"القضاء المصري بخير لكن نخاف ضغط المؤسسة العسكرية"

محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن مرسي ل"الفجر":

مرسي رفض توكيل محامي ضنا منه أن قبوله بمحامي يعني عدوله عن الشرعية
سنحاول إقناع مرسي بتوكيل محامي من قبله أفضل أن تنتدب المحكمة له محاميا
أكد محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي والناطق باسم الهيئة، أن مرسي لم يقتنع بتوكيل محامي للدفاع عنه، بسب اعتقاده بأن تعيين محامي يعني تخليه عن الشرعية واعترافه بالمحكمة، مشيرا إلى أن ثقة الهيئة في القضاء المصري كبيرة غير أنهم يتخوفون من الضغوط التي قد تمارس عليه من قبل المؤسسة العسكرية لتحويل مجرى المحاكمة...
بداية، دار حديث مطول حول هيئة الدفاع التي تشكلت للدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي، مما تتكون هذه الهيئة وهل اختارت هذه الأخيرة أحد أفرادها ليتولى الدفاع؟
فريق الدفاع عن الدكتور محمد مرسي يتكون من 15 محاميا، على رأسهم الدكتور محمد سليم العوا والمتحدث، وكيل نقابة المحامين، وكامل مندور، نبيل عبد السلام، سامح سنوسي، محمد طوسون، محمد المصري، عاصم شهاب، منتصر الزيات، محمود يوسف، وأسامة الحلو وآخرين، ونحن كهيئة دفاع رشحنا الدكتور الأقدر فينا والاكثر خبرة وتجربة الدكتور محمد سليم العوا ليكون محامي الدفاع عن الدكتور مرسي.
أثناء محاكمة مبارك تطوع عدد من المحامين العرب للدفاع عنه، وانضموا لهيئة الدفاع، فهل طلب محامون عرب الانضمام لهيئتكم، وماذا عن انضمام محامين أجانب؟
لغاية اليوم لم يصلنا أي طلب من أي محامي عربي أو أجنبي للدفاع عن الدكتور مرسي، ولم يصلنا علم بهذا الشأن.
الرئيس المعزول يرفض لغاية اليوم توكيل أي محامي للدفاع عنه، في حالة استمراره بالرفض، ما السيناريو الذي تتوقعون أن تجري على نحوه فصول المحاكمة؟
الرئيس مرسي يرفض توكيل محامين ضنا منه أن حضور المحامي للدفاع، اعتراف بهذه المحكمة، ولذلك طلبنا من المحكمة السماح لنا بجلسة معه يوم المحاكمة وجلس فريق هيئة الدفاع عنه معه، وحاولنا اقناعه بأن توكيل محامي لا يعني الاعتراف بالمحكمة، وسنحاول اقناعه في جلستنا الثانية معه ان شاء الله، لذلك من السابق لأوانه الحديث عن أي سيناريوهات.
بعدما تحدثتم إليه، هل لمستم أي تجاوب منه معكم، وبخصوص الجلسة الثانية هل سمح لكم بلقائه في محبسه؟
أولا بخصوص اقتناع الدكتور محمد مرسي بتوكيل محامي أو بقبول محامي من هيئة الدفاع، فهو لم يقتنع وضل مصرا على موقفه ورأيه في القضية، لكننا لم نيأس وسنحاول معه ثانية..حاولنا أن نقنعه بأن قبوله لمحامي دفاع لا يعني عدوله عن التمسك بالشرعية، وأن رفضه هذا يعني ستضطر المحكمة لانتداب محامي، كما حاولنا أن ننقل له مخاطر أن يكون المحامي ليس من قبله بل من قبل المحكمة، أما فيما يتعلق بجلستنا الثانية معه، فسمحت لنا المحكمة بلقائه في محبسه في برج العرب، لكن هناك اجراءات يجب اتخاذها قبل لقائه وهي أن نسلم وثيقة السماح من المحكمة للنيابة العامة وهي ستحدد لنا يوم لقائه.
هناك من وصف الجلسة الأولى من المحاكمة بالهزلية، وهناك من وصفها بالتاريخية، أنتم كهيئة دفاع، هل كنتم راضون عنها؟
لا يحق لي وصف الجلسة بأي وصف، ولا وصف المحاكمة ككل، ولكل من وصفها حرية ذلك، أما نحن كهيئة دفاع فلنا عملنا نقوم به بالدفاع عن المتهمين.
أنت كقانوني هل ترى أن المحاكمة ستأخذ وقتا مثلما جرى في محاكمة الرئيس الاسبق مبارك، أم سيكون الحكم سريعا؟
من وجهة نظر قانونية ستأخذ وقتا طويلا، إلا اذا كان هناك اجراءات استثنائية، واعتقد ان القضاء المصري لن يقبل بهذا، فالقصد من هذه المحاكمة هو صدور حكم سريع حتى يتم اسكات من يطالب بالشرعية من خلاله، لكن اعتقد أن القضاء المصري مازال بخير والعدالة ستأخذ مجراها بشكل طبيعي.
لكنكم ورغم هذا سجلتم تحفظات على المحاكمة؟
نحن قدمنا اقتراح للمحكمة، قلنا فيه أن المحكمة غير مختصة، بالنسبة لمحاكمة الرئيس محمد مرسي، أما بالنسبة لباقي المتهمون فهي مختصة، ففي محاكمة الرئيس تنص المادة 152 من دستور عام 2012 المعطل على أنه في حالة ارتكاب رئيس الجمهورية جناية أو جريمة الخيانة العظمى، يكون ذلك باقتراح ثلث نواب البرلمان، وتشكل محكمة خاصة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومشاركة اثنين من نواب مجلس الدولة، واثنين من محكمة النقض، ويمثل الادعاء فيها النائب العام، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم..صحيح أن الانقلاب عطل الدستور لكن لم يلغيه، ونحن ننتظر أن هذا التأصيل..
^ “القضاء خاضع للسلطة الانقلابية”، عبارة نسمعها كل يوم من قيادات أو أحزاب رافضة لأحداث 30 يونيو، أنتم كأبناء هذه المؤسسة، هل واثقون من مجريات أحداث المحاكمة على النحو الصحيح؟
كما قلت لك، لازلنا نعتقد بأن القضاء المصري بخير، ولن يسمح باي تجاوزات، لكن أتمنى ألا يمارس أي ضغط من أي جهة اخرى.
هل تقصد المؤسسة العسكرية؟
نعم المؤسسة العسكرية، المؤسسة التي تملك الضغط، وهذا حدث في قضية التمويل الأجنبي الشهيرة، التي اتهم فيها القضاء المصري 43 ناشط مجتمع مدني من مصر والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين بإنشاء جمعيات أهلية دون ترخيص وبالحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص، حيث منع المتهمون من السفر خارج مصر، غير أنه وبضغوط المؤسسة العسكرية تم تم اخلاء سبيل المتهمين وسافروا الى بلدانهم.
الكثير من المتتبعين يرون بأن هذه المحاكمة مرهونة بحل سياسي، ما رأيك أنت؟
اميل الى هذا الرأي وأميل إلى ان الطابع السياسي يغلب على الطابع القانوني ونتمنى ان يكون لصالح ثورة 25 يناير وليس لصالح 30 يونيو.
هناك من ربط زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بجلسة المحاكمة؟
لا، ليس لدي أي معلومات عن مناقشة دارت بين السلطة في مصر وكيري حول المحاكمة، واعتقد انه لم يتم التطرق لهذه المسألة أصلا.