مصادرة صور لمجرمين مبحوث عنهم وأحكام قضائية مزورة وجوازات عالجت عشية اليوم محكمة الجنايات بولاية عنابة، ملف أخطر شبكة دولية لتقليد أختام ومحررات هيئات رسمية على غرار رئاسة الجمهورية ووزارات السيادة وكذا أختام ولاة ومصالح الجمارك وشرطة الحدود وأحكام قضائية تحمل ختم وتوقيع ودمغ لوكلاء الجمهورية. وعلمت "البلاد" أن تحقيقات أمنية وقضائية جارية على أعلى مستوى بأمر من وزارة العدل للبت في شق آخر تناولته التحريات الأمنية حول استفادة مفترضة لعناصر إرهابية من "خدمات" هذه الشبكة للفرار إلى الخارج بجوازات سفر جزائرية وأجنبية لعدة بلدان أوروبية، إلى درجة أن قاضي الجلسة أكد أمس أن "أمر التفريق بين الرسمي والمقلد من تلك الوثائق والمحررات أضحى أمرا شبه مستحيل لولا أجهزة التحقيق المتطورة المسخرة لكشف المتورطين في الفضيحة. وأدانت أمس محكمة الجنايات بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، عناصر شبكة دولية مختصة في تقليد أختام الدولة، منها الدمغ والختم الرسميان لوزير العدل حافظ الأختام ووزيري التجارة والمالية، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الأختام الشخصية والرسمية لعدد من الولاة ووكلاء الجمهورية، وكذا قيادات من مصالح الشرطة وآخرين بالمجموعات الإقليمية للدرك الوطني بالشرق الجزائري. وكان ممثل النيابة العامة قد التمس في حق المتورطين عقوبات بين السجن لمدة عشرين سنة والمؤبد. وخلال أطوار المحاكمة، اعترف المتهم الرئيسي بالجرم المنسوب إليه والمتمثل في تزوير الوثائق الرسمية والإدارية، منكرا قيامه بتقليد الأختام، رافضا ذكر القائمين على ذلك، كاشفا عن باقي شركائه في التزوير ويتعلق الأمر بكل من "ع،م" وكذا "ز،م"، في حين لا يزال آخرين في حالة فرار، مضيفا أن عملية التزوير يقومون بها داخل مسكن شريكه الذي وافته المنية مباشرة بعد اكتشاف خيوط الجريمة ويتعلق الأمر بالمدعو "ت. ف«. وأشارت التحقيقات الأمنية والقضائية إلى أن المتهم الرئيسي، كان يقوم ببيع الأختام حسب الطلب لمجموعة من ممتهني التزوير عبر كافة تراب الوطن، بأسعار تتراوح بين 4 ملايين و20 مليون سنتيم للختم الواحد، حسب أهمية الختم المراد تقليده. وكانت معظم الصفقات تُبرم داخل محل تجاري لتضليل مصالح الأمن. وجاء إحباط مخططات هذه الشبكة الدولية إثر ترصد تحركات المتهم الرئيسي، الذي تمكن رفقة مجموعة من الأشخاص محل بحث، يقيمون بتونس وفرنسا وعنابة، من استخراج وتزوير وثائق إدارية وملفات قضائية وضريبية، باستخدام وثائق مزورة يتم التأشير عليها بواسطة أختام مؤسسات وإدارات محلية ومركزية. وقد عثر عناصر الدرك بعنابة بعد مداهمة منزل المتهم الرئيسي مئات الملفات والوثائق الإدارية والرسمية المزورة، إضافة إلى حجز مجموعة من الحواسيب المحمولة، و33 ختما مزورا لمؤسسات الدولة، إضافة إلى جوازات سفر جزائرية وفرنسية منزوعة الصور، وأحكام قضائية مزورة تحمل ختم وتوقيع ودمغ لوكلاء الجمهورية، إضافة إلى عثور مصالح فرقة الأبحاث للدرك الوطني، أثناء عملية تفتيش المنزل، على حوالي 10 أختام دائرية مزورة، على غرار الختم الخاص بوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز وأختام أخرى للعديد من ولاة الجمهورية، من بينهم ولاة عنابة وسطيف وقسنطينة وبجاية وكذا الجزائر العاصمة، والذين وجدت العديد من الوثائق والملفات المزورة موقع ومختوم عليها بأسمائهم شخصيا. والأخطر من هذا، حسب مصادرنا، عثور مصالح الدرك الوطني على العشرات من وثائق مزورة صادرة من رئاسة الجمهورية، تتعلق بإجراءات العفو الرئاسي، إضافة إلى جوازات سفر جزائرية وفرنسية منزوعة الصور ومهيأة للتزوير بأسماء أشخاص آخرين، وصور لمجرمين مبحوث عنهم من طرف قوات الأمن، وآخرين موجودين حاليا داخل السجون يقضون العقوبة الجزائية.
