الاتحاد الأوروبي يُشرك الجزائر في برنامج جديد لمكافحة الهجرة وتهريب المخدرات

شرع الاتحاد الأوروبي في تطبيق برنامج جديد ضد الهجرة السرية وتجارة المخدرات في البحر الأبيض المتوسط، يتضمن مراقبة الحدود الجنوبية للاتحاد من مصر حتى المغرب، حيث ستشارك الجزائر رفقة عدد من دول البحر المتوسط بطريقة غير مباشرة في إطار برنامج 5 زائد 5 البرنامج الجديد الحامل لاسم "أورو سور" يتعلق بمراقبة الحدود الجنوبية سيمتد الى غاية 2020 وسيكلف 244 مليون يورو. ويتجلى في تنسيق أمني واستخباراتي عال بين أجهزة 18 دولة أوروبية، حيث سيغطي السواحل الممتدة من اليونان إلى البرتغال، أي مراقبة السواحل الممتدة من مصر إلى غاية السواحل المغربية على الأطلسي، بحكم أن جزر الكناري المقابلة للسواحل الجنوبية المغربية بدورها تعرف ظاهرة قوارب الهجرة التي تنطلق من المغرب وموريتانيا والسنغال. ويتجلى البرنامج في تبادل سريع وآني للمعلومات حول الهجرة على مستوى رصد قوارب الهجرة في مياه المتوسط عبر الأقمار الاصطناعية وطائرات دون طيار أو طائرات الرصد للتدخل خاصة في حالة تعرضها للغرق، ثم رصد عصابات تهريب البشر. كما سيشمل البرنامج الى جانب موضوع الهجرة مكافحة تهريب المخدرات بحكم أن مهربي المخدرات يستعملون نفس طرق وأساليب مهربي البشر. ولم يتضمن البرنامج إشراك الدول العربية الواقعة جنوب المتوسط بطريقة مباشرة على غرار الجزائر ومصر وليبيا وتونس والمغرب، لكن سيتم إشراكها بطريقة غير مباشرة عبر برنامج خمسة زائد خمسة الذي يضم دول المغرب العربي، علاوة عن البرتغال واسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا. للإشارة، فإن موضوع الهجرة غير الشرعية أصبح يؤثر سلبا على غالبية الدول سواء كانت مستقبلة أو مصدرة للهجرة، وجاءت الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوربي لمواجهة الهجرة السرية في أعقاب مآسي غرق قوارب الهجرة في مضيق جبل طارق وأساسا في السواحل الجنوبية الإيطالية مع ما يعرف بمأساة لامبيدوسا التي توفي فيها أكثر من 300 مهاجر، وحرّكت ضمير الاتحاد الأوروبي. كما اعتمدت المفوضية الأوروبية خلال العشرين سنة الأخيرة عددا كبيرا من البرامج ضد الهجرة غير القانونية من خلال اتفاقيات جماعية مع الدول الإفريقية أو ثنائية مع دول مغاربية، لكنها لم تنجح في وقف هذه الظاهرة، حيث لا تزال محاولات تسلل المهاجرين السريين متواصل. بالموازاة مع ذلك، قامت الجزائر في إطار مخططها الأمني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، باتخاذ تدابير أمنية لتشديد الرقابة على سواحلها لإحباط أي محاولات ل«الحرڤة" والتي يعد تحديا كبير، حسب ما صرح به مسؤولون أمنيون.