإذا لم يحترم المستفيد من هذا التشريع "تسحب منهم الأراضي".
وأوضح عبد المالك أنه فيما يتعلق بالامتياز الخاص بالاستغلال "يلتزم المستفيد باستغلال القطعة الأرضية وإلا تسحب منه الأرض بعد الإنذار".
يذكر أنه بتاريخ 8 جوان2011، صدرت تعليمة وزارية مشتركة بين كل من وزارة الفلاحة والمالية والداخلية شددت على التزام الفلاحين بالشروط الواردة في القانون ضمن عقود الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، مؤكدة على ضرورة استغلال الأراضي بطريقة فعلية، تحت وطأة سحب الأراضي. وتأتي هذه التعليمة ردا على تساؤلات اللجان الولائية المكلفة بمعالجة الملفات محل النزاع أو التي تستدعي معلومات تكميلية، تم إيداعها على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أجل الحصول على حق الامتياز تعويضا لحق الانتفاع الدائم.
وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري عن فتح تحقيقات على مستوى وزارته حول نجاعة ومردودية مشاريع الأراضي المحمية.
وأوضح نوري خلال رده على سؤال شفهي، أنه سيتم التحقيق في المشاريع الفلاحية في إطار الأراضي المحمية ومردوديتها، مؤكدا استعداد وزارته لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف أي تجاوز يتم تسجيله.
وقد اعتبر نائب عن ولاية مسيلة، أن بعض الأراضي المحمية ما هي إلا مشاريع "وهمية" وأن بعضها الآخر منعدم المحصول، مضيفا أنها تشهد عدة تجاوزات كاستغلالها في بناء السكنات.
وقال الوزير إن "الأراضي المحمية تهدف إلى تثبيت سكان الأرياف في مناطقهم وتوفير أسباب العيش الكريم لهم. إذا تأكد لدينا أن هذه المشاريع لا تحقق هذه النتائج المرجوة فستتخذ القرارات اللازمة. كل تبديد للمال العام وتحريف للمشاريع عن أغراضها التي أنشئت لأجلها سيقابل بإجراءات صارمة".
فريدة. س