إطار بالقنصلية الفرنسية في عنابة ضمن شبكة دولية لتزوير "الفيزا"

الدرك يحقق في الذمة المالية وممتلكات الموقوفين

أمرت القيادة العامة للدرك الوطني بإجراء تحقيق معمق في الذمة المالية والممتلكات العقارية والمنقولة التي يحوزها إطار من جنسية جزائرية، كان يشتغل بالقنصلية العامة الفرنسية بعنابة، المشتبه في تورطه ضمن الشبكة الدولية المختصة في تزوير الملفات القاعدية لطالبي "الفيزا شينغن".
أظهرت المراحل الأولى للتدقيق في الذمة المالية لهذا الإطار المشتبه فيه، حسب مصدر أمني، حيازته على مستوى البنوك والمحافظات العقارية ومديرية أملاك الدولة، عقارات ومحلات تجارية، آخرها إقدامه على شراء مسكن فاخر بأكثر من مليار سنتيم، رغم أن فترة توظيفه على مستوى مصلحة حساسة بالقنصلية العامة الفرنسية بعنابة لا تتجاوز 7 سنوات. وذكرت مصادر أخرى أن السفارة الفرنسية أقدمت، في الأسابيع الأخيرة، على الفصل النهائي لهذا الإطار من منصبه، بعدما استنفدت معه إجراءات التوقيف التحفظي عن العمل. وجاء قرار إدارة السفارة الفرنسية بالجزائر بفصل هذا الإطار المشتبه فيه، بعد جلسات استجواب الموقوفين في فضيحة تزوير الوثائق والملفات القاعدية لاستخراج “الفيزا” من القنصلية العامة الفرنسية بعنابة، التي عالجتها مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، منذ قرابة 3 أسابيع، التي تم خلالها القبض على 4 أفراد يشتغل معظمهم على مستوى المصلحة التقنية للبلدية، من بينهم مدير بالمصلحة والكاتبة الشخصية للمدير، الذي عثر داخل سيارته، أثناء توقيفه، على أكثر من 40 ملفا متعلقا بأشخاص يستعدون لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة من القنصلية الفرنسية.
وأثبتت عمليات التدقيق في الملفات وهوية الأشخاص، حسب المصادر، أن جميع الوثائق المحجوزة من طرف الدرك الوطني مزوّرة، من بينها شهادات الإقامة والميلاد وشهادات العمل وكذا شهادات كشف الراتب الشهري المستخرجة جميعها من مصلحة المستخدمين لبلدية عنابة، التي تحمل توقيعا وختما مزوّرين.
كما بيّن استجواب الموقوفين احتمال وجود علاقة بين إطارات البلدية الموقوفين والإطار الجزائري الموظف بالقنصلية العامة الفرنسية، باعتبار أن اعترافاتهم تصب مجملها في تمكين العشرات من المواطنين، منذ سنوات، من الحصول على “الفيزا” بمبالغ مالية تراوحت بين 15 و50 مليون سنتيم، لاسيما أن القائمة الاسمية التي تحوز عليها مصالح الدرك الوطني، تبين بأن المستفيدين الذين يتواجد معظمهم خارج الوطن، حصلوا على تأشيرات بملفات قاعدية مزوّرة، تم، خلالها، استخدام شهادات عمل وكشف الرواتب من مصالح البلدية وشهادات التأمين والانتساب لدى مختلف صناديق الضمان الاجتماعي مزوّرة. وكشفت المصادر الأمنية أن القائمة الاسمية للمستفيدين من التأشيرة التي تم إخضاعها للتدقيق على مستوى القنصلية العامة ومصالح الضمان الاجتماعي، لم يتم تمريرها وإخضاعها من طرف الموظف في القنصلية على الفحص الإلكتروني والتدقيق لدى مختلف أجهزة المراقبة الأمنية والحكومية، للتأكد من عدم انتساب المستفيدين السابقين وأصحاب الملفات الجديدة لمختلف صناديق التأمين.