شركة فرنسية وهمية ''تطرد'' الديوان الوطني للثقافة والإعلام من مقره !

تحقيق‮: محمد‮ مسلم
نجحت شركة فرنسية، تعرف باسم: ''الشركة المدنية العقارية، الجزائر''، في كسب معركة قضائية ضد الديوان الوطني للثقافة والإعلام، انتهت بطرد هذه المؤسسة الرسمية، بقرارات صادرة عن العدالة الجزائرية. قرار الطرد، وإن دخل حيز التنفيذ بتبليغ الطرف المدعي للمدعى عليه،‮ عن‮ طريق‮ المحضر‮ القضائي،‮ الأستاذ‮ لعريبي‮ محمد،‮ إلا‮ أنه‮ من‮ الناحية‮ الإجرائية‮ لا‮ زال‮ يراوح‮ مكانه‮ بسبب‮ الاشكالات‮ التي‮ برزت‮ أثناء‮ عملية‮ التنفيذ‮.‬
تعود فصول هذه القضية المثيرة للجدل، إلى منتصف التسعينيات، فبتاريخ السادس من جانفي 6991، رفعت الشركة المدنية العقارية ''الجزائر''، دعوى قضائية ضد الديوان الوطني للثقافة والإعلام، الكائن مقره بالعمارة رقم واحد؛ شارع موريس أودان، في قلب العاصمة، تطالبه فيها بإخلاء مقره، الذي يشكل الطابق الأول من عمارة تتكون من 11 طابقا (تشغل بقية الطوابق شركة الخطوط الجوية الجزائرية)، مع دفع ما قيمته 52 ألف دينار كمقابل عن إيجار شهري، بأثر رجعي ابتداء من 10 مارس 5991 .
وإزاء رفض الديوان الوطني للثقافة والإعلام الاستجابة لمطالب الشركة الفرنسية، لجأت الشركة المدعية إلى العدالة، وتمكنت من كسب قضيتين على مستوى محكمة الجزائر، الأولى بتاريخ 05 / 60 / 6991، والثانية، في 13 أكتوبر 8991، ثم قرارا نهائيا صادر عن مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 22 مارس 0002، قضى بطرد ديوان الثقافة والإعلام من مقره، بناء على تسخير أصدره وكيل الجمهورية يحمل الرقم 756 / م ت /5002، بعد أن قدر المجلس بأن العقار ملك للشركة الفرنسية المذكورة، التي يعود تأسيسها إلى سنة 5591.
عقد‮ تأسيس‮ تحوّل‮ إلى‮ عقد‮ ملكية
واستندت الشركة المدنية العقارية ''الجزائر''، التي يملكها فرنسيون، ويعود تأسيسها إلى أيام الاحتلال، في الدعوى التي رفعتها ضد الديوان الوطني للثقافة والإعلام، على عقد محرر بتاريخ 11 فيفري 5591، تقول إنه يثبت أحقيتها في ملكية العقار المتنازع عليه. غير أن الطرف المدعي عليه، يؤكد بأن هذا العقد لا يمكن اعتباره عقد ملكية، كون مضمونه يتحدث عن شراء القطعة الأرضية الواقعة في شارع ميلوز، سابقا، فضلا عن تأكيد هذا العقد، كما جاء في الوثيقة المحررة من قبل الموثق، والتي تحصلت الشروق اليومي على نسخة منها، على أن الشركة المدنية العقارية ''الجزائر''، جاءت إلى الوجود نتيجة اتحاد أربع شركات فرنسية، هي الشركة الجزائرية للملاحة البحرية، ممثلة في شخص مسيرها، ومؤسسة التفريغ والجر البحري، والشركة العقارية الصناعية، والشركة المتوسطية للمواد سريعة الالتهاب، والتي أنشأت مجتمعة، شخصا معنويا‮ جديدا‮ ممثلا‮ في‮ الشركة‮ المدنية‮ العقارية،‮ ''‬الجزائر‮''‬،‮ له‮ شخصية‮ معنوية‮ وذمة‮ مالية‮ مستقلة،‮ عن‮ الشركات‮ الأربع‮.‬
غير أنه ومع بزوغ فجر الاستقلال، كما تؤكد دفوع محامي الديوان الوطني للثقافة والاعلام، غادر جميع هذه الشركات الجزائر، باتجاه فرنسا، ومن بينها الشركة المدعية، الأمر الذي يعني بالضرورة، أنه وحتى وإن كانت وثائق ملكية، القطعة الأرضية التي توجد فوقها العمارة قيد النزاع، لا زالت فعليا باسم الشركة الفرنسية، فإن قانون الأملاك الشاغرة الصادر في سنة 3691، يسقط عنها هذا ''الحق''، على اعتبار أن هذا القانون ينص على أن كل عقار غادر مالكه التراب الوطني، وتركه لمدة ستة أشهر، من دون تقديم مبرر مقنع عن غيابه عن الجزائر، يعتبر‮ ملكا‮ شاغرا،‮ وعليه،‮ فقد‮ تم‮ إلحاق‮ العمارة‮ المتنازع‮ عليه‮ بأملاك‮ الدولة‮ الجزائرية،‮ مثلما‮ حصل‮ مع‮ الآلاف‮ من‮ العقارات‮ التي‮ تركها‮ أصحابها‮ غداة‮ حصول‮ الجزائر‮ على‮ الاستقلال‮.‬
