نوري يجدد عزم الدولة على استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، أن إدارته أوفدت فرقا لرصد الأراضي الفلاحية غير المستغلة من طرف أصحابها، على أن تعود بتقرير سيرفع إلى الوزير الأول السيد عبد المالك سلال. مشيرا إلى أن هذه العملية تهدف إلى تطهير القطاع ممن أسماهم بالانتهازيين الذين يريدون التحكم في الأوعية العقارية الفلاحية دون الاستثمار فيها. وأوضح الوزير، أن الفلاحين الذين يستثمرون في أراضيهم تدعمهم الدولة، على غرار ما هو معمول في القطاع الصناعي، إلا أنها لن تتسامح مع من همهم الوحيد هو امتلاك حق الامتياز أو امتلاك أراضي فلاحية وتركها دون فائدة.
وقال نوري إن السيد الوزير الأول أعطى تعليمات لتطهير القطاع من هذه الممارسات، على أن تسحب الأراضي الفلاحية غير المستثمر فيها في غضون 6 أشهر. مشيرا من جهة أخرى، أن مسعى القطاع هو المضي في تشجيع استعمال التكنولوجية والوسائل الحديثة في الفلاحة، والتي أثبتت نجاعتها عبر مختلف البلدان المتقدمة، على أن توسع هذه العملية لتشمل المستثمرات الفلاحية .
كما كشف نوري خلال رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، عن فتح تحقيقات حول الأراضي المحمية، معبرا عن استعداد إدارته لاتخاذ العقوبات في حال ثبوت أي تجاوزات في هذا المجال. وحسب الوزير فإن لهذه الأراضي المقدرة ب2.8 مليون هكتار عبر 23 ولاية أهمية كبرى، كونها تساهم في تثبيت واستقرار سكان الأرياف,
وجدد نوري من جهة أخرى، عزم الحكومة مواصلة دعم فرع تربية الدواجن، وذلك لضمان أسعار معقولة، وبالتالي الحفاظ على قدرة المواطن الشرائية وتحقيق الوفرة من اللحوم البيضاء والبيض.