26 الف مستفيد من اراضي زراعية مهديدن بسحبها منهم

لم يستغلوها بولايات الجنوب والهضاب العليا

أكد مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، بالجزائر أن الاراضي التي منحت في اطار الملكية العقارية الزراعية قد تسحب من 26 الف مستفيد لم يستغلوها بولايات الجنوب والهضاب العليا وذلك طبقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال.
و صرح عبد المالك احمد علي مدير التنظيم العقاري وحماية التراث بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية لوسائل الاعلام أن الذين لم يستغلوا اراضيهم يبلغ عددهم 26 الف. هؤلاء يجب ان تسحب منهم الارض طبقا لقانون وتعليمة 8 جوان 2011.
و قد تم الشروع في الاجراءات و تحديد الاجال لتطهير الوضع ، حيث أوضح المسؤول ذاته أن 24 ولاية معنية بعملية التطهير ، و أضاف أن المساحة الممنوحة تقدر ب811 الف هكتار في حين قام 12924 مستفيد فقط باستغلال اراضيهم.
وكان الوزير الاول قد أصدر تعليماته، لتعزيز وتامين المستغلين ومعاقبة المتخلفين. واضاف عبد المالك احمد علي أن التشريع العقاري يعتبر عدم استغلال الاراضي كتعسف لانه بالنسبة للحصول على الملكية العقارية الزراعية يمنح اجل 5 سنوات للمستفدين لاستغلال الاراضي في الجنوب والهضاب العليا لكن البعض ليس لهم الوسائل لذلك.
وأكد انه منذ 2001 تضمنت تعليمة وزارية مشتركة مسار لتطهير الاراضي وتم معاينة ذلك على ارض الميدان و اذا لم يحترم المستفيدون هذا التشريع، ستسحب منهم الاراضي. موضحا انه فيما يتعلق بالامتياز الخاص بالاستغلال "يلتزم المستفيد باستغلال القطعة الارضية والا تسحب منه الارض بعد الانذار".

و أشار الى أن الملكية الخاصة ، هي الأخرى معنية بهذا الاجراء ، من أجل دفع المستفدين على استغلال ارضهم ، لا سيما و أن المساحة الزراعية الصالحة تقدرب 5ر8 مليون هكتار .