العقار‮ جزء‮ من‮ ممتلكات‮ وزارة‮ الإعلام
يؤكد لخضر بن تركي، المدير العام لديوان الثقافة والإعلام، في لقاء مع ''الشروق اليومي''، أن المقر الذي تطالب به الشركة الفرنسية، الذي يوجد في الطابق الأول من العمارة، التي يوجد بها مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، يعتبر جزءا من أملاك الدولة الجزائرية. وقال بن تركي إن المقر الذي تشغله اليوم المؤسسة التي يديرها، ألحق في سنة 3691 بمصالح وزارة الإعلام والثقافة، التي خصصته في بداية الأمر مقرا ليومية الشعب، بداية من ديسمبر 3691، قبل أن يتحول إلى مقر للمركز الوطني لوثائق الصحافة، بعد تحوّل يومية الشعب إلى مقر جديد‮ خاص‮ بها،‮ ثم‮ مقر‮ للمصلحة‮ الخارجية‮ لمركز‮ الثقافة‮ والإعلام،‮ فمقر‮ للديوان‮ الوطني‮ للثقافة‮ والإعلام‮ منذ‮ سنة‮ 3991.‬
ومن هذا المنطلق، يضيف بن تركي ''إن رفضنا الاستجابة لمطلب الشركة الفرنسية، القاضي بإخلاء المقر أو دفع مستحقات الإيجار، نابع من يقيننا بأن المبنى المتنازع عليه، جزء من ممتلكات وزارة الثقافة منذ سنة 3691، بدليل أنها لم يسبق لها أن دفعت إيجارا لأية جهة كانت، منذ الاستقلال، مؤكدا في الوقت ذاته بأن هذا المعطى، واحدا من بين الأدلة القاطعة، على أن هذا العقار، تم إلحاقه بأملاك الدولة الجزائرية''. ودعا في هذا الصدد، مصالح وزارة العدل، إلى العودة إلى أرشيف يومية الشعب، وأرشيف كل المؤسسات التي تعاقبت على هذا المقر، إن كانت‮ قد‮ دفعت‮ إيجارا،‮ أو‮ التحقق‮ مما‮ إذا‮ كان‮ قد‮ طلب‮ منها‮ ذلك‮ من‮ قبل‮ هذه‮ الشركة،‮ مغادرة‮ المبنى‮.
‬مصالح‮ السجل‮ التجاري‮: الشركة‮ الفرنسية‮ وهمية‮
من بين أولى التحريات التي قام بها الديوان الوطني للثقافة والإعلام، حسب مديره السيد لخضر بن تركي، هو محاولته التأكد مما إذا كانت الشركة المدنية العقارية ''الجزائر''، توجد فعليا في الجزائر، ولها عنوان ومقر اجتماعي معروف لدى المصالح المختصة، وفي مقدمتها مصالح‮ السجل‮ التجاري،‮ وكذا‮ مصالح‮ الضرائب‮.
وكانت المفاجأة كبيرة، عندما تلقى الديوان، بعد مراسلة رفعها لمديرية السجل التجاري، تأكيدا رسميا بأن الشركة الفرنسية التي نجحت في الحصول على عدة أحكام وقرارات قضائية بطرد مؤسسات جزائرية من مقراتها، لم تكن تملك سجلا تجاريا يخوّلها ممارسة نشاطها في الجزائر. وجاء في وثيقة تحصلت ''الشروق''، على نسخة صادرة عن مديرية تسيير السجل التجاري، بتاريخ 3 سبتمبر 2002، أي بعد صدور الأحكام القضائية ضد الديوان، تحمل الرقم 5739 / م. ت. ع 2492/ 2002، أنه ''ردا على رسالتكم المؤرخة في 41 / 80 / 2002 ...يشرفني إخباركم بأن عملية البحث التي قامت بها مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، أكدت عدم وجود أي قيد على مستوى السجل التجاري لولاية الجزائر، باسم الشركة المسماة: الشركة المدنية العقارية ''الجزائر''. كما أكدت هذه الوثيقة أن عملية البحث شملت الفترة الممتدة من سنة 3691 إلى غاية 12 جويلية‮ 2002‬،‮ لكن‮ من‮ دون‮ أن‮ تعثر‮ على‮ أثر‮ لهذه‮ الشركة‮.‬
حيل‮.. وتساؤلات
وقد استغل الديوان الوطني للثقافة والإعلام، هذه الثغرة القانونية، استنادا إلى نصوص القانون الجزائري، الذي يشترط على أي مؤسسة أجنبية تعمل بالجزائر، أن يكون لها مقرا اجتماعيا محليا، فضلا عن أن تكون تتوفر على سجل تجاري صادر عن المصالح المختصة في الجزائر، بحيث طالب خلال عملية تنفيذ قرار الطرد، إلزام الشركة الفرنسية الإفصاح عن هوية ممثلها القانوني. عندها اضطر المحكوم له بتقديم محضر مداولة حرره الموثق الجزائري، الأستاذ إيمنداسن، بتاريخ 32 ماي 9991، عين بموجبه المدعو إسعد محمد ممثلا للشركة الفرنسية، المعروفة باسم، الشركة‮ المدنية‮ العقارية‮ ''‬الجزائر‮''.‬
