فضيحة تأشيرات تهز شركة رونو

اهتزت شركة "رونو" بالجزائر، بحر الأسبوع الجاري، على وقع فضيحة تزوير لشهادات العمل وكشوف الراتب، متهمة فيها مسؤولة بالمقر الفرعي للتسويق للشركة الكائن بواد السمار بالعاصمة، المتواجدة على ذمة التحقيق بعد اقتيادها من مقر عملها من قبل مصالح الأمن.
وانطلقت التحريات في هذه القضية، حسب ما أوردته مصادر مطلعة ل«البلاد"، بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن بالعاصمة بعد مراسلات تلقتها بخصوص تزوير وثائق إدارية، بينها كشوف راتب وشهادات عمل صادرة عن الوكيل المعتمد لتسويق السيارات بالجزائر "رونو" تم إدراجها ضمن ملفات طلب التأشيرة عبر مختلف الهيئات القنصلية الأجنبية المعتمدة بالجزائر في مقدمتها الفرنسية، عليها ختم شركة "رونو". وتم اكتشاف واقعة التزوير بفضل التحريات الروتينية للمصالح القنصلية، بعدما تأكدوا من عدم صحتها. ومن خلال توقيف المستفيدين المعنيين بطلب التأشيرة الذين تواجههم جنح التزوير واستعمال المزور، كشفوا عن مصدر تحصلهم على الوثائق المزورة، ليتبين ضلوع موظفة شركة "رونو" وهي على ذمة التحقيق عن جرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وسوء استغلال الوظيفة وذلك إلى حين استكمال التحقيقات وإحالتهم على العدالة.
معلوم أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق لمصالح الأمن أن عالجت عدة قضايا مماثلة، وتمكنت مؤخرا بالتنسيق مع مصالح القنصلية الإسبانية المعتمدة بالجزائر، من توقيف شخص تورط في تزوير ملفات طلب التأشيرة على مستوى مصالحها وتمكن من الظفر بعدة تأشيرات لأشخاص في مقابل استلامه 700 أورو عن كل تأشيرة.
ومن خلال التحريات المعمقة للبحث عن المشتبه فيه، تمكنت مصالح القنصلية من توقيفه وهو في الأصل يمتهن تجارة الملابس يقيم ببلدية باش جراح بالعاصمة، الذي أودع ملفا يوم 6 ماي الماضي للحصول على تأشيرة بعدما أودع وثيقة مزورة على أساس أنها صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي الوثيقة التي ثبت أنه حاز بموجبها على 5 تأشيرات مكنته من الذهاب والعودة إلى إسبانيا في عدة خرجات.
في سياق ذي صلة، أسقطت مصالح الدرك الوطني لولاية عنابة، مطلع الشهر الجاري، شبكة وطنية اختصت في تزوير ملفات طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإسبانية تضم 9 أفراد تتراوح أعمارهم بين 27 و40 سنة، بينهم موظفين بالمصالح التقنية لبلدية عنابة وأربع فتيات، حيث كان هؤلاء يقومون باستخراج شهادات عمل، كشوف راتب، وغيرها من وثائق الحالة المدنية لفائدة الشباب الذين يرغبون في تكوين ملفات لإيداعها على مستوى القنصلية الفرنسية بعنابة، بهدف الحصول على التأشيرة مقابل مبالغ مالية باهضة. وقد مكنت التحريات من مصادرة عدة وثائق مزورة داخل سيارة الرأس المدبر لهذه الشبكة، منها مئات النماذج التابعة لمصلحة الحالة المدنية لهذه البلدية إلى جانب العثور على 42 ملفا يحوي وثائق مزورة، فضلا عن أختام مقلدة لإدارات هيئات عمومية، وقد مكنت التحريات الأمنية والقضائية من الكشف عن عدة ملفات تم إيداعها على مستوى القنصلية الفرنسية بعنابة، حازت بموجبها فتاتين على التأشيرة وتمكنتا من مغادرة التراب الوطني بتواطؤ بين أفراد هذه الشبكة الذين نسبت لهم جنح تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور، تقليد الأختام وسوء استغلال الوظيفة.
.. وشركة سعودية تروج 100 تأشيرة حج وعمرة مزورة بالجزائر
كما لم يسلم من ظاهرة تزوير "الفيزا" حتى حجاج بيت الله، بعد وقوعهم بين مخالب رعية سعودي وهو صاحب شركة كائن مقرها بفرنسا وإلى جانبه صاحبي وكالتي سياحة وأسفار بالعاصمة، إحداهما ببراقي والأخرى ببرج الكيفان، وهي القضية التي تم اكتشافها بناء على شكوى تقدمت بها سكرتيرة صاحب إحدى الوكالتين أمام مصالح الدرك الوطني لباب الجديد بالعاصمة، مفادها تعرضها للتهديد من طرف رب عملها على إثر النصب عليها من طرف رجل أعمال سعودي في صفقة تأشيرات الحج والعمرة والتي تبين أنها مزورة بعدما أحضرها شقيق صاحب وكالة سفر ببراقي في ظرف بريدي، وهو مغترب مقيم بإسبانيا، استقدمها لدى قدومه إلى أرض الوطن مرورا على باريس، حيث اتضح لها بعد معاينة الظرف أنه يحوي على مائة تأشيرة للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة مزورة قام بتأمينها رجل أعمال سعودي لوكالتي السياحة مقابل مبلغ مليار سنتيم، لتبين التحريات أن الصفقة تمت بين الرعية السعودي ووكالات السياحة بواسطة سيدة تدعى (ك.م) تعمل كسكرتيرة لدى الوكالة السياحية المتواجدة ببراقي والتي كانت تحصل على عمولة مقابل كل زبون، وأثناء تأدية مهامها تعرفت على الشخص السعودي الذي اقترح عليها عقد صفقة مقابل مبلغ مليار ونصف مليار سنتيم شرط أن يكون تسليم الأموال واستلام التأشيرات في باريس بفرنسا، وهنا أعلمت الوسيطة صاحبي الوكالتين اللتين عملت بهما، لتوكل المهام للشخص المغترب لأجل التسليم والاستلام، حيث التقى بالرجل السعودي بباريس وسلم له المال بالعملة الصعبة على دفعتين ومنه قام المغترب بتهريب التأشيرات المزورة جوا، وهو ما نجح في فعله إلى أن بلغت الشكوى مصالح الدرك الوطني.