مقري يتجاوب مع ضغوط مجلس الشورى ويؤكد: "خيار المقاطعة مقدم على غيره إذا لم تتوفر شروط نزاهة المنافسة"

أثارت التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بخصوص ترشحه للرئاسيات القادمة وأنه "لا ممثل لحمس في الرئاسيات سواى رئيسها" ما يشبه الزوبعة داخل القواعد النضالية، مما أدى بقياداتها للتوجه نحو الولايات لشرح الموقف "السليم" للحركة من الاستحقاقات الرئاسية.
شرع بعض نواب وقياديي حركة مجتمع السلم في جولات ميدانية، لتقديم ما يشبه تقريرا عاما عن الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس الشورى الوطني، والندوة الصحفية التي عقدها رئيس الحركة الدكتور عبد الرزاق مقري، ورئيس مجلس الشورى الوطني الدكتور أبو بكر قدودة، وما أثير حولها، حيث استغلت قيادة الحركة عملية تجديد الهياكل في بعض الولايات لشرح الموقف "السليم" للحركة من الرئاسيات القادمة، وأن ما تم تداوله "ليس إلا تأويلات صحفية"، كما تقدم هذه القيادات حوصلة عن اللقاء الأخير الذي شاركت فيه الحركة مع مجموعة ال14 برياض الفتح بالجزائر العاصمة، وهو بمثابة فتح باب النقاش واستطلاع آراء القواعد في مسألة الرئاسيات القادمة، وكانت خطوة للتواصل المؤسساتي الداخلي وتحيين المعطيات والمواقف.
وقد دفع هذا الحراك على مستوى القاعدة، برئيس الحركة عبد الرزاق مقري، إلى إصدار بيان "عناصر العملية السياسية المتفق عليها في المكتب الوطني استناد إلى قرار مجلس الشورى"، يشرح فيه موقف حزبه من الرئاسيات، وهو أن الحركة معنية بالانتخابات الرئاسية، فهي ليست تابعة لغيرها وليست لجنة إسناد وهي جاهزة للمنافسة ببرنامجها وقيادتها وخبرة وتماسك وانتشار هياكلها، والذي يمثلها في هذا الاستحقاق هو رئيسها، فهو الذي يقوم بقيادة العملية السياسية وهو الذي ينسق مع المرشحين الآخرين ومختلف مفردات الطبقة السياسية. ويضيف أنه إذا توفرت فرصة التوافق على المشروع السياسي والمرشح المشترك من خلال التنسيق مع أحزاب المعارضة، فإن الحركة ستبارك ذلك وتسنده وتقدم مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية والشخصية، والعنصر الثالث هو عمل الحركة "بجدية وفاعلية" مع الطبقة السياسية على توفير شروط النزاهة وعدالة المنافسة، فإذا تأكد حسب البيان ذاته بأن ذلك غير ممكن فإن خيار المقاطعة يصبح مقدما على غيره من الخيارات الأخرى. وفي الأخير أكد أن كل هذه الحالات هي مشاريع قرارات بالنسبة لمجلس الشورى الوطني، مؤكدا أن المؤسسة التي سيعود إليها المكتب التنفيذي الوطني بتقرير واف وبخيارات محددة، وفق ما تفرزه معطيات الساحة "والكلمة في الأخير لمجلس الشورى الوطني دون غيره للفصل في القرار النهائي".
من جهة أخرى، دعا القيادي رضوان بن عطاء الله، عبر صفحته في موقع التفاعل الاجتماعي، الحركة أن تتجنب "الغرق في فنجان" قائلا "أعتقد أن وضع البلد لا يتطلب أن تغرق هذه الحركة بتاريخها النضالي الكبير في فنجان من يكون مرشح الحركة"، بل يتطلب حسبه التحرك الجماعي للتغيير نحو الأحسن وإخراج الجزائر من المخاطر المحدقة بها سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، معتبرا أنه لا يمكن لحركة مجتمع السلم أن تنخرط مرة أخرى في مناكفات وسجالات داخلية.