وبالرجوع إلى محضر المداولة تبين أن المدعو بن إسعد سعيد عُين متصرفا، باسم ولحساب شركة تعرف باسم ''دنكيرك''، والمدعو بن إسعد حسن متصرفا باسم ولحساب الشركة الصناعية والمالية شارل شيافينو، والمدعو صادلي الشريف، متصرفا باسم ولحساب الشركة المتوسطية للمواد سريعة الالتهاب ومقرها بباريس، والمدعوة رجم ساعد بدرة، متصرفة باسم ولحساب الشركة العقارية الصناعية والفلاحية، التي يوجد مقرها بباريس، واعترفوا أمام الموثق بأنهم الشركاء المكونون للشركة المدنية العقارية ''الجزائر''، وأكدوا في هذا العقد بأن مقر الشركة يوجد ب 41 شارع‮ عبان‮ رمضان‮ بالعاصمة،‮ الذي‮ شهد‮ المداولة،‮ التي‮ قضت‮ بتعيين‮ المدعو‮ بن‮ إسعد‮ مسعود‮ مسيرا‮ للشركة‮ بحضور‮ الموثق‮ إيمنداسن‮.
وقد اعتبر الديوان هذه العملية مجرد سيناريو لإعادة تأسيس الشركة المدنية العقارية التي غادرت إلى فرنسا بعد الاستقلال، ومحاولة لتبرير سعيها نحو استرجاع ما فقدته من عقارات، تزعم أنها تركتها في الجزائر، وذلك من خلال هؤلاء الجزائريين. ويرى الديوان الوطني للثقافة والإعلام، أن هذا السيناريو مجرد مناورة تهدف إلى الاستحواذ على ممتلكات الدولة الجزائرية، من خلال تقمص شخصية الشركة المدنية العقارية ''الجزائر''، التي تأسست في 11 فيفري 5591، واندثرت بعد مغادرتها التراب الجزائري.
جزائريون‮ محل‮ اتهام
وفي محاولة لقطع الطريق أمام هؤلاء، تقدمت كل من وزارة الثقافة والديوان الوطني للثقافة والإعلام، بشكوى ضد أربعة جزائريين بتهمة انتحال الصفة، بناء على شكوك حول الدور الذي يقومون به في هذه القضية، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (بن إ. س)، المقيم بحيدرة، و(بن إ. ح)،‮ المقيم‮ ببئر‮ مراد‮ رايس،‮ و‮(‬ص‮. ش‮) المقيم‮ ببئر‮ مراد‮ رايس،‮ وكلهم‮ محاسبون،‮ إضافة‮ إلى‮ الآنسة‮ (‬ر‮. س‮. ب‮)‬،‮ و‮(‬بن‮. إ‮ .‬م‮).. ولا‮ زالت‮ هذه‮ القضية‮ على‮ مستوى‮ العدالة‮.‬
الخطوط الجوية الجزائرية تستسلم للشركة الفرنسية
بالرغم من أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تحتل 10 طوابق من العمارة التي تطالب بها الشركة المدنية العقارية (الفرنسية)، بحجة أنها تملكها منذ الحقبة الاستعمارية، إلا أن الطرفين لم يدخلا في نزاع قضائي، على غرار ما حصل مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام.
وبعد التحريات التي قامت بها "الشروق اليومي"، تبين استنادا إلى مصادر مسؤولة بشركة الخطوط الجوية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن هذه الأخيرة فضلت النزول عند مطالب الشركة الفرنسية، والتزمت بدفع مستحقات الإيجار منذ شغلها للمقر في البدايات الأولى للاستقلال في سنة 1962.‮
وقد حاول الديوان الوطني للثقافة والإعلام من خلال مديره العام، لخضر بن تركي، التنسيق مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في مواجهة الشركة الفرنسية، إلا أن طلبه لم يلق التجاوب من قبل مسؤولي شركة الخطوط الجوية الجزائرية، التي لجأت إلى البحث عن بديل لهذا المقر، حيث‮ استفادت‮ مؤخرا‮ من‮ قطعة‮ أرضية‮ بالقرب‮ من‮ فندق‮ الماركير‮ بباب‮ الزوار،‮ لبناء‮ مقر‮ جديد‮ لها،‮ حتى‮ تترك‮ مقرها‮ الحالي‮ المتواجد‮ بشارع‮ "‬موريس‮ أودان‮" للشركة‮ الفرنسية‮.‬